محمدرضا یوسفی، استاد دروس خارج فقه حوزه‌ی علمیه‌ی قم در کانال تلگرامی خود نوشت:
«این روزها بحث انرژی اعم از گاز، برق و بنزين به طور جدی مطرح است. شکاف رو به گسترش میان عرضه و تقاضای انرژی در سه‌حوزه گاز، برق و بنزین نمایان است. به نظر مي رسد با روند موجود، اين شكاف عميق تر خواهد شد. بنابر برخي گزارشها اختلاف عرضه و تقاضا در ساعات اوج مصرف، برای گاز بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز، برای بنزین بیش از ۱۰میلیون لیتر و برای برق ۱۲هزار مگاوات در روز است كه البته به زودي مازاد تقاضاي گازوئيل را نيز به اين فهرست بايد اضافه كرد. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس از کسری روزانه ۱۰میلیون لیتری بنزین و برآورد واردات بنزین و گازوئیل به میزان ۵ میلیارد دلار خبر داد. این در حالی است که سال ۱۳۹۹ ایران صادر‌کننده ۳ میلیارد دلار بنزین به کشور‌‌‌های منطقه بود.
ادامه این روند به ویژه با توجه به تنش های خارجی ميچی تواند بر امنیت و توسعه پایدار و اقتصاد کشور تاثیرات منفی جدی داشته باشد. تداوم این وضعیت به زودي به كاهش توان توليدی و توليد ناخالص داخلی، نرخ اشتغال، صادرات و افزایش واردات و مانند آن در روندی بحران زا خواهد انجامید.
دلایل وقوع این بحران رو به گسترش متعدد است. فقدان راهبرد انرژی در كشور و نگاه كوته نگری بر متغیر حياتی انرژی، وزن بزرگی از این دلایل را به خود اختصاص می دهد. متخصصان انرژی چگونگی شبكه گازرسانی به همه كشور را با توجه به تفاوت موقعیت جغرافیایی و متوسط دمای شهرها یك اشتباه مهم دانسته اند به نظر آنان، انرژی برق و خورشيدی مي توانست در برخی مناطق، جایگزين مناسبی باشد. اما این راهبرد موجب شكاف تولید و مصرف گاز، آسيب به بخش توليد و همچنين ارزآوري شده است.
یكي دیگر از عوامل، قیمت گذاری دستوری بوده است. مجلس هفتم با رشد متناسب قیمت حامل های انرژی با نرخ تورم مخالفت كرده و در نتيجه سرمايه گذاري در اين حوزه كاهش يافته و همچنين قيمت نسبي اين حامل ها نيز كاهش يافته و از اين مسير تقاضا براي آنها افزايش يافت.
عامل مهم ديگر، فقدان جايگاه تعريف شده اي براي بخش خصوصي واقعي در امر حامل هاي انرژي بوده است.
عامل مهم ديگر، ناتواني در مديريت طرح هاي عمراني مرتبط است. به دليل ساختار مديريتي، اقتصاد سياسي و منابع مالي، طرح های عمرانی با تاخير زياد به سرانجام رسيده و یا در نیمه راه متوقف می شود.
يكي ديگر از دلايل مهم وضعيت رو به بحران انرژي، تحریم است. تحريم موانع بزرگي در تجارت خارجی و مبادلات مالی با جهان، عدم‌امکان به‌‌‌روزرساني تکنولوژی ايجاد كرده و موجب فرسودگی زیرساخت‌‌‌ها و تجهیزات، كاهش درآمدهاي ارزي كشور در جهت سرمایه‌گذاری جدید و عدم‌دسترسی به سرمایه خارجی شده است. اين فرسودگي علاوه بر كاهش توان توليد به اتلاف منابع نيز افزوده است. در نتيجه شدت انرژي در ايران بالاتر از ميانگين جهاني است.
دولتها در برابر اين عوامل اساسي در بحران انرژي، به سياستگذاري هاي كم اثر مانند تخفيف به كم مصرف‌‌‌ها؛ جریمه كردن پرمصرف‌‌‌ها برنامه‌‌‌ریزی قطع برق صنایع در دولت سيزدهم آن هم در سال جهش تولید، تغییر ساعات اداری و … روي آوردند. در واقع خانوارها و بنگاه ها جريمه اشتباهات نظام تصميم گيري كشور و راهبرد تقدم ايدئولوژي بر توسعه را پرداخت مي كنند.
دولت نيازمند به بازنگري در سياستهاي راهبردي خويش است. بايد توجه داشت راه حل هاي يكسو نگرانه دولت كوتاه بينانه است. افزايش قيمت بنزين با هر منطقي بدون مهار تورم، راهكار عملي موفقي نبوده و نيست. تكرار سياست شكست خورده نشانه ناتواني در درس آموزي از تجارب گذشته، استيصال و نگاه دم غنيمتي دولتها است. حركت از اين ستون به آن ستون بدون داشتن نگاه راهبردي، منجر به تشديد بي اعتمادي عمومي شده و باز هم خواهد شد. راه حل قيمتي پس از تغيير رويكرد و به عنوان حلقه آخر سياست هاي اصلاح حامل هاي انرژي قابل پذيرش است.
آزادسازي قيمتي انرژي بدون نگاهي جامع، راه‌حلی پایدار نیست.
از سوي ديگر معضلات به يكديگر پیوند خورده اند و نگاه جزيره اي به آنها مي تواند منجر به ايجاد مشكلات جديدي شود. شكاف عرضه و تقاضاي انرژي بر توان توليدي صنايع، اشتغال و به تعويق افتادن حقوق كاركنان بخش خصوصي، كاهش درآمدهاي مالياتي دولت و افزايش كسري بودجه، استقراض مستقيم و غيرمستقيم دولت از بانك مركزي و بانكها و در نتيجه رشد نقدينگي و تورم و… خواهد شد.»
انتهای پیام