به گزارش همشهری آنلاین، ۲شرکت ایران‌خودرو و سایپا در اواسط هفته جاری از افزایش قیمت محصولاتشان خبر دادند و طبق مجوزهای صادرشده، قیمت ۲۶محصول این ۲شرکت بین ۲۱تا ۳۵درصد افزایش یافت. بیشترین رشد قیمت کارخانه مربوط به محصولاتی همچون کوئیک، دنا، ساینا، شاهین و سورن بود که نزدیک به ۳۵درصد افزایش یافت. حالا آمارها نشان می‌دهد این افزایش قیمت کارخانه منجر به افزایش قیمت این محصولات در بازار هم شده است و روند گرانی همچنان ادامه دارد.

قیمت‌ها چقدر بالا رفت؟

آنطور که آمارها نشان می‌دهد، تحت‌ تأثیر رشد قیمت کارخانه، قیمت انواع خودروهای داخلی، به‌ویژه محصولاتی که مجوز افزایش دریافته کرده‌اند، روند رو به رشدی را آغاز کرده است.

طبق این اطلاعات، ظرف چند روز گذشته، قیمت انواع خودروهای داخلی بین ۱۰تا ۵۰میلیون تومان افزایش یافته است.

بیشترین رشد قیمت مربوط به‌ خودرو دنا پلاس اتوماتیک است که قیمت آن دست‌کم ۵۰میلیون تومان افزایش یافته و از مرز یک میلیارد تومان عبور کرده است. دنا پلاس اتوماتیک روز گذشته در بازار به قیمت یک میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان هم دادوستد شد.

دومین محصولی که با رشد زیادی مواجه شده است خودرو شاهین شرکت سایپاست که ظرف چند روز گذشته قیمت آن ۴۵میلیون تومان رشد کرده و اکنون قیمت آن به ۷۸۵میلیون تومان در بازار آزاد رسیده است.

دنا پلاس با گیربکس ۶سرعته و سورن پلاس نیز قیمتشان در این مدت بین ۳۵ تا ۴۵میلیون تومان افزایش یافته است.

شرایط بازار معکوس شد

روند صعودی قیمت خودروهای داخلی در بازار در شرایطی آغاز شده که پیش از این بازار سیر نزولی داشت.

در واقع قیمت خودروهای داخلی از ابتدای سال تاکنون به‌دلیل برنامه‌های جدید برای افزایش واردات و افزایش عرضه روند نزولی به ‌خود گرفته بود. این موضوع همچنین منجر به بروز رکود در بازار شده بود و انتظار می‌رفت با افزایش واردات خودرو، قیمت‌ها با نزول بیشتری مواجه شود. اما افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان روند بازار را معکوس کرد و منجر به رشد دوباره قیمت خودرو در بازار آزاد شد.

به زعم کارشناسان، با توجه به تیراژ پایین تولید خودروهای داخلی و سطح تقاضایی که برای این خودروها در بازار وجود دارد، روند صعودی قیمت‌ها می‌تواند تداوم داشته باشد.

به‌ نظر می‌رسد دولت برای حل چالش صنعت خودروسازی‌ اولا باید اقدامات اساسی برای واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی انجام دهد تا بهره‌وری و تیراژ تولید افزایش یابد و از سوی دیگر، در تعرفه واردات خودرو باز هم تجدید نظر کند و آن را بیشتر کاهش دهد، چراکه آنکه در شرایط فعلی متضرر می‌شود مصرف‌کننده نهایی است که باید هزینه بهره‌وری پایین در شرکت‌های خودروسازی‌ را نقدا پرداخت کند.