سرنوشت جراحی اقتصادی دولت‌ها
به گزارش شفا آنلاین : اصطلاح جراحی اقتصادی بارها از زبان رؤسای جمهوری شنیده شده است. نخستین بار علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی، در سال‌های پس از جنگ از تغییرات بزرگ در سیاست‌های اقتصادی کشور گفت. هرچند او دقیقا از اصطلاح جراحی اقتصادی استفاده نکرد و از اصطلاح «سیاست تعدیل» گفت، اما بسیاری سیاست‌های او را جراحی اقتصادی تعبیر کردند. تعدیل اقتصادی از نظر او شامل مجموعه سیاست‌هایی می‌شد که دولت خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت را در دستور کار خود قرار داد و به دنبال کاهش نرخ تورم، کاهش یارانه‌ها، افزایش مالیات‌ها و کاهش تعداد کارمندان بخش دولتی بود اما در نهایت هیچ‌کدام از این اهداف آن‌گونه که باید و شاید، محقق نشد و تورم در دولت هاشمی‌رفسنجانی حتی از دوران جنگ ایران و عراق بالاتر رفت، به طوری که در سال 1374 به 49.3 درصد رسید. در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، دوباره سودای جراحی اقتصادی به سر دولت افتاد و او در سخنانی که در مراسم سالروز پیروزی انقلاب در جمع راهپیمایان در میدان آزادی تهران داشت، از جراحی اقتصادی گفت و توضیح داد: «برای برپایی عدالت، چند بخش را باید اصلاح کنیم که نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام توزیع، نظام واردات و صادرات، نظام صدور مجوزها و نظام یارانه‌ها از‌جمله این بخش‌ها‌ست. اولین بخش، بخش مالیاتی کشور است؛ چون در‌حال‌حاضر سه دهک بالای کشور کمتر از یک‌دهم مالیات کشور را می‌پردازند». در دولت او جراحی اقتصادی با شکست روبه‌رو شد. این در حالی بود که او قصد داشت با افزایش یارانه‌ها جراحی اقتصادی انجام بدهد، اما جراحی رخ نداد، بلکه نوعی جابه‌جایی ثروت اتفاق افتاد. در دولت احمدی‌نژاد که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، با وجود اینکه ایران بیشترین میزان درآمد ارزی را در اختیار داشت، با بیشترین تورم مواجه شد. به همین دلیل نیز تکرار رویکرد دولت احمدی‌نژاد باعث ایجاد تورم می‌شود. جراحی اقتصادی در دولت حسن روحانی هم به زبان رئیس‌جمهوری وقت آمد و او در 11 دی 1396 که میزبان رؤسای کمیسیون‌های مجلس بود، جملاتی درباره جراحی اقتصادی نقل کرد و گفت: «همیشه نمی‌شود مریض را با قرص خوب کرد و گاهی جراحی می‌خواهد. الان مشکل بی‌کاری و معضل اشتغال داریم. باید به شکلی آن را حل کنیم». در دولت حسن روحانی هم جراحی اقتصادی نتیجه نداد و افزایش قیمت بنزین نه‌تنها تبعات اجتماعی به بار آورد بلکه سقوط ارزش پول و تورم بالا به‌سرعت فاصله قیمت بنزین با نرخ‌های جهانی را افزایش داد و اصلاح قیمت به جایی نرسید. همچنین پژوهش‌های متعدد نشان داد که در پایان ریاست‌جمهوری روحانی در انتهای دهه 90، قدرت خرید مردم در مقایسه با ابتدای دهه 90 یک‌سوم کاهش داشت. ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری بعدی بود که اصطلاح جراحی اقتصادی را به زبان آورد.
او در دیدار مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ششم آبان 1400 گفته بود: «اگر نجات اقتصاد کشور از وضع کنونی نیاز به چند جراحی بزرگ داشته باشد، شخص بنده و دولت سیزدهم از هزینه‌کردن توان و آبروی خود در این مسیر دریغ نخواهیم کرد». او در ادامه مانند دیگر رؤسای جمهوری پیش از خود به برقراری عدالت درآمدی بین مردم تأکید کرد، اما در نهایت دولت او که دلار را با قیمت 25 هزار تومان از حسن روحانی تحویل گرفته بود، در آخرین روزهای کار خود دلار را در کانال 60 هزار تومانی تحویل داد. او همچنین اقدام به حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی کرد و به نام جراحی اقتصادی، نرخ ارز ترجیحی را به 28هزار‌و 500 تومان رساند، اما تورم مواد غذایی در مقاطعی سه‌رقمی شد و وزارت بهداشت گزارش‌هایی از افزایش سوءتغذیه در برخی استان‌های محروم منتشر کرد. حالا مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری دولت چهاردهم نیز اظهاراتی درباره جراحی اقتصادی داشته است. او روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۳ در سفری به مشهد گفت: «رضایت مردم اصل است. باید با مردم صحبت کرد. اگر مردم بدانند مصلحت آنان چیست، خود را به دست جراح متخصصی می‌سپارند. ما باید مردم را آگاه کنیم. طبیعتا باید در خیلی از قسمت‌ها جراحی‌هایی داشته باشیم تا بتوانیم کشور را از این وضعیت بیرون ببریم». به‌تازگی دولت اعلام کرده با هدف کاهش فاصله قیمت خودروی کارخانه‌ای با بازار آزاد با افزایش 30درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا موافقت کرده است، اما بلافاصله پس از اعلام این خبر، نرخ خودرو در بازار آزاد جهش داشت و فاصله قیمتی بین خودروی کارخانه‌ای و بازار آزاد برگشت.
کارشناسان چه می‌گویند؟
کارشناسان درباره علت موفق‌نبودن جراحی‌های اقتصادی دولت‌ها دلایل متعددی را بازگو می‌کنند. مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه چمران اهواز، درباره علت ناموفقی جراحی اقتصادی در دولت‌های گذشته گفت: اصطلاح جراحی اقتصادی برای اولین بار در دولت ششم مطرح شد. در آن زمان به دلیل جنگ ایران و عراق و بالا‌بودن قیمت‌ها، دولت به مردم یارانه و سوبسیدهای متعدد می‌پرداخت و امکان آزادسازی قیمت نبود. پس از جنگ بحث آزادسازی قیمت‌ها از طرف رفسنجانی و سپس احمدی‌نژاد مطرح شد، اما با شکست روبه‌رو شد. باید تأکید کرد که هیچ‌یک از دولت‌ها تا به الان در اجرای این طرح موفق نبوده‌اند، بلکه باعث ایجاد مشکلات بیشتری شده‌اند. او معتقد است جراحی اقتصادی بدون اصلاحات ساختاری موفقیتی به دنبال نخواهد داشت و دولت‌ها زمانی به دنبال جراحی اقتصادی رفته‌اند که به تنگنا افتاده‌اند و با انبوه هزینه‌هایشان و منابع ناپایدار دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند، بنابراین دولت ناچار به جراحی اقتصادی شده که این امر منجر به فقیرترشدن افراد جامعه می‌شود. علی سعدوندی، اقتصاددان هم درباره موفق‌نبودن جراحی اقتصادی دولت‌ها به «شرق» توضیح می‌دهد: «تا زمانی که شرایط باثباتی در اقتصاد کشور ایجاد نشود و نااطمینانی از فضای اقتصاد برداشته نشود، جراحی‌های اقتصادی محکوم به شکست است». او ادامه می‌دهد: «اصلاحات قیمت در زمانی که سقوط ارزش پول تداوم دارد و دست دولت از ذخایر ارزی یا کالا خالی است، نتیجه‌بخش نیست و دوباره تورم و سقوط ارزش پول فاصله قیمت را برمی‌گرداند. مصداق این موضوع در افزایش قیمت خودروی کارخانه به‌تازگی رخ داد یا اقدام دولت‌ها برای افزایش نرخ ارز نیمایی که بلافاصله با افزایش قیمت در بازار آزاد مواجه می‌شود و فاصله قیمت‌ها برمی‌گردد».
سهراب دل‌انگیزان، دیگر کارشناس اقتصاد، در این زمینه به «شرق» توضیح داد: «اساسا بودجه‌نویسی اصولی دارد و باید شفافیت اتفاق بیفتد و تعادل در منابع و مصارف بودجه از وظایف دولت است. در سال‌های اخیر تغییراتی در بافت بودجه دولت دیده می‌شود اما این تغییرات برای اصلاحات اقتصادی کافی نیست و تا دولت در هزینه‌ها و مخارج خود اصلاحات اساسی نداشته باشد، عملکرد مثبتی شکل نگرفته است. به جز این، زمانی وقت جراحی است که تمام قوا از مجریه و مققنه و قضائیه هماهنگ با یکدیگر عزم اصلاحات واقعی داشته باشند».
او در ادامه گفت: «در‌حالی‌که در سال 1403 با کسری بودجه مواجه هستیم، می‌بینیم که ارقام بزرگی برای اقدامات غیرضروری و غیرمولد خرج شده است که به جای آن می‌توانیم محل‌های مربوط به آموزش، بهداشت عمومی و خدمات را توسعه ببخشیم. گذشته از این بخش‌های مختلف کشور از بی‌برنامگی و نبود نقشه راه رنج می‌برند؛ مثلا گسترش بی‌ضابطه دانشگاه‌ها که با اصول بازار کار سازگار و همخوان نیست. در اصل اگر دولت مدعی جراحی اقتصادی و اصلاحات اساسی است، باید پیش از هر چیز از اقتصاد خارج شود و اقتصاد را به بخش خصوصی بسپرد».
علی سرزعیم، اقتصاددان دیگری است که درباره علت ناموفق‌بودن جراحی اقتصادی دولت‌ها به «شرق» توضیح می‌دهد. او در این زمینه می‌گوید: «اقتصاد ایران بیمار است. قطع برق، نابسامانی بورس، چالش‌های محیط‌زیستی و... که همگی این مسائل نشان‌دهنده این است که بیماری اقتصاد تبدیل به سرطان شده است. جراحی اقتصادی باید در زمان درستی اتفاق بیفتد، نه حالا که شرایط وخیم است و از روی ناچاری یک‌سری تصمیم باید گرفته شود».
او در ادامه توضیح داد: «اصلاح قیمت‌ها به دلیل اینکه زنجیره تولید نابود شده است، بالاخره شکست می‌خورد و دولت باید درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت را در زیرساخت‌های کشور هزینه کند و اقتصاد را به بخش خصوصی بسپرد که این موارد به‌درستی اتفاق نیفتاده است».
لطفعلی بخشی، اقتصاددان هم درباره علت ناموفق‌بودن جراحی‌های اقتصادی به «شرق» می‌گوید: از زمان دولت احمدی‌نژاد تحولاتی شکل گرفت اما در عمل موفقیت‌آمیز نبود، مانند یارانه که در بلند‌مدت با وجود تورم اثرات مطلوبی نداشته است. علت ناموفق‌بودن جراحی‌های اقتصادی این است که اصلاح ساختاری اصولی در تولید و توزیع کشور رخ نداده است. قیمت بعضی کالاها را در مقایسه با جهان پایین نگه داشتیم؛ به‌طور مثال در مصرف قیمت گاز که بسیار ارزان است. در نتیجه در بعضی از قسمت‌های کشور با کمبود گاز روبه‌روبه هستیم. برای رهایی از این مشکلات باید تولید و مصرف و قیمت با هم سازگار باشند و یک برنامه درست و چندساله شکل بگیرد. اگر الگوی قیمت‌ها و حقوق همخوانی نداشته باشد، جراحی اقتصادی فشار زیادی را بر مردم وارد خواهد کرد».
کامران ندری، اقتصاددان هم درباره ناموفق‌بودن جراحی اقتصادی دولت‌ها به «شرق» می‌گوید: «مبحث جراحی اقتصادی یک واژه مبهم در ایران است و صرفا به معنای آزادسازی و تعدیل قیمت‌ها از این کلمه استفاده می‌شود اما این مبحث در اقتصاد صرفا به معنی آزادسازی قیمت‌ها نیست. در ابتدا باید زیرساخت‌ها را اصلاح کنیم و این اصلاح باید در روابط خارجی ما و تجارت با همه کشور‌های دنیا انجام شود و سیاست‌های خارجی را باید تغییر بدهیم. موضوع بعدی، مبحث رفع انحصارات است که باید بنگاه‌هایی را که متعلق به دولت است، به بخش خصوصی بدهیم و رقابت را در بخش خصوصی ایجاد کنیم اما اگر اصلاحات اقتصادی تنها به معنی افزایش قیمت باشد و اصلاحات دیگر انجام نشود، ممکن است در کوتاه‌مدت این مشکلات اقتصادی حل شود و به نفع دولت باشد اما بعد از چند سال دوباره باید یک شوک اقتصادی اتفاق بیفتد تا آزادسازی قیمت‌ها فشار سنگینی به مردم وارد نکند، زیرا حقوق و دستمزد تغییری نمی‌کند و در نتیجه فقط مردم فقیرتر می‌شوند./شرق