شناسهٔ خبر: 69856549 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: برنا | لینک خبر

انگلیس به استرالیا پیوست/محدودیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی افراد زیر ۱۶ سال در بریتانیا

به گفته وزیر فناوری انگلیس احتمال منع استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی در دستور کار قرار خواهد گرفت. به گفته وزیر فناوری انگلیس احتمال منع استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار علم ود فناوری خبرگزاری برنا، پیتر کایل، وزیر فناوری انگلیس اعلام کرد که احتمال منع استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی در دستور کار قرار دارد. 

وی در این خصوص اعلام کرد که هر کاری لازم باشد را برای حفظ امنیت افراد، و به‌ویژه کودکان در فضای آنلاین انجام خواهد داد.

کایل همچنین از انجام تحقیقات بیش‌تر درباره تاثیرات فناوری‌هایی مانند گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی بر جوانان خبر داد. کایل اولویت‌های خود را در نامه‌ای که آن را «نامه راهبردی» خوانده، برای نهاد نظارتی آفکام که اختیارات جدیدی در چارچوب قانون ایمنی آنلاین دارد، تشریح کرده است. بنیاد مالی رز، این اقدام را «نشانه‌ای مهم برای آفکام جهت اتخاذ رویکردی جسورانه‌تر» توصیف کرد، اما خواستار تقویت بیش‌تر قانون ایمنی آنلاین شد.

از آن جایی که ایده ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان و جوانان زیر ۱۶ سال به صورت ویژه در استرالیا اعلام شد پس می‌توان گفت انگلیس هم قصد دارد این راه را ادامه دهد.

وزیر فناوری انگلیس در ادامه افزود: فقط می‌خواهم مطمئن شوم که آفکام می‌داند دولت انتظار دارد این اختیارات استفاده شوند. قانون ایمنی آنلاین از شرکت‌های فناوری می‌خواهد مسئولیت بیش‌تری در قبال محتوای پلتفرم‌هایشان برعهده بگیرند تا کودکان را از برخی محتوا‌های قانونی، اما آسیب‌رسان محافظت کنند.

شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها اگر از قانون ایمنی آنلاین پیروی نکنن، ممکن است با جریمه‌های سنگینی به ارزش میلیارد‌ها پوند مواجه شوند. این قانون تاکنون باعث تغییرات قابل توجهی در عملکرد شرکت‌ها شده است از جمله ایجاد حساب‌های جدید نوجوانان توسط اینستاگرام در سپتامبر و ممنوعیت پیام‌رسانی کودکان توسط روبلاکس در نوامبر. با این حال، منتقدان همچنان معتقدند دولت باید اقدامات بیشتری انجام دهد. در ماه فوریه، مادر بریانا گی، نوجوان به قتل رسیده، به بی‌بی‌سی گفت که این قانون به اندازه کافی جامع نیست.

انتهای پیام/