به گزارش ایسنا، علی میرزا محمدی، جامعه شناس در یادداشتی در آرمان امروز نوشت: این روزها رفع احتمالی فلیترینگ فضای مجازی، مخالفت برخی خطیبان مذهبی را در پی داشته است. اما پرسش این است که آیا فیلترینگ راهکار مناسبی برای کنترل ناهنجاری‌های فضای مجازی است؟؛ ناهنجاری‌هایی که این طیف با کلیدواژه ولنگاری‌های فضای مجازی از آن نام می‌برند.
در این زمینه، چند نکته قابل ذکر است:
نکته اول اینکه، فیلترینگ دو کارکرد مهم برای حامیان آن دارد. اول اینکه با اینکار می توانند در مواقع لازم به پیام رسانهای فلیتر شده بر چسب ضدیت با حاکمیت بزنند. این برچسب زنی، تداوم فلیترینگ را هم در افکار عمومی و هم در میان تصمیم‌سازان رسانهای قابل توجیه جلوه می دهد. دوم اینکه حامیان فیلترینگ به خوبی اطلاع دارند که به رغم این فلیترینگ، کاربران، راه‌هایی برای استفاده از این پیام رسان ها خواهند یافت. در نتیجه چرا از این مساله به عنوان فرصتی برای درآمدزایی استفاده نکنند!؟ بر این مبنا، این مساله موضوعی دو سر برد برای حامیان فیلترینگ است.
حامیان فلیترینگ، به خوبی می دانند که فلیترینگ هیچ تاثیری در کنترل ناهنجاری‌های فضای مجازی ندارد، اما اینکار حلقه‌هایی را خواسته یا ناخواسته شکل داده است که از آن بهره‌های کلانی می‌گیرند. در این حلقه، منافع برخی نهادهای غیر دولتی و حتی دولتی و فرادولتی در هم آمیخته است. به واقع، فلیترینگ و اجبار کاربران ایرانی به بهره گیری از فلیترشکن، کارکردی همانند مالیات غیر مستقیم و باج‌گیرانه پیدا کرده است که کاربران ایرانی مجبور به پرداخت آن هستند.
نکته دوم آنکه، اگر دغدغه واقعی کنترل ناهنجاری فضای مجازی، در خطیبان مذهبی و نخبه های سیاسی وجود دارد، منشاء مشکل را باید در جایی دیگر جستجو کنند. فضای مجازی، در وجود هنجارها و ناهنجاری‌ها شباهت بسیار زیادی به فضای عینی و چهره به چهره جامعه دارد. در این فضا، رذایل اخلاقی چون دروغ، چشم هم چشمی، تفاخر، فساد، ذلت و خواری، تملق و چاپلوسی، کبر، خشم، بی غیرتی، نمّامی، فحاشی، نفاق و دوروئی، حفظ ظاهر برای جلوه‌گری و فریب مردم، نامجوئی و شهرت طلبی، افشاء راز، حسد، سبکی و جلفی، تهمت، ریختن آبروی دیگران و …همانند فضای واقعی قابل رصد است.
اما برای بسیاری از این موارد نمی‌توان جرم انگاری کرد. این رذایل بیشتر در حیطه مسایل اخلاقی و فرهنگی قرار دارند. در نتیجه کنترل آنها، نیازمند طرح مباحث و بایدها و نبایدهای اخلاقی است و ارتباط چندانی با فیلترینگ ندارد. به عبارت صریح تر، با وجود فیلترینگ همچنان این مسایل ادامه خواهند یافت.
نکته سوم آنکه، اگر علمای اخلاق ورود به این فضای مجازی را در شان خویش نمی‌بینند چگونه می‌توانند با دور بودن از آن و عدم لمس و رصد مسایل آن برای کنترل رذایل اخلاقی رشد یافته در آن، رهنمود ارائه نمایند. متاسفانه به این مساله توجه نمی‌شود که هرچند اخلاق از منظر اسلامی از اصول ثابت، عام، فراگیر و همگانی برخوردار است، اما برساخت مسایل اخلاقی در فضای مجازی و فضای واقعی از دیدگاه افراد یکسان نیست. در نتیجه افراد به زعم خود، نتیجه گیری اخلاقی متفاوتی درباره یک موضوع واحد در فضای چهره به چهره و مجازی دارند. بر این مبنا برخی تصور می کنند که مجازی بودن، چونان دیوار و پرده‌ای است که موجب می‌شود ماهیت رذایل اخلاقی در آن- اگر نگوییم دگرگون- دست کم، کمرنگ می‌شود.
عدم توجه نهادهای مذهبی- فرهنگی به تفاوت برساخت مسایل اخلاقی در فضای مجازی و واقعی و دون شان دانستن ورود علمای اخلاق به فضای مجازی موجب شده است رذایل اخلاقی این فضا به درستی تبیین نشود. متاسفانه این نهادها و برخی خطیبان مذهبی بی‌آنکه مسایل این عرصه را به درستی رصد و تبیین کنند تصور می‌کنند به صرف دوری و فیلترینگ و تاکید صرف بر جرم انگاری، مسایل آن کنترل خواهد شد.
در حال حاضر بیشتر نهادها و صنف‌های شغلی، کدهای اخلاقی برای شاغلان رشته خود تدوین کرده اند که فارغ از قانون و به واسطه ارزش‌هایی که افراد از دوران کودکی با آنها بزرگ شده اند آنها را دعوت به رعایت اصول اخلاقی در قالب احترام به حقوق خود، دیگران، و محیط زیست می‌کند. جامعه ایرانی نیز در فضای مجازی نیازمند تدوین این کدهای اخلاقی و تشریح و توسعه آنها است.
تا زمانی که این بستر اخلاقی در فضای مجازی ایرانیان توسعه پیدا نکند هرگونه قانونگذاری و جرم انگاری از طرف طیفی از تصمیم سازان به اقدامی خشن و ضد مدنی تعبیر و تفسیر خواهد شد.
از طرف دیگر ، اگر به مسایل فضای مجازی، خارج از نگاه امنیتی و سیاسی، نگاهی فرهنگی و اخلاقی داشته باشیم، می‌شود در تدوین کدهای اخلاقی فعالیت در این فضا، با مالکان و مدیران پیام رسانهای مطرح جهانی چون ایستاگرام وتلگرام رایزنی کرد تا این محیط‌های رسانه ای به محیط بهتر و امن تری تبدیل شوند.
انتهای پیام