به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، سومین جلسه بررسی و تحلیل طرح های توسعه دریامحور با تأکید بر منطقه ساحلی مکران، روز گذشته به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس جمهور برگزار شد و ضمن ارائه گزارش دستگاه های مختلف از فرآیند پیشبرد اهداف تعیین شده در جلسات گذشته، در خصوص ساختار، جایگاه و فعالیت دستگاه متولی توسعه سواحل مکران بحث و گفت وگو شد.

رئیس جمهور در این نشست گفت: یکی از اولویت های اصلی دولت چهاردهم، ضرورت پیگیری و توسعه اقتصاد دریا برای رونق و توسعه اقتصادی در کشور است. همچنین در این جلسه با پیشنهاد معاون اول و دستور رئیس جمهور مقرر شد، مصوبه اصلاح ساختار و جایگاه شورای مکران تهیه و برای بررسی و تصویب به هیأت دولت ارائه شود.

پیشرانی برای توسعه

بحث توسعه دریامحور در سالیان اخیر توجهات بسیاری را به خود جلب کرده و در سیاست های کلی مقام معظم رهبری، برنامه هفتم پیشرفت و مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، این موضوع و نحوه تحقق آن مورد تأکید قرار گرفته است. توسعه مناطق ساحلی جنوب کشور و سواحل مکران، از محورهای اصلی توسعه دریامحور است.

بر اساس این گزارش، ۳۱ شهرستان کشور در ۵ استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس، بوشهر و هرمزگان در مناطق ساحلی جنوب در برنامه توسعه همه جانبه اجرای سیاست های اقتصاد دریامحور قرار گرفته است. اهمیت موضوع تعیین حیطه مناطق ساحلی جنوب کشور در سیاست های کلی توسعه دریامحور (ابلاغ مقام معظم رهبری) در آذرماه سال ۱۴۰۲ مورد تأکید قرار گرفته بود. در این سند بر لزوم حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره برداری از آن به عنوان یکی از پیشران های توسعه کشور تأکید شده است. برآورد تخمینی سهم جمعیت مناطق ساحلی جنوب از کل کشور در سال ۱۴۰۰ عددی نزدیک به ۵.۴ درصد است. تراکم جمعیتی مناطق ساحلی جنوب کشور در سال ۱۳۹۵ برابر ۸۳/۳۷ نفر در کیلومتر است که در مقایسه با شاخص ملی کشور (۱۸/۴۹) کمتر است.

روند نرخ رشد مناطق ساحلی

بر اساس آمار مرکز پژوهش های مجلس، نرخ رشد مناطق ساحلی جنوب کشور در دوره ۱۳۹۰- ۱۳۸۵ برابر با ۳/۲ درصد، در دوره ۱۳۹۵ -۱۳۹۰ برابر با ۲ درصد و در دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۵ برابر با ۵۹/۱ درصد بوده است. اگرچه مقادیر این شاخص نسبت به مقادیر ملی بیشتر بوده اما روند کاهشی آن در سه دوره آماری بررسی شده کاملاً محسوس است. در میان ۵ استانی که از شهرستان های واقع در منطقه ساحلی جنوب سهم دارند، نرخ رشد دو استان بوشهر و هرمزگان بیشتر از سایر استان ها و متوسط کشور بوده است. استقرار فعالیت های اقتصادی در این دو استان باعث رشد بیشتر جمعیت آنها در دوره ۱۴۰۰-۱۳۸۵ شده است. در میان ۳۱ شهرستان واقع در منطقه ساحلی جنوب۳ شهرستان کنگان، جم و عسلویه نرخ رشد قابل توجهی دارند.

بر اساس این گزارش، نرخ رشد بالای ۲۰ درصدی کنگان، حدود ۶ درصدی جم و حدود ۳ درصدی عسلویه نشان دهنده این موضوع است که استقرار قطب های اقتصادی در حوزه انرژی و گاز در این شهرستان ها موجب شده بخش زیادی از نیروی کار تخصصی از نقاط مختلف کشور به این مناطق مهاجرت کنند. با توجه به این موضوع، کارشناسان اقتصادی، جمعیت پذیری سواحل جنوبی را که مقدمه توسعه این سواحل است، متأثر از رشد اقتصادی و استقرار صنایع پیش رو در این مناطق می دانند.