به گزارش مشرق، یک نشریه صهیونیستی در گزارش تحقیقی نوشت: «یوآو گالانت»، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی از زمان آغاز نبرد غزه اقدام به استخدام یک وکیل شخصی از بین نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل کرده است.
«هاآرتص» به نقل از منابعی در دستگاه قضایی افزود: احتمال می‌رود که استخدام یک وکیل شخصی توسط گالانت با هدف کسب مشورت‌های حقوقی از سوی وی برای اداره جنگ در غزه و لبنان به نحوی است که مانع از دستیابی کمیته‌های تحقیق نهادهای حقوقی بین‌المللی از جمله دیوان لاهه به مستنداتی شود که بتواند به صدور قرار مجرمیت علیه وی منجر شود.
این اقدام گالانت در شرایطی است که دادستان عمومی دادگاه لاهه در ماه می ۲۰۲۳ با ارایه دادخواستی خواستار صدور قرار بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت به دلیل جنایات جنگی در حق فلسطینیان ساکن نوار غزه شد.
با این حال نهادهای حقوقی رژیم صهیونیستی در تلاشند تا به هر شکل ممکن مانع از صدور قرار بازداشت برای مقامات ارشد این رژیم توسط دیوان کیفری بین‌المللی (لاهه) شوند.
تل آویو در همین راستا کارشکنی هایی را با هدف به تعویق انداختن صدور احکام این دیوان علیه مقامات ارشد اسرائیل آغاز کرده است. گفته می‌شود نمایندگان رژیم صهیونیستی با تشکیک در بی‌طرفی «بیتی هولر»، یکی از قضات دادگاه بین‌المللی کیفری می کوشند تا در مسیر تحقیقات این پرونده سنگ‌اندازی کنند و تا سر حد ممکن صدور احکام این دادگاه را به تعویق بیندازند.
بسیاری از ناظران و کارشناسان حقوقی بر این باورند که این مسئله ممکن است سیر تصمیم‌گیری در مورد صدور قرار بازداشت نتانیاهو و گالانت توسط دیوان کیفری بین المللی را با تاخیر همراه کند.