لایحه بودجه سال 1404 محل مناقشه کارشناسان اقتصادی شده هر چند بعید است که دولت و مجلس، اعتنایی به این مباحثات کارشناسی داشته باشند.
به گزارش «توسعه ایرانی»، افزایش قیمت نرخ ارز ترجیحی، قیمت برق، گاز و آب و به احتمال فراوان، حامل‌های انرژی همچون بنزین و گازوییل در سال آینده، چشم‌اندازی است که لایحه بودجه سال آینده، پیش روی چشم ناظران به تصویر می‌کشد. در نقطه مقابل، دولت با هدف کاهش هزینه‌های خود، افزایش 20درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان را پیشنهاد داده که با توجه به تورم بالای 30درصدی در کشور، به معنای فقر بیشتر جامعه در سال آتی خواهد بود.
در همین زمینه یک استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه حجم بالای فروش اوراق در لایحه بودجه 1404 به معنی آینده‌فروشی دولت است و این واقعیت که دولت برای گذران امور جاری استقراض می‌کند، گفت: این مساله از یک زاویه افلاس مالی دولت را نشان می‌دهد که حتی برای گذران امور جاری، منبع نفت و گاز کفایت نمی‌کند. زاویه کلیدی دیگر ماجرای نشر افراطی اوراق، این است که اولا مناسبات اقتصادی را ربوی می‌کند و در درجه بعد، نیروی محرکه از میدان به‌درکردن بخش خصوصی مولد است. وقتی دولت چنگ می‌اندازد و تمام منابع مالی را جمع‌آوری می‌کند، بحران تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را حادتر می‌کند.
فرشاد مومنی در نشست «اقتصاد سیاسی بودجه 1404» که در دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، برگزار شد، اظهارداشت: درون یک قفل تاریخی گرفتار شده‌ایم و دچار وابستگی به مسیر طی شده هستیم. به تعبیر «عجم اوغلو» در این فرایند، مناسبات استثماری دست بالا را دارند و این استثمار در 35 سال گذشته، سه گروه «عامه مردم»، «بنگاه‌های تولیدی» و «مالیه دولت» را هدف قرار داده است.
وی افزود: در چارچوب یک اقتصاد سیاسی استثماری، این سه گروه، تخلیه منابع و استثمار می‌شوند و یک گروه اندک غیرمولد بهره‌مندی‌های غیرمتعارف دارند و به قاعده اقتضائات یک ساخت توسعه‌نیافته رانتی، متاسفانه بخش بزرگی از این بهره‌مندی‌ها هم به شکل‌های محتلف، در قالب سرمایه انسانی با کیفیت و منابع مادی، از کشور خارج می‌شود.
فرایند استثمار نیروی کار
در 35 سال گذشته
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: ادعایمان این است که برپایی آسمان‌ها و زمین به عدالت است و ادعا می‌کنیم که عدالت برای ما جایگاه مهمی دارد ولی ببینید در 35 سال گذشته، فرایند استثمار نیروی کار چه بر سر ایران آورده است! در کتاب «معمای توسعه» نشان داده شده که ریشه اصلی موفقیت کشورهای پیشگام در توسعه صنعتی، پرداخت دستمزدهای بالا به نیروی کار بوده است. در این کتاب یازده حکمت برای این تصمیم معرفی شده بود؛ ازجمله اینکه با دستمزد بالا، نیروی کار می‌تواند از جیب خود برای آموزش، سلامت و ارتقای مهارت خود هزینه کند و فرصتی هم برای استراحت هم داشته باشد.
مومنی ادامه داد: در اقتصاد سیاسی رانتی 35 سال گذشته ایران، بزرگترین سرکوب‌ها و ظلم‌ها در حق نیروی کار اعمال شده و با استثمار چندلایه در این زمینه روبه‌رو هستیم. در بودجه 1404، دولت که درباره خودش تورم را خوب می‌فهمد، رشد هزینه‌هایش را تقریبا متناسب تورم رسما اعلام شده در نظر گرفته اما برای نیروی کار، رشد هزینه را تقریبا نصف تورم رسما اعلام شده در نظر گرفته است. این قفل تاریخی همچنان کار می‌کند. باید کمک کنیم حکومت از این خواب 35 ساله بیدار شود و متوجه شود که حسن‌نیت برای پیشبرد امور لازم است اما به هیچ‌وجه کافی نیست.
وی با بیان اینکه انسان‌ها مهمترین هدف توسعه و ابزار تحقق اهداف توسعه هستند، تاکید کرد: وقتی اساس بر استثمار انسان‌ها باشد، روشن است که با امتناع توسعه روبه‌رو می‌شویم و تمام روندهای قهقهرایی موجود در مولفه‌های کلیدی توسعه در ایران هم گواه این
مساله است.
امنیت اقتصادی
در گرو بنیه تولیدی است
مومنی به وضعیت بنگاه‌های تولیدی به عنوان رکن دوم مورد اهمیت در اقتصاد سیاسی بودجه 1404 اشاره کرد و گفت: اگر می‌خواهید فرهنگ‌گستری کنید، رشد فضائل اخلاقی در بالاترین سطح، زمانی اتفاق می‌افتد که ساختار نهادی مشوق فعالیت‌های تولیدی و تولید فناورانه باشد. مطالعه تاریخی چند هزار ساله می‌گوید قله‌های اعتلای فرهنگی در میان جوامع زمانی رخ داده که سطوحی از امنیت اقتصادی پدیدار شود و امنیت اقتصادی نیز در گرو بنیه تولیدی است. اگر جامعه‌ای قادر باشد فراتر از نیازهای خود تولید کند، آن جامعه امنیت اقتصادی را
برقرار می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه ستون فقرات امنیت اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی هستند، اضافه کرد: تنها آمار تعداد بنگاه‌های صنعتی ورشکست شده در 35 سال گذشته را ردگیری کنید تا ببینید چه خبر است! یکی از حادترین مسائل اقتصاد سیاسی ایران، این است که بنگاه‌های تولید صنعتی با حدود یک‌سوم ظرفیت کار می‌کنند. از محل دارایی‌های بین‌نسلی، ظرفیت‌های تولیدی ایجاد کردیم و تمام هزینه‌های آن را هم پرداختیم اما به دلیل نابخردی در سیاست‌گذاری اقتصادی و سوگیری‌های غیرمولد در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، شرایطی را تجربه می‌کنیم که بنگاه‌های تولیدی نمی‌توانند تقریبا از دوسوم ظرفیتشان
استفاده کنند.
بخش بزرگی از جمعیت قادر نیست
آنچه تولید می‌کند را بخرد
به باور مومنی، طنز تلخ ماجرا این است که وقتی این مساله با عنصر استثمار فراگیر فرودستان و نیروی کار همراه شده، در حالی‌که دوسوم ظرفیت‌های تولیدی بلااستفاده است، بخش مهمی از آنچه که تولید شده هم فروخته نمی‌شود. یعنی جمعیت ایران قادر نیست که آنها را بخرد و با یک پدیده دوقطبی روبه‌رو هستیم. آنها که مایل به خرید محصولات ایرانی هستند، قادر به خرید آن نیستند و آنها که قادر هستند، مایل نیستند و امکان ندارد که به مصرف محصولات داخلی تن دهند. در این چارچوب، یکی از بحران‌های حاد بخش تولید در سال‌های اخیر در ایران، افزایش بی‌سابقه اندازه موجودی بنگاه‌های تولیدی است.
طنز تلخ ماجرا این است که عنصر استثمار فراگیر فرودستان و نیروی کار با خالی ماندن دوسوم ظرفیت‌های تولیدی همراه شده یعنی بخش بزرگی از آنچه که تولید شده هم فروخته نمی‌شود
این اقتصاددان اظهارداشت: در چارچوب استمرار این مناسبات استثماری، بالاترین سطح زیان متوجه حکومت می‌شود. پدیده افلاس مالی حکومت، از پدیده‌های بسیار حادی است که گرفتار آن هستیم. وقتی حکومت دچار افلاس مالی شود، قادر نیست که پروژه‌های توسعه را در هیچ زمینه‌ای باکیفیت پیش ببرد. از این دریچه زیانکار اصلی نهاد دولت است اما نمی‌توانیم آن را درست متوجه شویم چون نهاد دولت را با دولتمردان یکی می‌گیریم. در چارچوب این مناسبات استثماری، یکی از دلالت‌های کلیدی مساله، سیطره فساد است. بخش‌هایی از دولتمردان، نفع شخصی خود را نسبت به منابع ملی مرجح می‌دانند و اشخاصی در ساختار قدرت، به بهای افلاس بخش اعظم جمعیت، انحطاط در بنیه تولیدی کشور و فروافتادگی مالی حکومت، غـیــرعــادی ثــروتــمـند می‌شوند.
کلید مناسبات استثماری، خوگرفتگی به گذران امور از طریق شوک‌درمانی است
مومنی تاکید کرد: کلید این مناسبات استثماری، خوگرفتگی مشکوک نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور به گذران امور از طریق شوک‌درمانی است؛ چه شوک به قیمت ارز و چه شوک به قیمت حامل‌های انرژی و شوک به هر قیمت کلیدی دیگر. این دریچه‌ای بسیار مهم است که نشان می‌دهد اگر این غفلت استمرار داشته باشد، همه چگونه زیان خواهیم دید. وی ادامه داد: میزان فروش اوراق در لایحه بودجه 1404 را ببینید که چگونه با آینده‌فروشی، برای گذران امور جاری استقراض می‌کند! یک زاویه آن افلاس مالی دولت را نشان می‌دهد که گذران امور جاری، منبع نفت و گازش هم کفایت نمی‌کند اما زاویه کلیدی دیگر، این است که مناسبات اقتصادی را ربوی می‌کند و نیروی محرکه از میدان به‌درکردن بخش خصوصی مولد است. وقتی دولت چنگ می‌اندازد و تمام منابع مالی را جمع‌آوری می‌کند، بحران تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را حادتر می‌کند.
این اقتصاددان گفت: مطالعه اقتصاد ایران نشان می‌دهد یک‌سوم از اندازه کلی تولید زیر ظرفیت توسط بنگاه‌های تولیدی، ریشه در بحران ناتوانی بنگاه‌های تولیدی در تامین سرمایه در گردش دارد. با بالارفتن نرخ بهره در بازار رسمی پول، این نرخ در بازار غیررسمی به صورت تصاعدی جهش پیدا می‌کند. برآوردهای که رسما بانک مرکزی در دوره احمدی‌نژاد منتشر کرده، نشان می‌دهد سه‌چهارم نیازهای مالی بنگاه‌های تولیدی برای سرمایه در گردش از بازار غیررسمی پول تامین می‌شود.
وی از مسئولان خواست که بازی شوک‌درمانی رانت‌گستر همه‌سر باخت را مورد بازنگری جدی قرار دهند و افزود: حکومت‌گران را به گزارش اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در سال 1373 ارجاع می‌دهم. در این گزارش توضیح داده شده که در تجربه 1369 تا 1373 به‌ازای هر یک واحد کسب درآمد از شوک نرخ ارز، هزینه‌های مصرفی دولت 3.5 برابر افزایش پیدا می‌کند. یعنی شوک‌درمانی را به اسم نجات دولت توصیه می‌کنند اما عملا دولت را در باتلاقی انداخته‌اند که با هر دست و پا زدن، مقدار بیشتری فرو می‌رود. در این گزارش، آمده که افزایش اندازه خسارت دولت در هزینه‌های سرمایه‌ای از هزینه‌های مصرفی بیشتر است ولی برای آن عددی داده نشده است.
درون یک قفل تاریخی گرفتار شده‌ایم و دچار وابستگی به مسیر طی شده هستیم. استثمار در 35 سال گذشته، سه گروه «عامه مردم»، «بنگاه‌های تولیدی» و «مالیه دولت» را هدف قرار داده است
مومنی با تاکید بر اینکه طی چند سال اخیر کل سرمایه‌گذاری‌ها حتی قادر به جبران استهلاک‌ها هم نیستند، ادامه داد: وقتی که قادر به سرمایه‌گذاری نیستید، یعنی جوانانی که دانش و مهارت کسب می‌کنند را سرخورده می‌کنید چون برای آنها چشم‌انداز شغل باکیفیت از بین می‌رود و کشور به سمت وابستگی به دنیای خارج کشیده می‌شود چون وقتی بنگاه‌های تولیدی کار نکنند نیازهای مصرفی کشور که منتفی نمی‌شود. بنابراین از این زاویه هم خسارت می‌بینیم. وی در پایان گفت: همه جهت گیری‌های کلیدی لایحه بودجه 1404 بر محور شوک‌های چندلایه به قیمت‌های کلیدی و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها و خدمات عرضه شده از سوی دولت بنا شده است. دولتی که خودش گران‌فروشی می‌کند، چگونه می‌خواهد مانع گران‌فروش‌های دیگران شود. باید از این ورطه نجات پیدا کنیم و کلید نجات هم این است که هوشیاری و آگاهی‌های دولتمردان را درباره عواقب کارشان بالا ببریم.