به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، «مسکن، آب، برق و گاز» بیشترین بخش از هزینه‌های هر خانوار در اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد. در سال ۲۰۲۲، به‌طور تقریبی یک‌چهارم (۲۴.۱ درصد) از کل هزینه‌های یک خانوار اروپایی صرف‌نظر از میزان درآمد آن‌ها به این نیازهای ضروری اختصاص پیدا کرده بود که این رقم به‌وضوح نشان‌دهنده بار مالی سنگین قابل‌توجه این بخش‌ها بر بودجه خانواده‌های اروپایی است. این نسبت به‌طور قابل توجهی در کشورهای اروپایی و مهم‌تر از آن با توجه به سطح درآمد در هر کشور این قاره متفاوت است و به‌طور ویژه خانوارهایی با حداقل دستمزدها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، چراکه آن‌ها باید سهم بیشتری از درآمد خود را به «مسکن، آب، برق و گاز» اختصاص دهند.

سهم درآمدی اختصاصی به اجاره‌بها در اروپا

سهمی از حداقل درآمدی که یک کارگر در سراسر اروپا برای پرداخت اجاره‌بهار منزل مسکونی خود هزینه می‌کند، از ۳۵ درصد در فرانسه تا ۵۶ درصد در هلند متفاوت است. در ادامه به بررسی حداقل دستمزدها و متوسط هزینه‌های اجاره در کشورهای اتحادیه اروپا می‌پردازیم. محاسبات اجاره‌بها بر اساس داده‌های یورواستات (اداره آمار اروپا) در سال ۲۰۲۲ انجام گرفته که بر اساس تورم تنظیم شده است.

طبق گزارش کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا (ETUC) در ۱۴ کشور عضو اتحادیه اروپا، اجاره ملکی با حداکثر دو اتاق خواب، حداقل ۳۵ درصد از درآمد کارگرانی با حداقل دستمزد قانونی را به خود اختصاص می‌دهد. این کارگران در سال ۲۰۲۴ به‌طور متوسط ۴۵ درصد از درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند. چنین درصد بالایی حاکی از بار مالی سنگینی است که هزینه‌های مسکن بر ساکنان کم‌درآمد کشورهای اتحادیه اروپا تحمیل می‌کند. به این ترتیب بخش چشمگیری از حقوق میلیون‌ها کارگر در اکثر کشورهای عضو به محض دریافت حقوق، از حساب آن‌ها خارج و به جیب صاحب‌خانه‌ها وارد می‌شود.

حداقل دستمزدها و مبالغ اجاره‌بها در اروپا

حداقل دستمزدها در سراسر اتحادیه اروپا بسیار متفاوت است. در میان ۱۴ کشور مورد بررسی در گزارش حاضر، حداقل دستمزد قانونی از ۴۷۷ یورو در بلغارستان تا ۲۵۷۱ یورو در لوکزامبورگ متغیر بود و تنها شش کشور حداقل دستمزد بالای ۱۰۰۰ یورو داشتند که در میان آن‌ها کارگران در سه کشور لوکزامبورگ، ایرلند و هلند از حقوق دریافتی بیش از ۲۰۰۰ یورو برخوردار بودند. دانمارک، ایتالیا، اتریش، فنلاند و سوئد نیز هیچ‌گونه حداقل دستمزد قانونی ملی ندارند. این در حالی است که میانگین اجاره‌بها در ۱۴ کشور مورد بررسی ۵۹۹ یورو بود و اجاره ملک با حداکثر دو اتاق خواب، از ۲۱۵ یورو در بلغارستان تا ۱۳۴۰ یورو در لوکزامبورگ متغیر بود. در هفت کشور بلغارستان (۲۱۵ یورو)، رومانی (۲۷۷ یورو)، کرواسی (۳۱۱ یورو)، یونان (۳۴۴ یورو)، اسلواکی (۳۷۱ یورو)، استونی (۳۸۷ یورو) و پرتغال (۳۹۱ یورو)، متوسط اجاره‌بها زیر ۴۰۰ یورو، در لوکزامبورگ، ایرلند و هلند بیش از ۱۰۰۰ یورو، در فرانسه ۶۱۸ یورو و در اسپانیا ۵۷۸ یورو بود.

بخشی از درآمد کارگران با حداقل دستمزد که صرف پرداخت اجاره‌بهای منزل مسکونی آن‌ها می‌شود، بینش‌های ارزشمندی را در مورد بار مالی اجاره‌هایی فراهم می‌آورد که بر آن‌ها تحمیل شده است. در میان ۱۴ کشور یادشده، این نسبت از ۳۵ درصد در فرانسه تا ۵۶ درصد در هلند متغیر بود. کارگران کم‌درآمد در سراسر این کشورها بسته به روش محاسبه استفاده‌شده، به‌طور متوسط ۴۵ یا ۴۶ درصد از درآمد خود را صرف اجاره‌خانه می‌کنند. البته این سهم در هلند به ۵۶ درصد، در ایرلند به ۵۵ درصد و لوکزامبورگ به ۵۲ درصد می‌رسد. فرانسه با ۳۵ درصد کمترین سهم را در این زمینه به خود اختصاص داده است و اجاره‌بها حدود یک‌سوم درآمد کارگران با حداقل دستمزد را تشکیل می‌دهد. کرواسی با ۳۷ درصد و یونان با ۳۸ درصد پس از فرانسه قرار می‌گیرند. گروه‌های کم‌درآمد در اسپانیا ۴۴ درصد و در بلغارستان به‌رغم دریافت کمترین دستمزد حداقلی (۴۷۷ یورو)، ۴۵ درصد از درآمد خود را صرف اجاره‌بهای منزل می‌کنند.

قابل‌توجه است که هزینه اجاره بر اساس میانگین ملی محاسبه می‌شود، بنابراین وضعیت جاری در شهرهای بزرگ و پایتخت‌ها که اکثر مشاغل در آن‌ها متمرکز شده‌اند، چالش‌برانگیزتر است. از سوی دیگر در این مناطق افراد به‌رغم پرداخت اجاره‌های بالاتر، اغلب به منازل مسکونی با امکانات کافی دسترسی ندارند و سلامتی آن‌ها و خانواده‌هایشان در معرض خطر است.