به گزارش سایت دیده‌بان ایران، براساس آنچه روابط‌عمومی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است، دولت در آیین‌نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برای میزان اجرای این متناسب‌سازی سقف گذاشته و مصوب کرده بود که اگر اعتبار مربوط به این موضوع کفاف ندهد، پرداخت آن متوقف می‌شود و جزو دیون بازنشستگان نیز نخواهد بود به این معنی که دولت بنا داشت در آینده نیز آن را پرداخت نکند.
با این حال هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس این بخش از آیین‌نامه را خلاف قانون تشخیص داده و رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور، لغو آن را اعلام کرده است. براساس ابلاغیه قالیباف، دولت موظف است علاوه بر اجرای قانون برنامه هفتم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان، در صورت کسر بودجه این موضوع، مطالبات بازنشستگان جزو دیون آن ها لحاظ شده و به این قشر پرداخت شود.
پیش از این نیز رئیس مجلس براساس مصوبه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بخش دیگری از آیین‌نامه دولت برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را که باعث کاهش جدی حقوق بازنشستگان می‌شد، ابطال کرده بود.