به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، دوشنبه گذشته 28 آبان ماه در ادامه تصمیمات دولت برای تغییر نرخ ها، شورای اقتصاد با درخواست وزارت راه و شهرسازی برای افزایش نرخ عوراض 5 آزادراه دولتی موافقت کرد.

بر این اساس شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1403/8/14 درخواست شماره 89619٫100٫02 مورخ 1401/6/7 آن وزارت در خصوص صدور مجوز افزایش نرخ عوارض آزادراههای دولتی کشور موضوع مصوبه شماره 4194 مورخ 1399/1/10 شورای اقتصاد را به استناد بند «ب» ماده (30) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بررسی و به شرح جدول زیر با شروع وضع عوارض از تاریخ 1403/9/1 تصویب کرد. 

بر این اساس عوارض آزادراه های کرج-قزوین 10 هزار تومان، تهران-قم 15 هزار تومان، بندر عباس-شهید رجایی 8500 تومان، قزوین-زنجان 35 هزار تومان و تهران-ساوه 20 هزار تومان تعیین شده است.

1- ضرایب معادل عوارض برای وسایل نقلیه 

وانت 1، کامیونت و مینی بوس 2،  کامیون 2 محور و اتوبوس، کامیون سه محور و بیشتر و تریلی 4 

2- مطابق قانون اجازه واگذاری حق دریافت عوارض آزادراه های تهران - کرج و کرج - قزوین به بانک ملی ایران (مصوب سال 1380) 

پس از گردش خزانه، 85 درصد درآمد آزادراه کرج-قزوین پس از کسر هزینه های وصول عوارض توسط شرکت مربوطه (سپندار) به حساب بانک ملی ایران و 15 درصد درآمد به حساب سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای واریز می شود.

3-خودروهای عملیاتی امداد جاده ای اورژانس هلال احمر آتش نشانی پلیس راه راهداری و از پرداخت عوارض معاف هستند. ساز و کار مربوطه توسط سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای پیش بینی خواهد شد.

این در حالی است که سرپرست سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در رابطه با افزایش نرخ عوارض 5 آزادراه دولتی با تاکید بر این که به سمت ایجاد سیستم عوارض منصفانه تر حرکت خواهیم کرد، گفته است:  نگرانی هایی در خصوص سکونتگاه ها و مناطق پرجمعیت اطراف آزادراه ها و مراکز صنعتی وجود دارد.

رضا اکبری ادامه داد: به همین دلیل، نیاز به خرید تجهیزات جدیدی مانند دوربین های نظارتی و جابجایی برخی دوربین های فعلی احساس می شود. بر این اساس این احمتال وجود دارد که نتوانیم تغییرات را در تاریخ پیش بینی شده به طور کامل اعمال کنیم.

وی با اعلام این که در حال مذاکره با شورای اقتصاد برای تعویق 2 ماهه اعمال نرخ جدید عوارض این 5 آزادراه هستیم، افزود: به دنبال طرحی جامع و منصفانه عوارض آزادراهی هستیم که در آن به دغدغه های مناطق مسکونی و اطراف آزادراه ها توجه خواهد شد.

وی بیان کرد: در این طرح، شرایط پرداختی رانندگان نیز مشخص خواهد شد و در صورت تأیید، اجرای آن از ابتدای بهمن ماه آغاز خواهد شد.

اکبری این را هم گفته که برای استفاده از منابع حاصل از افزایش نرخ عوارض در طرحی جداگانه عمده مبالغ برای بهسازی آزادراه ها، ارتقا روشنایی و رفع مشکلات زیرساختی هزینه خواهد شد.

با توجه به اظهارات سرپرست سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای احتمالا عوارض جدید 5 آزادراه دولتی از اول دیماه امسال اعمال خواهد شد. عوارضی که در یک نمونه در آزادراه تهران قم از 1200 تومان به 15 هزار تومان افزایش یافته است، یعنی رشد 12 برابری.

کسری 63 هزار میلیارد تومانی استهلاک جاده ها

اوایل ماه جاری سرپرست سازمان راهداری با اشاره به کسری 63 هزار میلیارد تومانی استهلاک جاده ها ، گفته بود: هرچه پول داریم برای نگهداری جاده ها هزینه می شود، اما بازهم درجا می زنیم.

رضا اکبری افزود: اولویت اول ما در سازمان راهداری تخصیص بهینه بودجه برای پروژه نگهداری راه هاست. با توجه به اینکه در برنامه هفتم توسعه چند حکم خوب برای تامین بودجه مورد نیاز سازمان راهداری آمده تلاش می کنیم آیین نامه های مربوطه را به دولت ارائه داده تا منابع مالی جدیدی جهت راههای  روستایی جذب کنیم. 

وی افزود: در سازمان راهداری هزینه استهلاک جاده را مطابق یک مدل خوب در کشور محاسبه کرده ایم بر این اساس به ازای یک کیلومتر پیمایش 1052 تومان استهلاک داریم در این محاسبه استهلاک ناشی از عوامل محیطی اعمال نشده است..

وی ادامه داد: به طور معمول 47 درصد تردد جاده های کشور مربوط به کامیون های دو محور، 23درصد 3محور و 24درصد نیز مربوط به کامیون های 4 محور است.

سرپرست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: سال گذشته حدود 16.5 میلیارد کیلومتر جابجایی بار در جاده های کشور داشتیم. سال گذشته با اعداد تازه کشف شده حدود 40 همت استهلاک جاده داشتیم که سازمان راهداری فقط 15 همت پول داشت.

اکبری بیان کرد: امسال با توجه به رشد در کیلومتر و تناژ جمع استهلاک جاده ها به 53 هزار میلیارد تومان رسیده، در حالی که سازمان راهداری حدود 13 هزار میلیارد تومان منابع مالی دارد.

وی با بیان اینکه در مجموع برای سال 402 و 403 حدود 63 همت استهلاک روی دست ما باقی مانده است، اضافه کرد: لازم به یادآوری است که خرابی ناشی از اضافه بار در محاسبات مربوط به استهلاک جاده ها نیست.

وی تاکید کرد: هرچه پول داریم برای نگهداری جاده ها هزینه می شود، اما بازهم درجا می زنیم.