سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص موضوع حضور افراد در مشاغل حساس با توجه به اینکه بسیاری از متخصصان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل کرده‌اند و ممکن است خانواده‌هایشان تابعیت خارجی داشته باشند، آیا این قانون مانعی برای بازگشت نخبگان نخواهد بود، گفت: قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس علیرغم مسیر طولانی برای تصویب، به شکلی عجولانه و با نگاه جناحی به تصویب مجلس یازدهم رسید تا مانع از برخی انتصاب‌ها در دولت شود. لیکن تصویب کنندگان این قانون، به توالی فاسد تصویب چنین قانونی بی توجه بودند و آسیب قانون فوق روز به روز بیش از گذشته در کشور احساس می گردد و به همین دلیل است که معتقدم اصولاً مجلس یازدهم در حوزه قانونگذار، به عنوان یک مجلس طرح محور، کارنامه قابل دفاعی در حوزه تقنینی از خود برجای نگذاشته است.
وی افزود: نتیجه اجرای قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در کشور آن است که ما خودمان با دستان خودمان، کشور را از ظرفیت بالای بسیاری از نخبگان و متخصصان ایرانی که به هر دلیلی، دارای تابعیت مضاعف هستند، محروم می‌کنیم و آثار و عوارض این خودتحریمی، باعث آسیب به منافع ملی کشور و نظام شده و شایسته‌سالاری را در نظام حاکمیتی ما با چالش مواجه می‌کند. بی‌تردید قانون مذکور انگیزه بازگشت متخصصان و نخبگان ایرانیِ که خود یا فرزندان یا همسرشان دارای تابعیت مضاعف هستند و در خارج از مرزهای ایران اقامت دارند را به کشور از بین می‌برد و این اشخاص با توجه به چنین محدودیتی، انرژی، تخصص و دانش خویش را مصروف امور دیگری کرده و یا به خدمت کشورهای دیگری که به استفاده از اتباع بیگانه، صرفاً نگاه امنیتی ندارند در می آیند.
حجتی در پاسخ به این سوال چه نهادی مسئول اجرای این قانون و نظارت بر فرآیند انتصابات خواهد بود؟ و آیا این نهاد مستقل است، گفت: این قانون و نظارت بر اجرای آن، متولیان متعددی دارد. از کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بگیرید تا وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه، کارگروه مصادیق مشاغل حساس و شورای هماهنگی اطلاعات، در اجرا و نظارت بر اجرای این قانون دخالت دارند و اینگونه نیست که صرفاً یک نهاد یا سازمان به عنوان متولی اجرای این قانون یا نظارت بر اجرای آن وجود داشته باشد و به تنهایی عهده‌دار اجرای مفاد این قانون باشد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال آیا تصمیم‌گیری در خصوص اینکه کدام مشاغل حساس هستند، به صورت شفاف تعریف شده یا ممکن است تفسیرهای متناقض ایجاد کند، گفت: در قانون مورد اشاره، دو روش برای تعیین مشاغل حساس تعریف شده است. یکی روش احصایی و دیگری روش تعیینی است. از یک طرف قانونگذار در ماده ۴ قانون مبادرت به احصاء مشاغلی نموده که آنها را حساس تلقی کرده است و از طرف دیگر در ماده ۳ همان قانون، با پیش بینی کارگروهی مرکب از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده تام‌الاختیار هر دستگاه برای تأئید پیشنهاد بالاترین مقام آن دستگاه برای قرار دادن یک شغل در زمره مشاغل حساس، مؤلفه ها و ضوابط شش گانه‌ای را مورد پیش بینی قرار داده است که در صورت احراز هر یک از آنها توسط کارگروه، شغل یا سمت مورد نظر به عنوان شغل حساس موردطبقه بندی قرار می گیرد.
حجتی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس به‌جای تقویت نظارت بر عملکرد افراد در مشاغل حساس، مسیر محدودیت قانونی را انتخاب کرده است، گفت: مسیر مورد نظر مجلس از حیث ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای افراد دارای تابعیت مضاعف، مسیر قابل نقدی است و بی‌تردید مجلس می‌توانست حساسیت حاکمیت در مورد برخی از مشاغل خاص را موکول به گزینش سخت تر، نظارت های بیشتر و تقویت ابزارهای نظارتی کند همچنانکه تا قبل از تصویب این قانون می‌کرد ولی همچنانکه پیشتر هم گفتم، نقش جناح بندی های سیاسی و اینکه قانون مورد اشاره، دولتی، مستعجل و صرفاً فرزند زمان خویش بود تا مانع از برخی انتصاب‌ها به لحاظ رقابت‌های سیاسی درون حاکمیتی شود؛ آن را از ماهیت حقوقی خالی کرده و این قانون بیشتر از آنکه در سپهر حقوقی کشور جایگاهی داشته باشد، در سپهر سیاسی کشور خودنمایی می کند.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال این قانون چگونه می‌تواند از حقوق افرادی که تابعیت دوگانه دارند و توانایی و تخصص بالایی در حوزه‌های مختلف دارند، حفاظت کند، گفت: اصولاً موضع قانون مورد اشاره، موضع حمایت از حقوق افراد دارای تابعیت مضاعف نیست و اساساً قانونگذار در زمان تصویب این قانون در مقام بیان مسائل حمایتی نبوده است بلکه رویکرد قانون، یک رویکرد حذفی و محدودیت‌ساز و رویکرد قانونگذار نیز در این قانون یک رویکرد امنیتی است تا با ایجاد ممنوعیت و محدودیت، مانع از حضور افرادی در مشاغل حساس شود که به زعم طراحان آن، ممکن است حضور آنان در این مشاغل برای نظام حاکمیتی ما، آسیب‌زا بوده و موجب خسران شود.
حجتی در پاسخ به این سوال چگونه می‌توان از سوءاستفاده از این قانون برای حذف افراد بدون دلیل موجه جلوگیری کرد، گفت: بهترین راهکار اصلاح قانون و تعدیل آن در موارد مختلف است که البته لایحه اصلاحی لازم نیز در این زمینه توسط دولت تهیه و تقدیم مجلس شده که فوریت آن با مخالفت ۲۰۷ تن از نمایندگان مجلس رد شد و لذا این لایحه به صورت عادی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت که زمان بر است لیکن در این اصلاحیه می توان موانع و محدویت های غیرضرور را که ممکن است سبب سوءاستفاده جریان‌های سیاسی حاکم از این قانون شود را از میان برداشت.