به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی مصطفوی نیا در جلسه مشترک مسئولان قضائی و نمایندگان مجلس که پیش ظهر پنجشنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در استان مجموعاً ۱۹ حوزه قضائی به تفکیک ۱۳ حوزه قضائی و شش حوزه قضائی در شهرستان وجود دارد که به نسبت این آمار تعداد قاضی‌های استان کم است.
رئیس دادگستری کل استان قزوین بیان کرد: در مجموع ۲۰۵ قاضی در استان وجود دارد و این در حالی است که میزان تصدی پست‌های قضاوت ۴۸/۳ درصد و ۵۱ پست‌های قضاوت استان خالی است که در برخی از بخش‌ها و شهرستان‌ها این عدد کمتر است.
وی ادامه داد: در محاکم استان ۴۸ درصد پست‌ها تصدی و ۴۳ درصد پست‌ها خالی است و همچنین در دادسرای انقلاب اسلامی نیز ۵۶ درصد پست‌ها خالی است.
این مسئول ابراز کرد: در حال حاضر ۸۵۳ کارمند شاغل در حوزه قضائی فعالیت دارند و میزان تصدی در این جایگاه ۵۸ درصد بوده است و این در حالی است که در هشت ماه اخیر ۱۹۰ هزار فقره پرونده میزان وارده ما در مجموعه قضائی بوده و بیشترین آمار میانگین وارده و مختومه در کشور مربوط به دادسرای قزوین است اما علی‌رغم تمام مشکلات طبق ۱۶ مؤلفه نظارتی ما جزو استان‌های برتر هستیم.
وی ادامه داد: در حوزه کاهش ورودی به زندان‌ها ما جزو سه استان برتر هستیم که این مسئله مرهون تلاش‌ها و تدابیر انجام شده و بازدید از زندان‌ها بود.
مصطفوی نیا عنوان کرد: آمار ابلاغ الکترونیکی ۹۶ درصد، میزان دادرسی الکترونیکی ۴ هزار و ۸۷۰ و در حوزه ابلاغیات الکترونیکی آمار ما ۲۳ درصد بوده و استان رتبه هشتم کشوری را در حوزه ابلاغیات الکترونیکی به خود اختصاص داده است.
وی عنوان کرد: بازدید از زندان ۹۱۳ مورد بوده و ۱۹۶ زندانی مالی طی هشت ماه گذشته آزاد شدند که در این حوزه ۷۲ میلیارد ریال وام و ۱۳۰ میلیارد ریال از جایگاه کمک مردمی و ستاد دیه اهدا شده است.
این مسئول تصریح کرد: آمار ارجاع کارشناسان به‌صورت الکترونیکی نیز ۶۶ درصد بوده و در حوزه آمار مجازات جایگزین حبس نیز هزار و ۱۲۱ مورد، آمار پایند الکترونیکی ۳۴۴ مورد و آمار پرونده‌های صلح و سازش ۲۵ هزار و ۵۵۰ مورد بوده و این یعنی پنجاه درصد پرونده‌ها به صلح و سازش منجر شده است.
مصطفوی نیا یادآور شد: در حوزه الزام به ثبت اموال غیرمنقول نیز هزار ۳۱۲ بنگاه معاملاتی املاک و ۲ هزار ۴۸۸ واحد متصل به سامانه کاتب شدند و در این حوزه رتبه استان هفتم است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه شش هکتار از تصرفات رودخانه‌ای آزاد شده است خاطرنشان کرد: مسئله کمبود قاضی، کمبود تعداد اتاق‌ها و اماکن برای دادگاه خانواده و کمبود اعتبار برای ساخت مجتمع قضائی که یک الزام اساسی برای استان است باید مورد توجه قرار بگیرد و مطالبه جدی ما است.