به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، امین‌حسین رحیمی عصر امروز _پنجشنبه یکم آذر_ در نشست با رئیس‌کل دادگستری و مجمع نمایندگان استان قزوین اظهار کرد: تنها راه حل مشکل خروج زندان مرکزی قزوین به خارج از شهر استفاده از طرح مولدسازی است.
وی افزود: برای اجرای طرح خروج زندان از شهر نمی‌توان از بودجه سنواتی کمک گرفت و اگر زمین اختصاص‌یافته به این امر مشکل آب و برق و گاز نداشته باشد، می‌تواند در طرح مولدسازی کشوری قرار گیرد و سازمان زندان‌ها به این موضوع ورود پیدا کند.
وزیر دادگستری با اشاره به کمبود نیروی انسانی و فضای کاری در پزشکی قانونی استان قزوین خاطرنشان کرد: از استاندار قزوین انتظار داریم تا این معضل را تا پایان سال جاری پیگیری و رفع کنند و بی‌تردید پیگیری از استان سریع‌تر از پیگیری وزارت‌خانه به نتیجه می‌رسد.
رحیمی با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست تصمیم‌گیری برای رفع مشکلات شرکت‌های پیش‌فروش خودرو در استان قزوین است، تصریح کرد: از نمایندگان تقاضا داریم که برای پیگیری مشکلات مردم با شعب قضائی ارتباط بگیرند و کاری با رئیس شعبه نداشته باشند که بتواند کار قضائی را انجام دهد، در عوض اگر موردی بود با نامه‌نگاری و تلفن به مدیران قضائی استان اطلاع دهند.
وی با تاکید بر اینکه همواره تلاش کردیم تا بتوانیم در احقاق حقوق مردم پای کار باشیم، گفت: با توجه به کلاهبرداری در پرونده شرکت‌های پیش‌فروش خودرو اعتقاد داریم از همان ابتدا باید جلوی کار گرفته می‌شد و حالا دستگاه قضائی باید تلاش کند تا امنیت قضائی را برقرار ساخته و حقوق از دست رفته مالباختگان را برگرداند.
وزیر دادگستری افزود: نمایندگان مجلس به لحاظ اینکه محل مراجعه مردمی هستند، با انواع مسائل قضائی و عمومی آشنایی دارند که انتظار داریم در همین پرونده خودرویی نیز بتوانیم با کمک آن‌ها مشکلات مردمی را رفع کنیم.