۲۸ آبان ماه شورای اقتصاد افزایش نرخ عوارض پنج آزادراه کشور را تصویب کرد و براساس مصوبه شورای اقتصاد نرخ عوارض آزاد راه کرج_ قزوین به طول ۱۰۰کیلومتر ۱۵ هزار تومان، نرخ عوارض آزادراه تهران - قم به طول ۱۳۵ کیلومتر ۱۵ هزار تومان، آزادراه بندرعباس _ شهید رجایی به طول ۳۵ کیلومتر ۸۹۰۰ تومان، آزاد راه قزوین_ زنجان به طول ۱۸۹ کیلومتر ۳۵ هزار تومان و عوارض آزادراه تهران - ساوه به طول ۱۱۵ کیلومتر ۲۰ هزار تومان تعیین شد.
همچنین براساس این مصوبه می بایست نرخ‌های جدید از اول آذرماه در این پنج آزادراه کشور اعمال شود.
دلیل افزایش نرخ عوارض ۵ آزادراه؛ درآمد پاسخگوی هزینه‌ها نبود
افزایش نرخ عوارض اما برای بسیاری این سوال را ایجاد کرد که چرا به طور مثال یکباره نرخ عوارض از ۱۲۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان رسید و چرا این افزایش قیمت پلکانی و در طول چندسال گذشته اعمال نشد؟
رضا اکبری - سرپرست سازمان راهداری - در پاسخ به چرایی این افزایش قیمت گفت: شورای اقتصاد دو روز پیش مصوبه افزایش نرخ عوارض پنج آزاد راه دولتی را ابلاغ و وزارت راه و شهرسازی را مکلف به اجرای آن کرد. افزایش نرخ عوارض این آزادراه ها از دوسال پیش مطرح شد و جلسات کارشناسی زیادی در خصوص آن برگزار و در نهایت مبالغ جدید مصوب شد.
نرخ عوارض این ۵ آزادراه ۵ سال بدون تغییر ماند
وی افزود: نرخ عوارض این پنج آزادراه دولتی چهار - پنج سال تغییر نکرده بود ولی در این مدت هزینه پروژه های عمرانی و هزینه نگهداری به شدت افزایش یافته بود. در حقیقت همواره فرض بر این است که آزادراه ها هزینه های خود را خودشان درآورند و هرچه از عوارض گرفته می شود خرج خود آزادراه شود.
عوارض باید براساس طول پیمایش محاسبه شود
وی در ادامه گفت: در قیمت های قبلی با توجه به اینکه مبالغ خیلی قابل توجه نبود و چندین سال هم ثابت نگه داشته شد عدالت محوری؛ به معنای اینکه کسانی که بیشتر استفاده می کنند مبلغ متناسب با آن را بپردازند، رعایت نمی شد. مثلا اگر کسی۲۰ کیلومتر اتوبان را تردد داشت با کسی که کل ۱۲۰ کیلومتر را تردد داشت عدد مشابهی پرداخت می کرد. اما با نرخ های جدید اختلاف قیمت مبلغ بر اساس طول پیمایش معنا پیدا می کند و قابل توجه می شود.
سرپرست سازمان راهداری با اشاره به اینکه نیاز است یک بسته اجرایی متناسب با طول پیمایش برای این پنج آزاد راه تهیه شود و پرداخت ها عدالت محور شود، اضافه کرد:اجرای عدالت محوری متناسب با طول پیمایش نیازمند این است که تعدادی دوربین جدید در آزادراه نصب شود و خروجی ها و ورودی ها دقیق ثبت شود تا هر کس از هر ورودی و خروجی که وارد یا خارج آزادراه می شود متناسب با طول پیماش محاسبه عوارضی آن انجام شود.
به گفته وی، دغدغه هایی نیز در خصوص سکونت گاه های پرجمعیت حاشیه ای آزادراه ها و مراکز صنعتی که در حاشیه آزادراه ها قرار دارند و پر رفت و آمد هستند هم مطرح شده که آنها نیز مدنظر قرار گرفته است.
درخواست دوماه تعویق دراجرای مصوبه شورای اقتصاد را داریم
اکبری ادامه داد: با بررسی که در هفته گذشته انجام دادیم برای اینکه عدالت محوری را اجرا کنیم و عوارض را براساس پیمایش محاسبه کنیم و همچنین دغدغه مراکز جمعیتی نیز رفع شود روز گذشته با وزیر راه وشهرسازی مذاکراتی انجام دادیم و درخواست فرصت دوماهه برای اجرایی شدن این مصوبه را برای کمیسیون اقتصاد ارسال کردیم.اگر کمیسسیون موافقت کند اجرای مصوبه به اول بهمن ماه موکول خواهد شد و ما نیز می توانیم در این مدت زیرساخت ها را تنظیم کنیم تا براساس پیماش محاسبات صورت گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای مصوبه دوماه به تعویق خواهد افتاد، گفت: این درخواست روز گذشته به کمیسیون رفته و منتظریم کمیسیون اقتصاد در اولین جلسه در دستور کار قرار دهد اما وزارت راه وشهرسازی به عنوان دستگاه مجری موظف است که مصوبات شورای اقتصاد را اجرا کند. هماهنگی با دبیرخانه شورای اقتصاد شده است و درخواست را نیز فرستادیم. امیدواریم ظرف یک هفته به ما جواب دهند. اینکه اجرای مصوبه افزایش عوارض ۵ آزادراه دولتی از یک آذر شروع می شود یا نه به تصمیم وزارت راه و شهرسازی برمی گردد که آیا منتظر جواب کمیسیون اقتصاد باشند یا آن را اجرا کنند.
سرپرست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بیان کرد:به نظر می رسد کمیسیون اقتصاد هم موافق این دوماه تاخیر در اجرای این مصوبه باشد. پیش بینی می کنیم که از اول آذر اجرایی نشود و در این دوماه تا بهمن ماه زیرساخت های لازم تعبیه شود و از اول بهمن با روش جدید آن را اجرا کنیم.