به‌گزارش قدس آنلاین، خبر احتکار ۱۸ میلیون زمین احتکار شده توسط دولت در محدوده و حریم شهری توسط رئیس مجلس تأیید شد. این حجم از زمین در کشور توسط دولت و متولی مسکن‌سازی کشور درحالی احتکار شده است که به دفعات مسئولین با توجیه نبود زمین پروژه‌های مختلف ساخت مسکن را نصفه رها کردند.
سعید شعرباف تبریزی، شهردار سابق کرمان در این خصوص گفت: «۳۰ برابر شهر کرمان در احتکار سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی است. این میزان از احتکار زمین به علت محافظه‌کاری مدیران در این سال‌ها تبدیل به احسن نشده است. اگر فقط یک دهم از زمین‌های احتکار شده شهر کرمان برای ساخت مسکن به مردم عرضه شود، می‌توان یک شهر کرمان دیگر در محدوده شهری ساخت.»
احتکار زمین داخل محدوده و حریم شهری توسط دولت
سعید شعرباف تبریزی شهردار سابق کرمان و کارشناس حوزه زمین و مسکن با توضیح اینکه یک میلیون و هفتصد هزار هکتار زمین احتکار شده توسط سازمان ملی زمین و مسکن همگی در محدوده و حریم شهرهای کشور قرار گرفته است؛ گفت: «آمار و ارقام منتشر شده نشان می‌دهد، در استان کرمان حدود ۴۰۰ هزار هکتار زمین در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است. این میزان ۳۰ برابر مساحت محدوده فعلی شهر کرمان است. البته باید توجه کرد که این تنها مساحت زمین‌های تحت مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن است. به غیر از این سازمان، حجم زیادی از زمین‌های دولتی دیگری هم وجود دارد که در تملک دیگر نهادهای دولتی قرار دارد. اگر زمین‌های متعلق به دیگر نهادها به زمین‌های سازمان ملی زمین و مسکن اضافه شود، مساحت زمین در داخل محدوده و حریم شهرها در احتکار دولت بسیار زیاد است. با توجه به این داده‌ها می‌توان گفت، حجم بسیار زیادی زمین داخل محدوده و حریم شهرها در احتکار دولت است.»
وی با تاکید بر اینکه می‌توان از زمین‌های احتکار شده داخل محدوده و حریم شهری توسط دولت برای پروژه‌های عمرانی و به ویژه مسکن استفاده کرد، اظهار کرد: «این زمین‌ها به جای آنکه برای پروژه‌های عمرانی و مسکن در کشور استفاده شوند. توسط سازمان‌های دولتی معطل رها شده است چون دلیلی برای استفاده این سرمایه در دولت وجود ندارد. در این سال‌ها تلاش دولت فقط افزایش بانک زمین‌های در اختیار خود بوده است. حداکثر تلاشی هم که برای این زمین‌ها انجام شده، حفاظت از آن‌ها بوده است. اگر یک‌درصد این زمین‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار داشت، به طور حتم برای افزایش ارزش‌افزوده آن تلاش بیشتری می‌شد. پس با این حساب می‌توان گفت دولت، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن بزرگترین محتکرین زمین در کشورند.»
مدیران برای بقا خود زمین احتکار می‌کنند
شهردار سابق کرمان درباره دلیل احتکار این حجم زمین توسط دولت بیان کرد: «برای دولت و وزارت راه و شهرسازی، انگیزه‌ای برای افزایش ارزش‌افزوده این میزان وسعت زمین وجود ندارند. معمولاً اگر مدیری به دنبال بقای خود در سیستم دولتی باشد، ترجیح می‌دهد به جای امضای قراردادهای اقتصادی همان سرمایه را حفظ کند. همین بی‌انگیزه بودن مدیران، عامل اصلی رها شدن سرمایه در کشور بوده و این برخلاف قانون و اساس‌نامه وزارت راه و شهرسازی است. همچنین، مدیران منطقه‌ای و استانی، تقریباً هیچ مزیت و قدرتی برای اجرا، فروش و تهاتر آن‌ها ندارند. مدیریت همه این سرمایه در تهران و برای وزارت راه و شهرسازی است. یعنی قدرت قانونی صندوق و سازمان اصلاً به استان‌ها برون‌سپاری نشده و استاندار و مجموعه استانی هیچ کاره حساب می‌شوند.»
وی ادامه داد: «اگر زمینی هم برای توسعه اراضی کشور استفاده شده است، به علت فشار از بالا به وزارت راه و شهرسازی بوده است. باید توجه کرد که اساس‌نامه و صندوق سازمان زمین و مسکن، به لحاظ قانون هیچ گره و چالشی برای استفاده از زمین‌های احتکار شده ندارند. این اساس‌نامه بسیار خوب است و اجازه سرمایه‌گذاری خارجی، بهره‌برداری مردمی و تبدیل به احسن زمین‌ها در این اساس‌نامه ذکر شده است. پس می‌توان گفت قانون خیلی از عملکرد افراد جلوتر است.»
یک شهر کرمان در احتکار دولت رها شده است
عضو هیأت علمی دانشگاه با تاکید براینکه اراده استفاده از زمین‌های احتکار شده در دولت تا امروز وجود نداشته اظهار کرد: «می‌توان گزارش عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی را کنار اساس‌نامه‌های قانونی قرار داد تا نبود اراده برای استفاده از این میزان زمین برای ارزش‌افزوده بیشتر را متوجه شد. به علت رویکرد محافظه‌کارانه مدیران، سرمایه عظیمی از کشور در این سال‌ها رها شده است.»
وی افزود: «کشور تجربه و مدل‌های خوبی از استفاده زمین در مقیاس‌های کوچک‌تر دارد. می‌توان با حفظ مالکیت دولت، نتایج خوبی را برای حوزه مسکن ایجاد کرد. حتی می‌توان با مولدسازی این زمین‌ها منابع مالی پروژه‌های مسکن‌سازی را تأمین کرد. به عنوان مثال اگر از ۴۰۰ هزار هکتار زمین احتکار شده شهر کرمان، فقط ۱۰ درصد زمینِ داخل محدوده شهری برای ساخت مسکن در نظر گرفته شود، می‌توان یک شهر کرمان دیگر ساخت. پس حتماً عرضه زمین می‌تواند بر کاهش قیمت مسکن تأثیر بگذارد. با استفاده از همین زمین‌های احتکار شده توسط دولت می‌توان عرضه و کاهش قیمت مسکن را به همراه دارد. عدد نیاز به مسکن کشور در کلان‌شهرها بسیار بالا است، پس می‌توان با این اقدام از وضعیت نابسامان مسکن خارج شد.»
الگوی تازه ساخت مسکن با آسیب‌شناسی ممکن است
شهردار سابق کرمان در ادامه افزود: «با استفاده از تجربه «مسکن مهر» و «نهضت ملی مسکن» می‌توان نقاط ضعف را برطرف کرد. با تأمین زمین و استفاده از بخش خصوصی و تهاتر می‌توان زیرساخت‌های زمین‌های مسکن‌های مورد نیاز را تأمین کرد. به نظر می‌رسد زمین‌های دولتی و کار با زمین‌های دولتی دچار یک وقفه سخت شده‌اند. حتی در دولت شهید رئیسی که بسیار مُصر به استفاده از این زمین‌ها بود، موفقیت زیادی در جذب زمین‌های دولتی وجود نداشت. مثلاً در کرمان دولت بارها به بهانه‌های مختلف از الحاق زمین‌های احتکار شده سرباز زده است. همین امر عاملی شد تا پروژه‌های ملی مسکن، در این استان با شکست مواجه شوند. می‌توان با توجه به شرایط جدید و آسیب‌شناسی الگوی تازه‌ای برای ساخت مسکن و خروج از بحران آن دست پیدا کرد.»
وی درباره زمین‌های احتکار شده در دیگر استان‌ها توضیح داد: «آمار تفکیکی استانی زمین‌های احتکار شده در دست نیست. سازمان ملی زمین و مسکن سهم هر استان را به تفکیک دارد، ولی آن اطلاعات هنوز منتشر نشده است. باید توجه کرد که برای حل بحران مسکن باید چهار اقدام را به صورت همزمان اجرا کرد. اول، باید برای عرضه زمین در مقیاس کلان انجام شود. دوم، باید در برخی از شهرهای کشور بافت فرسوده را احیا کرد. سوم حاشیه‌های شهری باید ساماندهی شوند و چهارم باید امکان بازآفرینی طرح‌های تراکمی در برخی از شهرها وجود دارد. می‌توان مسکن را در این مناطق به صورت مردمی‌سازی انجام داد.»
احتکار زمین داخل محدوده و حریم شهری توسط دولت
سعید شعرباف تبریزی شهردار سابق کرمان و کارشناس حوزه زمین و مسکن با توضیح اینکه یک میلیون و هفتصد هزار هکتار زمین احتکار شده توسط سازمان ملی زمین و مسکن همگی در محدوده و حریم شهرهای کشور قرار گرفته است؛ گفت: «آمار و ارقام منتشر شده نشان می‌دهد، در استان کرمان حدود ۴۰۰ هزار هکتار زمین در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است. این میزان ۳۰ برابر مساحت محدوده فعلی شهر کرمان است. البته باید توجه کرد که این تنها مساحت زمین‌های تحت مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن است. به غیر از این سازمان، حجم زیادی از زمین‌های دولتی دیگری هم وجود دارد که در تملک دیگر نهادهای دولتی قرار دارد. اگر زمین‌های متعلق به دیگر نهادها به زمین‌های سازمان ملی زمین و مسکن اضافه شود، مساحت زمین در داخل محدوده و حریم شهرها در احتکار دولت بسیار زیاد است. با توجه به این داده‌ها می‌توان گفت، حجم بسیار زیادی زمین داخل محدوده و حریم شهرها در احتکار دولت است.»
وی با تاکید بر اینکه می‌توان از زمین‌های احتکار شده داخل محدوده و حریم شهری توسط دولت برای پروژه‌های عمرانی و به ویژه مسکن استفاده کرد، اظهار کرد: «این زمین‌ها به جای آنکه برای پروژه‌های عمرانی و مسکن در کشور استفاده شوند. توسط سازمان‌های دولتی معطل رها شده است چون دلیلی برای استفاده این سرمایه در دولت وجود ندارد. در این سال‌ها تلاش دولت فقط افزایش بانک زمین‌های در اختیار خود بوده است. حداکثر تلاشی هم که برای این زمین‌ها انجام شده، حفاظت از آن‌ها بوده است. اگر یک‌درصد این زمین‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار داشت، به طور حتم برای افزایش ارزش‌افزوده آن تلاش بیشتری می‌شد. پس با این حساب می‌توان گفت دولت، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن بزرگترین محتکرین زمین در کشورند.»
مدیران برای بقا خود زمین احتکار می‌کنند
شهردار سابق کرمان درباره دلیل احتکار این حجم زمین توسط دولت بیان کرد: «برای دولت و وزارت راه و شهرسازی، انگیزه‌ای برای افزایش ارزش‌افزوده این میزان وسعت زمین وجود ندارند. معمولاً اگر مدیری به دنبال بقای خود در سیستم دولتی باشد، ترجیح می‌دهد به جای امضای قراردادهای اقتصادی همان سرمایه را حفظ کند. همین بی‌انگیزه بودن مدیران، عامل اصلی رها شدن سرمایه در کشور بوده و این برخلاف قانون و اساس‌نامه وزارت راه و شهرسازی است. همچنین، مدیران منطقه‌ای و استانی، تقریباً هیچ مزیت و قدرتی برای اجرا، فروش و تهاتر آن‌ها ندارند. مدیریت همه این سرمایه در تهران و برای وزارت راه و شهرسازی است. یعنی قدرت قانونی صندوق و سازمان اصلاً به استان‌ها برون‌سپاری نشده و استاندار و مجموعه استانی هیچ کاره حساب می‌شوند.»
وی ادامه داد: «اگر زمینی هم برای توسعه اراضی کشور استفاده شده است، به علت فشار از بالا به وزارت راه و شهرسازی بوده است. باید توجه کرد که اساس‌نامه و صندوق سازمان زمین و مسکن، به لحاظ قانون هیچ گره و چالشی برای استفاده از زمین‌های احتکار شده ندارند. این اساس‌نامه بسیار خوب است و اجازه سرمایه‌گذاری خارجی، بهره‌برداری مردمی و تبدیل به احسن زمین‌ها در این اساس‌نامه ذکر شده است. پس می‌توان گفت قانون خیلی از عملکرد افراد جلوتر است.»
یک شهر کرمان در احتکار دولت رها شده است
عضو هیأت علمی دانشگاه با تاکید براینکه اراده استفاده از زمین‌های احتکار شده در دولت تا امروز وجود نداشته اظهار کرد: «می‌توان گزارش عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی را کنار اساس‌نامه‌های قانونی قرار داد تا نبود اراده برای استفاده از این میزان زمین برای ارزش‌افزوده بیشتر را متوجه شد. به علت رویکرد محافظه‌کارانه مدیران، سرمایه عظیمی از کشور در این سال‌ها رها شده است.»
وی افزود: «کشور تجربه و مدل‌های خوبی از استفاده زمین در مقیاس‌های کوچک‌تر دارد. می‌توان با حفظ مالکیت دولت، نتایج خوبی را برای حوزه مسکن ایجاد کرد. حتی می‌توان با مولدسازی این زمین‌ها منابع مالی پروژه‌های مسکن‌سازی را تأمین کرد. به عنوان مثال اگر از ۴۰۰ هزار هکتار زمین احتکار شده شهر کرمان، فقط ۱۰ درصد زمینِ داخل محدوده شهری برای ساخت مسکن در نظر گرفته شود، می‌توان یک شهر کرمان دیگر ساخت. پس حتماً عرضه زمین می‌تواند بر کاهش قیمت مسکن تأثیر بگذارد. با استفاده از همین زمین‌های احتکار شده توسط دولت می‌توان عرضه و کاهش قیمت مسکن را به همراه دارد. عدد نیاز به مسکن کشور در کلان‌شهرها بسیار بالا است، پس می‌توان با این اقدام از وضعیت نابسامان مسکن خارج شد.»
الگوی تازه ساخت مسکن با آسیب‌شناسی ممکن است
شهردار سابق کرمان در ادامه افزود: «با استفاده از تجربه «مسکن مهر» و «نهضت ملی مسکن» می‌توان نقاط ضعف را برطرف کرد. با تأمین زمین و استفاده از بخش خصوصی و تهاتر می‌توان زیرساخت‌های زمین‌های مسکن‌های مورد نیاز را تأمین کرد. به نظر می‌رسد زمین‌های دولتی و کار با زمین‌های دولتی دچار یک وقفه سخت شده‌اند. حتی در دولت شهید رئیسی که بسیار مُصر به استفاده از این زمین‌ها بود، موفقیت زیادی در جذب زمین‌های دولتی وجود نداشت. مثلاً در کرمان دولت بارها به بهانه‌های مختلف از الحاق زمین‌های احتکار شده سرباز زده است. همین امر عاملی شد تا پروژه‌های ملی مسکن، در این استان با شکست مواجه شوند. می‌توان با توجه به شرایط جدید و آسیب‌شناسی الگوی تازه‌ای برای ساخت مسکن و خروج از بحران آن دست پیدا کرد.»
وی درباره زمین‌های احتکار شده در دیگر استان‌ها توضیح داد: «آمار تفکیکی استانی زمین‌های احتکار شده در دست نیست. سازمان ملی زمین و مسکن سهم هر استان را به تفکیک دارد، ولی آن اطلاعات هنوز منتشر نشده است. باید توجه کرد که برای حل بحران مسکن باید چهار اقدام را به صورت همزمان اجرا کرد. اول، باید برای عرضه زمین در مقیاس کلان انجام شود. دوم، باید در برخی از شهرهای کشور بافت فرسوده را احیا کرد. سوم حاشیه‌های شهری باید ساماندهی شوند و چهارم باید امکان بازآفرینی طرح‌های تراکمی در برخی از شهرها وجود دارد. می‌توان مسکن را در این مناطق به صورت مردمی‌سازی انجام داد.»