واقعیت این است که دلیل شرایطی که صنعت خودرو و خودروسازان ما گرفتار آن شده اند اقتصاد دستوری است. در این سال ها ثابت شده است که ما نمی توانیم قیمت را دستوری نگه داریم و نمی توانیم به دستور قیمت را کم یا زیاد کنیم.
اگر یک مقدار به عقب برگردیم و زمستان ۱۴۰۱ را بخاطر بیاوریم می بینیم خودروسازان در آنزمان درخواستی به شورای رقابت و وزارت صمت دولت سیزدهم بابت افزایش ۸۰ درصدی قیمت خودرو دادند که در اردیبهشت ۱۴۰۲ با ۴۰ درصد آن موافقت شد.از آنزمان یکسال و اندی می گذرد و حالا برخی رسانه ها می گویند قیمت خودرو فریز شده است که من به آن اعتقادی ندارم.
اگر از آنزمان تا کنون را بررسی کنیم می بینیم در بازه های زمانی مختلف خودروسازان ذره ذره قیمت خودروها را افزایش داده اند ،این افزایش ها زمانی مشخص می شود که خودروساز برای مصرف کننده دعوتنامه می فرستد و می گوید بیایید تکمیل وجه کنید. در یک دوره ای بهانه هایی بابت افزایش ایمنی و تغییرات استانداردنیز دلیلی برای افزایش قیمت عنوان میشد که به اینها شما باید افزایش یکسری هزینه ها و مالیات بصورت سالانه را نیز بیافزایید. ولی بخش قابل توجهی از این افزایش قابل توجه که اتفاق افتاده که میانگین ۳۰ تا ۳۵ است بر می گردد به اقتصاد و قیمت گذاری دستوری.
ما نمی توانیم اقتصاد را به صورت دستوری برنامه ریزی کنیم،صنعت خودرو نیز نمی تواند دستوری باشد و قیمت گذاری اساسا کار اشتباهی است .از عمر این بدعت اشتباه قیمت گذاری دستوری ۱۲ ،۱۳ سال می گذرد و در این سال ها دائما بین نهادهای مختلف شورای رقابت،سازمان حمایت و وزارت صمت پاسکاری شد و فقط مصرف کننده اذیت شده و به ضرر و زیان خودروساز افزوده.
در ۳ سال گذشته نیز دائما صحبت فروش خودرو در ۳ فضای سامانه و بورس و خود خودروسازان بوده و اخیرا چالش ایجاد شده این است که عرضه در بورس برود یا نرود.
عرضه در بورس و سامانه انتخاب بین بد و بدتر است ، مشخص بود این روش هایی که ابداع می شود یعنی عملا عرضه کردن خودرو در زمان های نامشخص و تعداد بسیار کم عملا رانت زا و نوسان ده بوده و هیچ کمکی به کشف قیمت نمیکند ،بورس هم همین خواهد بود و فرقی نمی کند و به صلاح نیست چرا که بورس چیزی بهتر از سامانه نیست و فروش باید توسط خود شرکتها بدون حد واسط رخ دهد .
شرایط کنونی حاصل یکی دوماه اخیر و دو سه سال اخیر نیست بلکه از ۱۲،۱۳ سال گذشته تا الان که قیمت گذاری دستوری روی صنعت خودرو عملا یک باری ایجاد کرد باعث شد که به نوعی قیمت بصورت دستوری کنترل و حفظ شود و خودروساز را درگیر زیان هنگفت و در بازار هم رانت تقسیم شود.
در اقتصاد واقعا قیمت گذاری دستوری را نمی توانیم هضم کنیم چرا که آن چیزی که بهای تمام شده محصول توسط تولید کننده است و تورم واقعی که در کف جامعه وجود دارد قیمت را عموما مشخص میکند .در تمام این سالها این قیمت گذاری دستوری که همواره گفته می شد اشتباه است یک ضرر و زیان انباشته قابل توجهی را نصیب خودروسازهای دولتی کرده که در بهمن گذشته آن را ۲۶۰ همت اعلام کردند .
من نه روش خودروساز را توجیه می کنم و نه توجیه سیستمی که سیاست گذار پیاده کرده است و فقط به دلایل این مشکلات اشاره می کنم،دلیل این است که خودروساز برای اینکه بتواند از این ضرر و زیان خود را خارج کند نیازمند این است که اصلاح قیمتی انجام دهد که همان افزایش قیمت است.قیمت گذاری دستوری ما را به این وضعیت رسانده و آن اتفاقی که در اردیبهشت ۴۰۲ افتاد این شرایط را حاد تر کرد .
قیمت گذاری دستوری باید کنار گذاشته شود ودر یک بازه زمانی در دراز مدت و بصورت ارام ارام خودروساز و سیاست گذار به سمت اصلاح قیمت بروند. نباید قیمت را در فاصله یکسال و هشت ماه نگه داریم و یکباره در یک بازه ۴۸ ساعته ۳۰ درصد افزایش قیمت دهیم.
اگر از ۳ سال پیش تا کنون به سمت اصلاح قیمت می رفتیم هیچ وقت با این افزایش مواجه نمی شدیم.زمانی اصلاح قیمت اتفاق می افتد که فاصله قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار ۵درصد یا کمتر باشد در حالی که الان یکسری مدل ها عملا رانت و حاشیه سودی نزدیک به ۲۰۰ تا ۲۵۰ درصد از درب کارخانه تا بازار دارند .
در این شکی نیست که وقتی قیمت آزاد می شود ، افزایش پیدا می کند مصرف کننده تحت فشار قرار می گیرد ولی قیمت واقعی که مشخص شود هم رانت از داخل بازار از بین می رود و روش نوسان گیری کنار گذاشته می شد و هم تکلیف مصرف کننده واقعی مشخص می شود.
من فکر می کنم الان با توجه به شرایطی که خودرو ساز و سیاست گذار به آن رسیده اند ظاهرا ۳۰ درصد عددی تعدیل شده است .وقتی شوک قیمتی به بازار وارد می شود معمولا بازار دچار نوسان بزرگی می شود و این می تواند تا چند روز و هفته ها ادامه داشته باشد.در نهایت اینکه شرایط اقتصادی ما به لحاظ رکود تورمی مثل گذشته نیست که با افزایش قیمت ناگهانی خودرو مردم سریع حرکت هیجانی انجام دهند و وارد بازار شوند چرا که تورم دستمزدهای ما از تورم حقیقی جا مانده است و میزان رشد پایین تری نسبت به میزان تورم موجود در جامعه دارد و مصرف کننده نمی تواند خودش را با افزایش قیمت همراه کند.در نتیجه پس از این چند روز و چند هفته نه اینکه قیمت ها افت ناگهانی پیدا کند ولی حباب آن کسر می شود و عملا یک آرامشی در بازار حاکم می شود . البته این آرامش به این معنی نیست که این ۳۰ درصد یکباره فرو بریزد بلکه حباب این قیمت تخلیه خواهد شد.
این عقب ماندن دستمزد از نرخ تورم موجب شده که مصرف کننده به سان گذشته در کف بازار توان خرید خودروی صفر را نداشته باشد و برای برخی خرید خودروی صفر تبدیل به آرزو شده است و تعدادی هم که هروز به آنها افزوده میشود به سمت خودروهای داخلی دست دوم می روند و این عملا تبعات اتفاقاتی است که در روزهای آینده در بازار بیشتر از گذشته شاهد آن خواهیم بود.
کارشناس حوزه خودرو
۲۱۲