گروه جامعه ایرنا - وزارت دادگستری گسترش همکاری‌های حقوقی و قضایی را با بررسی موافقتنامههای دوجانبه انتقال محکومان با کشورها و موافقت نامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی و استرداد مجرمان با کشورهای مختلف در دستور کار دارد و این وزارتخانه برای تحقق دیپلماسی قضایی، چهار موافقتنامه «انتقال محکومان»، «استرداد مجرمان»، «معاضدت‌های قضایی در امور کیفری» و «معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری» را با کشورهایی که ایرانیان زیادی در آنجا هستند، دنبال می‌کند.
دولت چهاردهم تقویت مناسبات حقوقی قضایی را اقدامی زیربنایی در عرصه بین‌المللی می‌داند و در همین راستا، وزیر دادگستری که در روزهای آغازین دولت به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در نشست وزرای دادگستری کشورهای عضو بریکس در مسکو شرکت کرد، در این نشست تشکیل کارگروه‌هایی برای فعال‌تر شدن گروه بریکس در موضوعات حقوقی و قضایی و تکمیل موافقتنامههای دوجانبه قضایی بین کشورهای عضو بریکس را پیشنهاد کرد.
در حاشیه این اجلاس، وزیر دادگستری با «کنستانتین چویچنکو» وزیر دادگستری فدراسیون روسیه، «تمبی فومله سیملانه» وزیر دادگستری و توسعه قانون اساسی آفریقای جنوبی، عبدالله بن سلطان عواد النعیمی وزیر دادگستری امارات متحده عربی دیدار و بر توسعه مناسبات حقوقی و قضایی در جهت بسترسازی مبادلات و مراودات متنوع و تسهیل امور شهروندان و حفاظت از حقوق اتباع تاکید کرد.
بازگرداندن زندانیان افغانستانی به کشور متبوع خود
در وجهی دیگر، تبادل زندانیان و انتقال آنها به کشورهای متبوع خود سیاستی است که دولت چهاردهم پیش گرفته است و اگرچه هشتم آبان امسال امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به اینکه انتقال محکومان از یک سال گذشته متوقف شده است، گفت که یکی از دلایل این مساله مشکلات حقوقی موجود بوده اما رایزنی برای انتقال زندانیان ادامه دارد.
در همین راستا، اخیرا با توجه به اینکه بالاترین میزان زندانیان خارجی در زندان‌ها، محکومان افغانستانی هستند؛ عسکر جلالیان معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری و رئیس کمیته انتقال محکومان برای انتقال زندانیان افغانستانی به کابل سفر کرد تا زمینه بازگرداندن هزار زندانی افغانستانی ظرف ۲ ماه آینده به کشور متبوع خود را فراهم کند.
به گفته رئیس کمیته انتقال محکومان، عمده این زندانیان، محکومان مربوط به جرایم مواد مخدر هستند همچنین برخی از آنها جرایمی مرتکب شده‌اند که وجه خصوصی جرم برطرف شده و اکنون از نظر جنبه عمومی جرم دوران حبس سپری می‌کنند.
۸ هزار زندانی خارجی در زندان‌های کشور
براساس آمار موجود، اکنون حدود ۸ هزار زندانی خارجی در زندان‌های کشور دوران حبس را سپری می‌کنند و با توجه به اینکه نه تنها در زندان‌های کشور از زندانیان هزینه دریافت نمی‌شود؛ بلکه برای آنها هزینه نیز انجام می‌شود، انتقال زندانیان خارجی می‌تواند اقدامی در جهت اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری باشد؛ هرچند بارها مقامات وزارت دادگستری و قوه قضاییه تاکید کرده‌اند که دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در انتقال زندانیان مبتنی بر اصول و قواعد حقوق بشری و انسانی است زیرا اگر این محکومان به کشور خود بازگردانده شوند و در کشور خود ادامه محکومیت بگذرانند؛ امکان بازاجتماعی شدن آنها فراهم می‌شود.
حدود پنج هزار زندانی ایرانی محبوس در خارج از کشور
انتقال اتباع ایرانی زندانی در دیگر کشورها نیز اقدامی است که پیگیری می‌شود و اکنون با تخمین حدود پنج هزار زندانی ایرانی محبوس در خارج از کشور، دبیرخانه کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری، دستیابی به اهدافی چون حفظ حقوق و منافع اتباع ایرانی خارج از کشور، رفع دغدغه و نگرانی خانواده زندانیان، کاهش هزینه‌های مادی و معنوی زندانیان و خانواده‌های آنها، تسهیل و کمک به اصلاح و بازاجتماعی شدن محکومان در کشور متبوع خود را سرلوحه تلاش‌های خود قرار داده و با جدیت انتقال زندانیان ایرانی از کشورهای مختلف را دنبال می‌کند و در این رابطه، هفتم شهریور امسال، پنج نفر از هموطنان محبوس در زندان‌های ارمنستان در پانزدهمین مرحله از انتقال زندانیان تبعه ایرانی از زندان‌های جمهوری ارمنستان پس از لازم‌الاجرا شدن معاهده انتقال محکومان بین دو کشور، برای گذران ادامه دوران محکومیت به ایران منتقل شدند.
۲۷ مهر امسال هم در راستای توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری گرجستان، ۱۷ ایرانی محبوس در زندان‌های گرجستان برای گذران ادامه دوران محکومیت خود به کشور منتقل شدند.
۳۶ ایرانی محبوس در زندان‌های کویت نیز که به علت قاچاق مواد مخدر دستگیر و به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده بودند؛ ششم آبان ۱۴۰۳ براساس موافقتنامههای همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزائی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت به کشور بازگردانده شدند.
براساس اطلاعات موجود، طی ۱۰۰ روز استقرار دولت چهاردهم، ۵۸ ایرانی محبوس در زندان‌های خارج از کشور براساس مناسبات حقوقی قضایی به کشور بازگشتند و البته دولت چهاردهم در راستای احقاق حقوق اتباع ایرانی در خارج از کشور، تصویب «لایحه حمایت از ایرانیان خارج کشور» را پیگیری می‌کند تا با تصویب این لایحه که صرفا لایحه حقوق بشری است و مباحث کنسولی و حقوق شهروندی در آن مطرح است؛ گامی مثبت در جهت حمایت و تسهیل امور ایرانیان خارج از کشور برداشته شود.