حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی نیا در جلسه بررسی مشکلات قضایی استان که با حضور وزیر دادگستری، معاون امور مجلس قوه قضاییه، استاندار و نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، مدیران سازمان‌های تابعه و جمعی از مسوولان در سالن سردار سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۳ حوزه قضایی در استان وجود دارد که با یک قاضی اداره می‌شود و ۲۰۵ قاضی نیز در محاکم استان مشغول فعالیت هستند.
وی ادامه داد: بیش از ۵۱ درصد پست‌ها در استان قزوین خالی است که این رقم در دادسرا‌های شهرستان‌ها و سایر محاکم زیر ۵۰ درصد است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا اضافه کرد: در ۸ ماهه گذشته بیش از ۱۹۰ هزار پرونده وارد محاکم قضایی استان شده و دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان نیز بیشترین آمار شعب تحقیق کل کشور را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به اقدامات موثر صورت گرفته در استان گفت: مجموعه قضایی استان قزوین علی رغم تمام مشکلات و کمبود‌ها در حوزه نیروی انسانی، در ۱۶ مولفه از ۲۶ مولفه تعیین شده در قوه قضاییه طبق اعلام معاونت راهبردی قوه، جزوه ۱۰ استان برتر کشور است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا با بیان اینکه در زمینه کاهش جمعیت کیفری استان در کشور جزو سه استان برتر هستیم، گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته در این زمینه و تاکید بر حضور مستمر قضات در زندان‌ها موفق به کسب این جایگاه در کشور شده و شاهد کاهش ۱۹ درصدی جمعیت کیفری استان بودیم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: ۹۶ درصد ابلاغ‌های قضایی در استان به صورت الکترونیک انجام شده، بیش از ۴ هزار و ۷۷۰ مورد دادرسی الکترونیک صورت گرفته و ۲۳ درصد پرونده‌ها نیز به صورت تمام الکترونیک رسیدگی شده است.
وی بیان کرد: در ماده ۴۷۷ تعداد ۷۷۶ پرونده ثبت شده بود که با احتساب پرونده‌های سال قبل یک هزار و ۱۳۹ فقره مورد رسیدگی قرار گرفت، ۶۲ مورد پذیرش شد، ۱۵ مورد عدم احراز خورد، ۵ فقره به دیوان ارجاع داده گردید و ۴۲ پرونده دیگر نیز در حال رسیدگی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا اذعان کرد: مهم‌ترین مشکل در خصوص احداث مجتمع قضایی استان در ۷ هزار ۶۰۰ متر مربع زیر بنا است که در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار متر مربع برای احداث این مجتمع که شامل دادگاه‌های صلح و محاکم خانواده نیز خواهد شد موجود است، که امیدواریم با تخصیص اعتبارات عملیاتی شود.
وی گفت: در هشت ماه گذشته ۱۹۶ نفر از زندانیان مالی استان با ۷۲ میلیارد تومان وام و ۱۳۰ میلیارد تومان کمک‌های مردمی آزاد شده اند، ۱۳۲۱ مورد مجازات جایگزین حبس ثبت شده و ۳۴۴ نفر نیز از پابند الکترونیکی استفاده کرده اند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در بحث قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول نیز تا کنون یک هزار ۳۱۲ مشاور املاک که بیش از ۴۰ درصد از بنگاه‌های معاملاتی استان را شامل می‌شوند به سامانه متصل شده و از ابتدای آغاز طرح، تعداد ۴ هزار و ۸۱۵ پیش نویس قرارداد را در سامانه کاتب ثبت کرده اند.
انتهای پیام/