به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور با یادآوری اینکه رهبر معظم انقلاب، موضوع اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری افراد ۲ تابعیتی در مشاغل خاص را با حساسیت به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع فرمودند گفت: رهبر معظم انقلاب شخصا به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستم.
مجید انصاری معاون حقوقی رییس جمهور در همایش بین‌المللی داوری در دانشگاه قم با انتقاد از تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری افراد ۲ تابعیتی در مشاغل خاص گفت: این قانون در سال ۱۴۰۱ تصویب و از سوی شهید آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور وقت ابلاغ شد، ما نیز همان موقع در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، دنبال اصلاح آن بودیم.
انصاری با ذکر این نکته که این قانون فرصت‌هایی را از ملت سلب می‌کند گفت: موضوع استفاده از افراد دو تابعیتی در مشاغل، از دید من می‌تواند هم فرصت و هم تهدید باشد.
وی یادآور شد: بر اساس این قانون، شرط به کارگیری افراد در مناصب حساس، این است که تابعیت کشور دیگر را نداشته باشند.
وی ادامه داد: این شرط که به طور مطلق شامل همسر و فرزندان افراد نیز می‌شود، مردم و کشور را از نخبگان علمی و پژوهشگران برجسته محروم کرده است.
معاون رئیس جمهور با یادآوری اینکه رهبر معظم انقلاب، موضوع اصلاح این قانون را با حساسیت به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع فرمودند گفت: رهبر معظم انقلاب شخصا به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستم، نظر من را در مجلس شورای اسلامی اعلام کنید تا این قانون مانع استفاده از نیروها در مشاغل مختلف نشود.
انصاری همچنین در ادامه افزود: شورای انقلاب فرهنگی نیز به صورت هم‌زمان، در حال پیگیری اصلاح این قانون است.
معاون رئیس جمهوری در بخشی از سخنان با تاکید بر اینکه ۳۳ کشور نظام حقوقی تابعیت خاک را پذیرفته‌اند بیان داشت: دیپلمات‌ها و سفیرانی داریم که فرزندان آنها در کشورهای دیگر تحصیل می‌کنند، ما با قانون تابعیت قهری، برای همه جرم‌انگاری کرده‌ایم.
وی یادآور شد: استفاده از کسی که تابعیت مضاعف دارد، جرم است، از این‌رو طبق این قانون، جمع کثیری از افراد مجرم محسوب می‌شوند.
وی با بیان این مطلب که نمی‌توانیم دور کشور دیوار بکشیم تصریح کرد: ایران یک جزیره دورافتاده در اقیانوس اطلس نیست، بلکه یک کشور متمدن است، نمی‌توانیم ارتباطات علمی را با این کشور قطع کنیم.
حجت‌الاسلام انصاری گفت: افتخار می‌کنم، اولین اقدام تقنینی من در مقام معاونت حقوقی رئیس جمهوری دولت چهاردهم، تدوین اصلاحیه قانون تابعیت قهری بوده است.
وی با اینکه این قانون تعداد زیادی انسان‌های شریف را مجرم قلمداد کرده است تصریح کرد: اگر این افراد را از کار برکنار کنیم، در کشور اخلال به‌وجود می‌آید.
معاون رئیس جمهوری بیان داشت: خواستار تصویب اصلاحیه قانون تابعیت قهری به قید سه فوریت در مجلس شورای اسلامی بودیم، اما مجلس این فوریت را با این القا که این لایحه را برای دکتر ظریف آوردند، تصویب نکرد.
وی همچنین افزود: ما تقاضای یک فوریت کردیم، اکنون نیز ارجاع شده به کمیسیون، برای پیگیری و بررسی موضوع حضور پیدا خواهیم کرد.
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری سخنان با تاکید بر این نکته که جامعه باید بیش از پیش قدرشناس گنجینه‌های بزرگ مملکت در همه عرصه‌ها از جمله عرصه حقوق باشد بیان کرد: دارایی‌های علمی و زیربنای علم و دانش و نوآوری و فن‌آوری کشور در گرو داشتن نیروی انسانی زبده است.