الف- مدیریت تقاضای انرژی با متنوع کردن سبد سوخت:   در این سرفصل اشاره مستقیم به اصلاح و بازبینی در سطح کلان به ایده های دولتی در خصوص حامل های انرژی داریم.  البته یادآور می شود که «تنوع بخشی به حامل های انرژی» از موثرترین راهبردهای مدیریت تقاضای انرژی درجهان است. 

 برای این منظور اتخاذ شیوه ای از حکمرانی صحیح انرژی و مدیریت علمی، که بتواند باعث توازن بین تولید، تأمین، انتقال و عرضه از یک طرف با تقاضا و مصرف انرژی ازطرف دیگر بشود اهمیت بسیار دارد.  البته باید در نظر داشت که توسعه فناوری ها و انتقال و آموزش دانش های نوین مرتبط با این فناوری های جدید نقش اساسی در متنوع کردن سبد انرژی دارد.  فقدان عزم و اراده سازمان های متصدی کار در طراحی نقشه راهی دقیق برای دریافت فناوری نو در سبد سوخت کشور در 20 سال گذشته (مانند جایگزینی CNG یا LPG و نفت گاز و متانول و هیدروژن در وسائل حمل ونقل یا پیل سوختی در وسائل نقلیه هیبریدی یا برقی به جای بنزین) در این لحظه تاریخی دامنگیر دولت و ملت شده است. در نتیجه اینکه مستهلک شدن ابزار و همزمان نبودن دانش، مفهوم فناوری را به بن بست کشانده است. 

ارتقای تکنولوژی تولید خودروها- به گمانم این بحث برای همه مردم واضح و ملموس باشد. با این تکنولوژی سرهم بندی ماشین آلات، زیانی پی در پی نصیب ملت و دولت می شود. 

در تولید خودرو، نحوه مصرف سوخت با اصلاح تکنولوژی قدیمی و دریافت تکنولوژی نو باید در صدر تصمیم گیری های دولت قرار بگیرد.

بهینه سازی مصرف انرژی-  در ذیل این عنوان می توانیم به وظایف دولت و نهادهای حاکمیتی از یک سو و اصلاح رفتار مشتریان از سوی دیگر اشاره کنیم. طرف دوم (مشتری) این تعامل باید دریابد که بهینه سازی، منافع میان مدت و بلندمدت را تامین می کند و همچنین طرف اول (دولت) نیز باید روند بهینه سازی را در همه سطوح استخراج، تولید، انتقال و توزیع گسترش بدهد. در حقیقت با این موارد طرفین ماجرا (مردم و دولت) تضاد منافع را به منفعت مشترک تبدیل کنند.

راهبرد «اصلاح قیمتی تدریجی»-  هماهنگ باشرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و موازی با راهبردهای یاد شده در بالا.

این راهبرد البته درمدیریت تقاضا و تبدیل مصرف صرف به مصرف مولد، نقش بسیار مهمی را در توسعه ملی ایفا می نماید. کاری که در دولت اصلاحات شروع شده بود با بی تدبیری در ۲۰ سال گذشته رها شد.

یادآوری این نکته که در هر نوع افزایش قیمتی ضرورتا باید «تاب آوری اجتماعی » را لحاظ کرد و بخش عمده ای از تاب آوری اجتماعی به روند های توسعه ای و توانمندسازی اقتصاد ملی وابسته است.

مدیریت عرضه وتولید انرژی-  افزایش کمیت تولید فرآورده های باارزش و کیفی و با ارزش افزوده بیشتر. 

در این خصوص کیفی سازی به افزایش کمیت محصولات با ارزش ختم می شود. برای مثال در ۲۰ سال گذشته برای حذف مازوت با سولفور بالا اقدام جدی صورت نگرفت و نتیجه آن بی عملی، همین شرایطی است که می بینیم.

محصول ۲۵ درصد از تولید پالایشگاه های کشور نفت کوره است که روزانه به سقف ۵۰۰ هزار بشکه در روز نیز می رسد.

استفاده به موقع از «سرمایه گذاری های اولویت دار» و «فناوری های نوین»-  در مسیر توسعه تأسیسات تولید حامل های انرژی، برای ارتقای ضریب پیچیدگی پالایشگاه ها و افزایش راندمان در نیروگاه های کشور اقدام مثبت و موثری برای شرایط کنونی کشور صورت نگرفته است. لذا لازم است با بهره گیری مستمر از فناوری های روز پالایشگاه های موجود را ارتقا داده تا با افزایش کمیت و کیفیت فرآورده های تولیدی در مسیر رفع کمبود ۲۰ میلیون لیتری روزانه برخی فرآورده های نفتی گام برداریم.

سرمایه گذاری در جهت تولید برق از روش های متنوع -  از سویی دیگر باید در نظر داشت که افزایش بازدهی و راندمان نیروگاه های تولید برق موجود و توسعه سیکل ترکیبی در این تاسیسات و تنوع بخشی به تولید برق، با استفاده از منابع تجدیدپذیر (مانند خورشیدی، بادی، الکترولیز آب و ...) و توسعه و متنوع سازی سبد سوخت با لحاظ توسعه و بومی سازی انرژی با تغییرات اقلیم کمک شایانی در رفع ناترازی برق حداقل به میزان ٢٠ مگاوات روزانه می کند.

سرمایه گذاری برای افزایش تولید گاز در کشور و رفع کمبود تولید گاز در کشور به میزان متوسط سالانه ۲۵۰ میلیون متر مکعب گاز در روز در پیک مصرف.

توسعه صنایع پایین دست صنعت گاز LNG, GTL, GASOLINE و ...-  سرمایه گذاری سریع و اقدام فوری برای اجرای پروژه های نصب سیستم های فشارافزایی در فازهای میدان گازی پارس جنوبی و تنوع بخشی منابع تولید و تامین گاز کشور.

مدیریت عرضه و تقاضا و امنیت انرژی: دوری از نگاه ساده اندیشانه برای رفع ناترازی ها، صرفا با تکیه بر افزایش تولید این حامل ها به ویژه از طریق اقدامات دو وزارت خانه نفت و نیرو.

عملیاتی شدن راهبرد تقدم مدیریت تقاضا بر مدیریت عرضه درحامل های انرژی و افزایش امنیت انرژی-  مدیریت قوی، منسجم و یکپارچه در دو سوی عرضه و تقاضای انرژی که منجر به کنترل یکپارچه و راهبردی سیستم های تولید و عرضه و تقاضا و مصرف انرژی، با رویکرد تقدم مدیریت تقاضا بر مدیریت عرضه حامل های انرژی شود. واردات و صادرات گازی به منظور استفاده از شبکه گازی کشور برای تامین انرژی پایدار در کشور و همسایگان که کمک شایانی به بحث پایداری و امنیت انرژی می کند.

نتیجه:  نوع سیاست در حکمرانی مشخص می کند که کدام جهت برای اعمال نظر مورد توجه است. سیاست «از این ستون به آن ستون فرج است» برای یک کشور با جمعیت نزدیک به صد میلیون به فاجعه می انجامد. پس اگر سیاست در حکمرانی صحیح انرژی معطوف به شناخت پیشینه مساله [عقب ماندگی، استهلاک بدون بازیابی، حذف روند نوسازی و روی برگرداندن از دست یافته های مدرن] همزمان با مدیریت مبتلابه روزمره و حال حاضر باشد، و در عین حال چشم انداز یا فردای انرژی هم با رویکرد «انرژی، ثروت ملی» مورد ارزیابی مجدانه قرار گیرد، راه در پیش رو تنها به همین زمستان ختم نمی شود. پس مدیران رده اول بهتر است پابه پای گذر از حجم سنگین ناترازی سال جاری گروه های مرجع، پژوهندگان مستقل و خبرگان انرژی کشور را به همفکری دعوت کنند تا راه های بهتر و سودمندتری برای آینده جست وجو شود.