این در‌حالی است که طی سه ماه اخیر کارگران بارها خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی مزد شدند اما جلسات این شورا برگزار نشد و قدرت خرید کارگران با توجه به افزایش قیمت‌ها، هر روز کاهش یافت.کارگران معتقدند دستمزد کفاف نیمی ازهزینه‌های هر‌ماه آنهارامی‌دهد.با این‌حال بعدازهشت‌ماه درهفته گذشته،جلسه شورای عالی کاربرگزارشداما موضوع جلسه دستمزد کارگران نبود، در حالی‌که براساس قانون کار می‌بایست جلسات شورای عالی کار هر‌ماه برگزار شود.
قانون کار چه می‌گوید؟
قانون کار روز ۲۹آبان سال۱۳۶۹تصویب شد و روز گذشته(سه‌شنبه) سالروز تصویب این قانون بود. با این‌حال ماده ۴۱ قانون کار به تعیین حداقل مزد کارگران اختصاص دارد.براساس این ماده،شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل‌دستمزد کارگران را با توجه به دو معیارتعیین کند که نخست تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی است ودوم این‌که باید میزان مزد به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند. به همین‌جهت کمیته مزد ذیل شورای عالی کار رقم سبد معیشتی کارگران را محاسبه و تعیین می‌کند تا درجلسات این شورا به‌عنوان ملاک تعیین مزد مد نظر قرار بگیرد. مطابق سنوات گذشته جلسات کمیته مزد از آذر‌ماه هر‌سال آغاز می‌شود.با این‌حال حداقل دستمزد کارگران همه‌ساله در روزهای پایانی اسفندماه و درسال‌های اخیر حتی درساعات پایانی سال تعیین می‌شد که درصد تعیین‌شده برای افزایش و عدم تناسب آن با نرخ تورم،مورد اعتراض کارگران قرار داشت. دولت به‌عنوان بزرگترین کارفرما و یک ضلع شورای عالی کار است و استدلال‌های آن درتعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد وبهانه دیگر این است که افزایش مزد سبب اخراج کارگران می‌شود.بااین‌حال درسال‌های اخیر، به‌جز سال۱۴۰۱، افزایش مزد از نرخ تورم کمتر بوده است. کارگران می‌گویند هیچ‌وقت دستمزد مطابق تورم تعیین نشده و این باعث کاهش قدرت خرید جامعه کارگری شده است. آنها معتقدند که در تعیین مزد،ماده ۴۱ قانون کار به‌درستی ملاک قرار نگرفته است.عدد سبد معیشت نیز مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران است که یکی از پر چالش‌ترین بخش‌ها برای آنالیز قیمت و بزرگی و کوچکی سفره اقشار کم‌درآمد جامعه محسوب می‌شود. درحال حاضر، قدرت خرید کارگران به قدری پایین است که حقوق دریافتی تنها بخشی از هزینه‌های آنها را کفاف می‌دهدوکارگران مجبورهستند برای تأمین معاش خودچند‌جا کارکنند. کارشناسان تاکید دارند که برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد جامعه کارگری با پیشفرض تعیین حداقل دستمزد به میزان درصد تورم اعلامی بانک مرکزی، باید در اقلام و میزان آنها در سبد معیشت تغییراتی اعمال شود. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان رأی اعتماد درمجلس گفته بودکه امسال براساس ماده ۴۱ قانون کار،تعیین دستمزد براساس درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی ایران اعلام می‌شود، انجام خواهد شد. با این‌حال، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار از چند‌ماه پیش در مجلس کلید خورد.
طرح مجلس برای تغییر فرمول تعیین مزد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، گفت: این طرح هم‌اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش‌ها سپری می‌کند و بررسی آن احتمالاً یک الی دو ماه آینده در کمیسیون اجتماعی آغاز می‌شود.
علی بابایی کارنامی می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کار به دو بخش اساسی اشاره دارد که اول تناسب افزایش مزد با تورم است که به‌نوعی باید برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در‌نظر گرفته شود. وی افزود: معتقدیم اکثر کارفرمایان بزرگ و اقتصاد کشور مشکلی با افزایش مزد ندارند، چراکه معتقدند اگر یک ریال به حقوق کارگر اضافه کنند، در‌حقیقت به خودشان خدمت کرده‌اند و نگاه‌شان به رشد و گسترش تولید در کشور است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: دولت‌ها باید نگاه خود را تغییر دهند. اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی و رفاه مردم کمک کنیم، باید به کارگران به‌عنوان سرمایه انسانی نگاه کنیم، نه به‌عنوان افرادی که باید فقط از آنها حمایت شود. کارگر سرمایه است، سرمایه‌ای که کشور می‌تواند از آن برای رشد اقتصادی بهره‌برداری کند. بابایی تاکید کرد: اگر کارگران حقوق مناسبی داشته باشند، این به‌خودی خود باعث افزایش بهره‌وری و تولید می‌شود. وی اضافه کرد: وقتی صحبت از تورم می‌شود، دولت و مجلس باید با هم هماهنگ عمل کنند تا تورم واقعی در کشور بررسی و در تعیین حداقل دستمزد لحاظ شود. این نماینده مجلس گفت: تا زمانی که نگاه دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی نسبت به کارگران و اقتصاد تغییر نکند، هیچ اصلاح جدی در این زمینه‌ها انجام نخواهد شد. بسیاری از کارفرمایان در واقع خود دولت هستند. باید تلاش کنیم تا همگان به این نتیجه برسند که افزایش دستمزد کارگران تنها به نفع آنها نیست، بلکه در افزایش تولید و رونق اقتصادی نیز تأثیر دارد.
واقعی‌شدن دستمزد کارگران
یک کارشناس حوزه کار با اشاره به این‌که طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار می‌تواند به واقعی‌شدن دستمزد کمک کند، گفت: این طرح یکی از اقدامات خوب مجلس است. طی سال‌های گذشته متأسفانه از واژه قیدشده «با توجه» درماده ۴۱ قانون کار به‌نوعی سوءتعبیر شده و همین موضوع باعث شده دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شود، در حالی‌که تورم را کارگران ایجاد نمی‌کنند؛ بلکه به دلیل مدیریتی است که در خصوص مقابله با تورم صورت می‌گیرد. ناصر چمنی بیان کرد: در ترکیه دستمزدها براساس تورم تعیین می‌شود و آنها در قانونشان ندارند که حتما سالی یک‌بار دستمزد تعیین شود، بلکه نسبت به تورمی که در کشور اتفاق می‌افتد، افزایش حقوق دارند. ترکیه در یک سالی که نتوانست تورم خود را کنترل کند، دو بار دستمزدها را تغییر داد تا بار تورم روی دوش کارگران و طبقات ضعیف نیفتد. این کارشناس حوزه کار با یادآوری این‌که جامعه کارگری بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: توجه به مطالبات و بحث دستمزد کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتی که این طرح رأی بیاورد و به جلسات دستمزد شورای‌عالی کار برسد، گروه کارگری یک قدم جلوتر است و چانه‌زنی‌ها در جلسات روی افزایش درصد بیشتر دستمزد خواهد بود.
تورم را دولت ایجاد می‌کند نه کارگر
عضو هیأت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ملاک نمایندگان جامعه کارگری در تعیین مزد، تورم نیست. وقتی خود قانونگذار می‌گوید با توجه به تورم، یعنی هزینه‌های زندگی اولویت است؛ یعنی باید هزینه‌ها تورمی که دولت به کارگران تحمیل می‌کند در نظر گرفته شود؛ به این‌ترتیب در بودجه سالانه طوری بودجه بسته می‌شود که باید این نیازمندی پوشش داده شود اما هنگامی که دولت کسری بودجه دارد و هزینه‌های جاری خود را کاهش نمی‌دهد یا مبادرت به چاپ پول می‌کند بستر افزایش نرخ تورم فراهم شده و هزینه آن، به‌شکل دیگری، از جیب کارگر می‌رود. علی باقری اظهار کرد: نخست هزینه‌های زندگی باید استخراج شود و سپس با توجه به تورم احتمالی دستمزد تعیین شود
۷۰ درصد از هزینه‌های کارگری، مسکن است
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده قانونی به طور رسمی و شفاف آمده باید معیشت کارگر در شورای عالی کار، یعنی آن حداقل دستمزد کارگر،منطبق بر نرخ تورم و سبد معیشت کالا باشد. این را باید شورای عالی کار تصمیم بگیرد و با سه‌جانبه‌گرایی ایجاد کند. سمیه گلپور بیان کرد: بالغ بر۷۰ درصد از هزینه‌های کارگری (اگر نگوییم بیشتر، چون در پایتخت این عدد ۸۰ درصد است)برای مسکن تسخیر می‌شودو فردرا به بن‌بست می‌رساند. حال با مبلغ ناچیزی که برای وی می‌ماند چقدر قادر خواهد بود زندگی خود را بگذراند. بنابراین مجبور است به‌سوی مشاغل دیگر مانند دلالی، سوداگری و حوزه‌های غیررسمی‌تری برود که جایگاهی در جهش تولید ندارند.
طرح مجلس برای اصلاح قانون کار
نماینده طراح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، می‌گوید: اگر ما به دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد. میثم ظهوریان گفت: طی سال‌های اخیر عمدتا افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند. در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷به غیر ازسال۱۴۰۱عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث‌شده دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲ درصد افزایش یافت. ظهوریان افزود: سعی کردیم در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.» از سوی دیگر ما شورای عالی کار و دولت را مکلف کنیم که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود. وی گفت: این طرح برای بررسی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده اما هنوز طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در این کمیسیون بررسی نشده و بعد از اتمام بررسی در این کمیسیون، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار می‌گیرد.
قانون کار چه می‌گوید؟
قانون کار روز ۲۹آبان سال۱۳۶۹تصویب شد و روز گذشته(سه‌شنبه) سالروز تصویب این قانون بود. با این‌حال ماده ۴۱ قانون کار به تعیین حداقل مزد کارگران اختصاص دارد.براساس این ماده،شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل‌دستمزد کارگران را با توجه به دو معیارتعیین کند که نخست تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی است ودوم این‌که باید میزان مزد به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند. به همین‌جهت کمیته مزد ذیل شورای عالی کار رقم سبد معیشتی کارگران را محاسبه و تعیین می‌کند تا درجلسات این شورا به‌عنوان ملاک تعیین مزد مد نظر قرار بگیرد. مطابق سنوات گذشته جلسات کمیته مزد از آذر‌ماه هر‌سال آغاز می‌شود.با این‌حال حداقل دستمزد کارگران همه‌ساله در روزهای پایانی اسفندماه و درسال‌های اخیر حتی درساعات پایانی سال تعیین می‌شد که درصد تعیین‌شده برای افزایش و عدم تناسب آن با نرخ تورم،مورد اعتراض کارگران قرار داشت. دولت به‌عنوان بزرگترین کارفرما و یک ضلع شورای عالی کار است و استدلال‌های آن درتعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد وبهانه دیگر این است که افزایش مزد سبب اخراج کارگران می‌شود.بااین‌حال درسال‌های اخیر، به‌جز سال۱۴۰۱، افزایش مزد از نرخ تورم کمتر بوده است. کارگران می‌گویند هیچ‌وقت دستمزد مطابق تورم تعیین نشده و این باعث کاهش قدرت خرید جامعه کارگری شده است. آنها معتقدند که در تعیین مزد،ماده ۴۱ قانون کار به‌درستی ملاک قرار نگرفته است.عدد سبد معیشت نیز مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران است که یکی از پر چالش‌ترین بخش‌ها برای آنالیز قیمت و بزرگی و کوچکی سفره اقشار کم‌درآمد جامعه محسوب می‌شود. درحال حاضر، قدرت خرید کارگران به قدری پایین است که حقوق دریافتی تنها بخشی از هزینه‌های آنها را کفاف می‌دهدوکارگران مجبورهستند برای تأمین معاش خودچند‌جا کارکنند. کارشناسان تاکید دارند که برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد جامعه کارگری با پیشفرض تعیین حداقل دستمزد به میزان درصد تورم اعلامی بانک مرکزی، باید در اقلام و میزان آنها در سبد معیشت تغییراتی اعمال شود. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان رأی اعتماد درمجلس گفته بودکه امسال براساس ماده ۴۱ قانون کار،تعیین دستمزد براساس درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی ایران اعلام می‌شود، انجام خواهد شد. با این‌حال، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار از چند‌ماه پیش در مجلس کلید خورد.
طرح مجلس برای تغییر فرمول تعیین مزد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، گفت: این طرح هم‌اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش‌ها سپری می‌کند و بررسی آن احتمالاً یک الی دو ماه آینده در کمیسیون اجتماعی آغاز می‌شود.
علی بابایی کارنامی می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کار به دو بخش اساسی اشاره دارد که اول تناسب افزایش مزد با تورم است که به‌نوعی باید برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در‌نظر گرفته شود. وی افزود: معتقدیم اکثر کارفرمایان بزرگ و اقتصاد کشور مشکلی با افزایش مزد ندارند، چراکه معتقدند اگر یک ریال به حقوق کارگر اضافه کنند، در‌حقیقت به خودشان خدمت کرده‌اند و نگاه‌شان به رشد و گسترش تولید در کشور است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: دولت‌ها باید نگاه خود را تغییر دهند. اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی و رفاه مردم کمک کنیم، باید به کارگران به‌عنوان سرمایه انسانی نگاه کنیم، نه به‌عنوان افرادی که باید فقط از آنها حمایت شود. کارگر سرمایه است، سرمایه‌ای که کشور می‌تواند از آن برای رشد اقتصادی بهره‌برداری کند. بابایی تاکید کرد: اگر کارگران حقوق مناسبی داشته باشند، این به‌خودی خود باعث افزایش بهره‌وری و تولید می‌شود. وی اضافه کرد: وقتی صحبت از تورم می‌شود، دولت و مجلس باید با هم هماهنگ عمل کنند تا تورم واقعی در کشور بررسی و در تعیین حداقل دستمزد لحاظ شود. این نماینده مجلس گفت: تا زمانی که نگاه دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی نسبت به کارگران و اقتصاد تغییر نکند، هیچ اصلاح جدی در این زمینه‌ها انجام نخواهد شد. بسیاری از کارفرمایان در واقع خود دولت هستند. باید تلاش کنیم تا همگان به این نتیجه برسند که افزایش دستمزد کارگران تنها به نفع آنها نیست، بلکه در افزایش تولید و رونق اقتصادی نیز تأثیر دارد.
واقعی‌شدن دستمزد کارگران
یک کارشناس حوزه کار با اشاره به این‌که طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار می‌تواند به واقعی‌شدن دستمزد کمک کند، گفت: این طرح یکی از اقدامات خوب مجلس است. طی سال‌های گذشته متأسفانه از واژه قیدشده «با توجه» درماده ۴۱ قانون کار به‌نوعی سوءتعبیر شده و همین موضوع باعث شده دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شود، در حالی‌که تورم را کارگران ایجاد نمی‌کنند؛ بلکه به دلیل مدیریتی است که در خصوص مقابله با تورم صورت می‌گیرد. ناصر چمنی بیان کرد: در ترکیه دستمزدها براساس تورم تعیین می‌شود و آنها در قانونشان ندارند که حتما سالی یک‌بار دستمزد تعیین شود، بلکه نسبت به تورمی که در کشور اتفاق می‌افتد، افزایش حقوق دارند. ترکیه در یک سالی که نتوانست تورم خود را کنترل کند، دو بار دستمزدها را تغییر داد تا بار تورم روی دوش کارگران و طبقات ضعیف نیفتد. این کارشناس حوزه کار با یادآوری این‌که جامعه کارگری بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: توجه به مطالبات و بحث دستمزد کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتی که این طرح رأی بیاورد و به جلسات دستمزد شورای‌عالی کار برسد، گروه کارگری یک قدم جلوتر است و چانه‌زنی‌ها در جلسات روی افزایش درصد بیشتر دستمزد خواهد بود.
تورم را دولت ایجاد می‌کند نه کارگر
عضو هیأت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ملاک نمایندگان جامعه کارگری در تعیین مزد، تورم نیست. وقتی خود قانونگذار می‌گوید با توجه به تورم، یعنی هزینه‌های زندگی اولویت است؛ یعنی باید هزینه‌ها تورمی که دولت به کارگران تحمیل می‌کند در نظر گرفته شود؛ به این‌ترتیب در بودجه سالانه طوری بودجه بسته می‌شود که باید این نیازمندی پوشش داده شود اما هنگامی که دولت کسری بودجه دارد و هزینه‌های جاری خود را کاهش نمی‌دهد یا مبادرت به چاپ پول می‌کند بستر افزایش نرخ تورم فراهم شده و هزینه آن، به‌شکل دیگری، از جیب کارگر می‌رود. علی باقری اظهار کرد: نخست هزینه‌های زندگی باید استخراج شود و سپس با توجه به تورم احتمالی دستمزد تعیین شود
۷۰ درصد از هزینه‌های کارگری، مسکن است
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده قانونی به طور رسمی و شفاف آمده باید معیشت کارگر در شورای عالی کار، یعنی آن حداقل دستمزد کارگر،منطبق بر نرخ تورم و سبد معیشت کالا باشد. این را باید شورای عالی کار تصمیم بگیرد و با سه‌جانبه‌گرایی ایجاد کند. سمیه گلپور بیان کرد: بالغ بر۷۰ درصد از هزینه‌های کارگری (اگر نگوییم بیشتر، چون در پایتخت این عدد ۸۰ درصد است)برای مسکن تسخیر می‌شودو فردرا به بن‌بست می‌رساند. حال با مبلغ ناچیزی که برای وی می‌ماند چقدر قادر خواهد بود زندگی خود را بگذراند. بنابراین مجبور است به‌سوی مشاغل دیگر مانند دلالی، سوداگری و حوزه‌های غیررسمی‌تری برود که جایگاهی در جهش تولید ندارند.
طرح مجلس برای اصلاح قانون کار
نماینده طراح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، می‌گوید: اگر ما به دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد. میثم ظهوریان گفت: طی سال‌های اخیر عمدتا افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند. در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷به غیر ازسال۱۴۰۱عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث‌شده دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲ درصد افزایش یافت. ظهوریان افزود: سعی کردیم در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.» از سوی دیگر ما شورای عالی کار و دولت را مکلف کنیم که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود. وی گفت: این طرح برای بررسی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده اما هنوز طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در این کمیسیون بررسی نشده و بعد از اتمام بررسی در این کمیسیون، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار می‌گیرد.