قرارداد 2/1 میلیارد یورویی شهرداری تهران و چین قرار بود تحولی عظیم باشد در حوزه حمل و نقل پایتخت ایران؛ و تهران را از شر ترافیک و آلودگی برهاند. اما این قرارداد حالا وبال گردن شهرداری شده و محلی برای مجادله و تنش بین شهرداری تهران و سازمان بازرسی کل کشور و این اختلافات بالا گرفته است.

به گزارش تین نیوز به نقل از هم میهن، در این میان شهرداری بخشی از مبلغ این قرارداد را پرداخت کرده تا کشور را در عمل انجام شده قرار دهد و این اقدام شهرداری باعث شده که بسیاری از نهادهای نظارتی جهت انجام وظایف خود کیش و مات شوند.

قرارداد شهرداری تهران از طریق یک شرکت ایرانی با یک شرکت ساختمانی در چین منعقد شده است؛ آن هم برای ورود تاکسی، ون، اتوبوس و موتورسیکلت. یکی از ابهامات این است که چرا با یک شرکت ساختمانی؟ واقعاً با وجود این واسطه ها باز هم قرارداد به نفع شهر است؟ شهرداری چرا باید موتورسیکلت برقی وارد کند؟ با توجه به ناترازی انرژی به ویژه برق در ایران آیا می توان برق این وسایل نقلیه برقی را تامین کرد؟ چرا شهرداری تهران رأساً اقدام به انعقاد این قرارداد کرده است؟ حضور 53 تن از مدیران شهری به مدت 125 روز به چین طی 14 سفر چه ماحصلی برای پایتخت ایران داشته است؟

هزینه های این سفر چقدر بوده و از کجا تامین شده است؟ برخی از این سوالات را سازمان بازرسی کل کشور و برخی دیگر را کارشناسان و خبرنگاران که در مصاحبه ها و گزارش ها مطرح شده است، داشته اند. درحالی که هر روز آتش بین سازمان بازرسی کل کشور و شهردار تهران در موضوع قرارداد با چین شعله ورتر می شود، برخی از نمایندگان مجلس در قامت حمایت از علیرضا زاکانی، شهردار تهران برآمده و بیشتر از واقعیت، به صحبت های زاکانی اکتفا می کنند تا از این قرارداد خیالی پشتیبانی کنند، غافل از آنکه این قرارداد، مصداق ساختن خانه روی آب است.

در جلسه وزارت کشور چه گذشت؟

زاکانی هم پیش از این اعلام کرده بود که مشکلاتش با سازمان بازرسی کل کشور و ابهامات این سازمان درباره قرارداد با چین رفع شده است. درحالی که شنیده ها حاکی از آن است که چنین اتفاقی رخ نداده و اختلافات بیش از آن است که شهردار تهران نشان می دهد. سازمان بازرسی کل کشور که ابهامات خود را بی پاسخ دیده، پرونده قرارداد 2/1 میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین را به شورای حل اختلاف وزارت کشور ارجاع داده است.

در جلسه ای که در وزارت کشور برگزار شده بار دیگر ابهامات مطرح شده و در خلال بحث ها ناگهان درگیری لفظی بین زاکانی و نماینده سازمان بازرسی کل کشور شکل می گیرد. پس از آن شهردار تهران در جلسه گروه دوستی چین شرکت و به صورت یکطرفه اعلام کرده که مشکلات ما با سازمان بازرسی کل کشور حل شده و به تفاهم رسیده ایم.

پس از آن میثم ظهوریان، نایب رئیس اول گروه دوستی چین، کره شمالی و چک در مجلس درباره اختلاف بین سازمان بازرسی کل کشور و شهر تهران، گفت: «به گفته زاکانی، مشکل حل شده و ایرادات و ابهاماتی که از سوی سازمان بازرسی مطرح شده بود، برطرف شده است؛ بر این اساس تعدادی از اتوبوس ها نیز از گمرک ترخیص شدند.»

 لزوم پیشگیری از خسارت بیشتر به منابع ملی

سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز در جلسه شهردار تهران و سازمان بازرسی کل کشور در وزارت کشور حضور داشته است. او در گفت وگو با هم میهن درباره این جلسه گفت: «وقتی مرجع تایید مصوبات شورای شهر تهران (فرمانداری) و شهرداری یا شورای شهر تهران اختلاف نظری داشته باشند، موضوع به شورای حل اختلاف ارجاع می شود. این پرونده – قرارداد 2/1 میلیارد یورویی شهرداری و چین – به شورای حل اختلاف وزارت کشور ارجاع شد.»

او افزود: «سازمان بازرسی کل کشور ایراداتی به این قرارداد داشته است. فرمانداری یا براساس ابهامات سازمان بازرسی کل کشور پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع داده یا براساس کارشناسی ای که روی این موضوع داشتند. چراکه فرمانداری مصوبه شورای شهر تهران را با شروطی تایید کرد و به طور مطلق آن را نپذیرفته بود.

این پرونده با ایرادات سازمان بازرسی کل کشور و فرمانداری به شورای حل اختلاف ارجاع شد و در دست رسیدگی است. یکی از ملاحظات این است که بخشی از مبلغ این قرارداد پرداخت شده و تعهد حقوقی به وجود آمده است. بنابراین نباید تصمیمی گرفته شود که خسارت بیشتری به مردم و منابع و سرمایه های ملی تحمیل شود. منتظر هستیم که شورای حل اختلاف تصمیم بگیرد.»

پرداخت 75 میلیون یورو به چین

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز درباره ارجاع پرونده قرارداد چین و شهرداری تهران به شورای حل اختلاف وزارت کشور، به هم میهن گفت: «قرارداد به دلیل شکایت بازرسی کل کشور به هیئت حل اختلاف ارجاع شده است. یک جلسه در هیئت حل اختلاف برگزار و مقرر شده که ادامه پیدا کند و ما منتظر تعیین تکلیف هیئت حل اختلاف هستیم.»

او افزود: «از طرف شهرداری هم متاسفانه 75 میلیون یورو توسط بانک شهر به شرکت چینی پرداخت شده است. این مبلغ پیش پرداخت شده است. اگر شورای حل اختلاف قرارداد شهرداری را تایید کند که مشکل مرتفع شده و قرارداد اجرایی می شود. اگر این قرارداد تایید نشود، باید درباره این 75 میلیون یورویی که به چین پرداخت شده طوری عمل شود که به بیت المال و پول شهرداری آسیب نرسد. آیا قرارداد طوری است که امکان بازپس گیری این مبلغ وجود دارد یا مجبورند به همان میزان خودرو وارد کنند؟ این موضوعاتی است که باید بعد از تصمیم شورای حل اختلاف درباره آن تصمیم گیری شود.»

تلاش سازمان برای رسیدن به شفافیت

این در حالی است که روز 16 مهر سازمان بازرسی کل کشور جلسه ای با حضور ۱۰ تن از اعضای شورای شهر تهران تشکیل داد تا به تشریح ایرادات «قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری با چین» بپردازد. سوده نجفی، علی اصغر قائمی، نرجس سلیمانی، سید جعفر تشکری هاشمی، ناصر امانی، سیدجعفر شربیانی و مهدی اقراریان از جمله  اعضای شورای شهر هستند که در جلسه حضور داشتند.

البته سازمان بازرسی کل کشور یکطرفه به قاضی نرفته بود و علیرضا زاکانی، شهردار تهران به همراه لطف الله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران را هم دعوت کرده بود، اما علیرضا زاکانی و لطف الله فروزنده ترجیح دادند که به این جلسه نروند و محسن هرمزی یک تنه در مقام پاسخگویی برآمد و در نهایت هم حضار در این جلسه قانع نشدند.

ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری 25 مهرماه به صراحت اعلام کرد که این قرارداد را متوقف نکرده اند اما ابهامات همچنان پابرجاست. او در این مورد توضیح داد: «ما از ورود این وسایل نقلیه استقبال می کنیم اما ابهاماتی برای سازمان پیش آمده بود که از شهرداری تهران استعلام کردند.

یکی از این ابهامات این است که زیرساخت استفاده از اتوبوس ها، ون ها، موتورسیکلت ها و تاکسی های برقی فراهم است؟ ایستگاه های شارژ این وسایل نقلیه فراهم شده است؟ اگر ایستگاه ها تامین است، وزارت نیرو امکان تامین برق آن را دارد؟ محل تامین آن به چه شکل است؟ شرکت های داخلی می توانند بخشی از این خرید را تامین کنند؟ مجوزهای لازم اخذ شده است؟»