به گزارش خبرگزاری ایمنا، علیرضا زندیان درباره سیاست‌های اقتصادی دولت در توجه به ظرفیت کشورهای منطقه و همسایگان و همچنین ظرفیت کشورهای عضو بریکس اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی در راستای تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سیاست‌های اقتصاد داخلی و تجارت خارجی همواره بنا را بر روابط دوجانبه با کشورهای همسایه که دارای مرز مشترک و قرابت فرهنگی و اجتماعی بوده و همچنین کشورهای منطقه و دنیا گذاشته است، آن هم به شرطی که این کشورها تحت سیاست‌های کشورهای متخاصم نبوده و برخلاف منافع ملی کشورمان عمل نشود.
وی ادامه داد: از آنجا که افزایش نرخ ارز بر تعاملات اقتصاد داخل تأثیرگذار بوده و به دنبال آن منجر به افزایش قیمت کالاهای داخلی شده است بنابراین نیاز است تا کشورهای عضو بریکس همچون کشورهای اروپایی که واحد پولی مشترکی (یورو) را برای تعاملات خود برگزیده‌اند، یک واحد پولی مشترک داشته باشند تا از این طریق بتوانند نقش دلار را در معاملات کمرنگ کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر تقویت اصل ۴۴ قانون اساسی برای تحقق اقتصاد مردمی در برنامه هفتم تأکید و تصریح کرد: مردمی‌سازی اقتصاد فقط به تقویت اقتصاد داخل منجر نمی‌شود بلکه در تجارت خارجی نیز خود را نشان خواهد داد و از آنجا که کشور با تراز تجاری منفی مواجه است بنابراین نیاز است تا تصدی‌گری دولت در اقتصاد کاهش پیدا کند.
زندیان اضافه کرد: دولت طبق ماده ۵ برنامه هفتم توسعه در راستای مردمی سازی اقتصاد باید اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند و با تقویت بخش خصوصی در سطح بین‌الملل، این بخش می‌تواند در بحث تجارت خارجی از طریق صادرات غیرنفتی که در کشور دارای ظرفیت بسیار خوبی است، به‌صورت مستقیم وارد شده و نقش ایفا می‌کند.
تقویت رایزن‌های اقتصادی و تجاری در سفارتخانه‌ها را امری مؤثر در دیپلماسی اقتصادی
وی تقویت رایزن‌های اقتصادی و تجاری در سفارتخانه‌ها را امری مؤثر در دیپلماسی اقتصادی دانست و افزود: اتاق بازرگانی کشور نهاد غیردولتی است و با وجود اینکه این نهاد در کشورمان همزمان با کشور ترکیه تأسیس شده، اما ترکیه توانسته با استفاده از این ظرفیت در عرصه اقتصادی به خوبی ورود کند اما اتاق‌های بازرگانی در کشور ما به این سمت حرکت نکرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: بازرگانان نباید تنها به دریافت کارت عضویت برای معاملات تجاری و حق عضویت بسنده کنند بلکه باید در کشورهای همجوار نقش فعالی در توسعه اقتصادی داشته باشند. همچنین ضروری است تا اتاق بازرگانی به بخش خصوصی ورود کند و از تجار بخش خصوصی حمایت کند.
زندیان ادامه داد: سیاست اقتصادی نیز باید در راستای تقویت رایزن‌های اقتصادی متخصص در حوزه‌های مختلف صنعت، کشاورزی، صادرات خدمات مهندسی باشد تا بستر و زمینه مراودات اقتصادی را به وجود بیاورند و با معرفی محصولات غیرنفتی و نفتی از جمله پتروشیمی به سایر کشورها باعث ایجاد بازار فروش بسیار خوب شوند.
وی خاطرنشان کرد: با تقویت رایزن‌های اقتصادی و همچنین نقش فعال اتاق‌های بازرگانی به عنوان قدرت مکمل که بیانگر تلفیق بخش خصوصی و سیاست‌های دولتی است، می‌توانیم با ایجاد بازار فروش مناسب، تراز تجاری منفی را بهبود بخشیم و صادرات را رونق دهیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: همچنین این موضوع در بالا رفتن ارزش واحد پولی کشور و دلار زدایی تأثیرات بسیار زیادی دارد چرا که دیگر خلق پول و افزایش نقدینگی برای جبران کسری بودجه اتفاق نمی‌افتد با اتخاذ سیاست واحد و مکمل با توجه به احکام بالادستی در برنامه هفتم در بحث سیاست خارجی می‌توان دیپلماسی اقتصادی و تجارت خارجی را بهبود بخشید.