به گزارش روز پنج شنبه ایرنا از تارنمای خبرگزاری ائوروپا پرس، سازمان غیر دولتی دیدهبان حقوق بشر در واکنش به تصمیم جدید دولت آمریکا برای حمایت از اوکراین علیه روسیه یادآور شد که قوانین بینالمللی مینهای ضدنفر را ممنوع میکند، سلاحهایی که بین نظامیان و غیرنظامیان تمایز قائل نمیشوند.
بر اساس دادههای این سازمان، در سال ۲۰۲۳، ۸۴ درصد از تمام قربانیان مینهای ضدنفر، غیرنظامی بودند.
«مری وارهام» معاون مدیر بحرانها، درگیریها و تسلیحات این سازمان گفت: تصمیم بایدن برای انتقال مینهای ضدنفر جان غیرنظامیان را به طور جدی به خطر میاندازد و تلاشهای بینالمللی برای ریشهکن کردن این تسلیحات بیرویه را به تعویق میاندازد.
این سازمان همچنین ابراز تاسف کرد که اقدام اخیر کاخ سفید «موفق ترین معاهده خلع سلاح بشردوستانه در ۲۵ سال گذشته را نادیده میگیرد».
به همین منظور، این سازمان غیردولتی از دولت دموکرات آمریکا خواست تا یک گام به عقب بردارد و «این تصمیم مذموم» را لغو کند که «فقط»، «در کوتاهمدت و بلندمدت درد و رنج مردم غیرنظامی را افزایش میدهد».
«لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا ساعاتی پیش اعلام کرد تغییر تاکتیکهای میدانی روسیه از واحدهای مکانیزه به پیادهنظام باعث شد که واشنگتن تصمیم بگیرد مینهای ضدنفر به اوکراین ارسال کند.
دیدهبان حقوق بشر همچنین موضع اوکراین در پذیرش و استفاده از این سلاحها را محکوم کرد؛ چرا که این اقدام، «خطر نقض بیشتر معاهده منع مین» در سال ۱۹۹۷ را به دنبال دارد که بر خلاف روسیه و ایالات متحده، این کشور اروپایی یکی از امضاکنندگان آن است.
خبرگزاری روسی «تاس» نیز به مواضع عفو بینالملل در این خصوص اشاره کرد و نوشت که سازمان حقوق بشری عفو بینالملل تصمیم ایالات متحده برای ارسال مینهای ضد نفر به کیف را «غیرمسئولانه» خواند و هشدار داد که این اقدام منجر به تلفات غیرنظامی خواهد شد.
«بن لیندن» مدیر بخش تبلیغات برای اروپا و آسیای مرکزی در عفو بینالملل، این تصمیم را «پسرفت» و «شوکهکننده» توصیف و تأکید کرد که مینهای ضد نفر سلاحهایی غیرقابل تمایز هستند که پس از پایان درگیریها همچنان جان غیرنظامیان را تهدید میکنند.
پنتاگون اما مدعی شده است که این مینها غیرپایدار هستند و با گذشت زمان بیاثر میشوند. این تصمیم جو بایدن رئیسجمهور آمریکا که سیاست محدودسازی استفاده از مینهای ضد نفر را در سال ۲۰۲۲ اتخاذ کرده بود، بهطور قابلتوجهی تغییر یافته است.