صاحب‌خبر - کیاوش کلهر: چه بر سر آمریکا، سنت بروکراسی و نهادهای آن خواهد آمد؟ این پرسش، شاید مهم‌ترین دل‌مشغولی رسانه‌ها و اندیشکده‌های جهان بعد از رای آوردن ترامپ بود. ترامپ پیش از انتخابات وعده داده بود بعد از انتخاب به عنوان رئیس جمهور، حتما از ایلان ماسک در دولت استفاده خواهد کرد؛ وعده‌ای که خیلی زود به آن عمل کرد و چند روز بعد از انتخابات، ماسک را به همراه ویوک راماسوامی، به عنوان مسؤولان کمیته کارآمدی دولت یا Department of Government Efficiency منصوب کرد. ماسک پیش از اینکه به این عنوان منصوب شود، در مصاحبه‌ای قول داد با بهینه‌سازی بروکراسی ایالات متحده و کاستن از هزینه‌های غیرضروری، چیزی حدود 2 تریلیون دلار در سال صرفه‌جویی برای دولت به ارمغان خواهد آورد. اگر بدانیم دولت آمریکا در سال مالی 2024 حدود 6.5 تریلیون دلار هزینه‌کرد داشته است1، آنگاه بهتر متوجه بزرگ‌‌مقیاسی عدد 2 تریلیون دلار صرفه‌جویی خواهیم شد. عددی که معادل 32 درصد کل هزینه‌کرد دولت آمریکاست. از این عدد 6.5 تریلیون دلار هزینه‌کرد دولت ایالات متحده، نزدیک به 2 تریلیون دلار آن مربوط به سیستم سلامت و خدمات امنیت اجتماعی آمریکا، یعنی ناتوانی، بازنشستگی و مستمری و مانند آن است. 1.5 تریلیون دلار هم به دفاع، خدمات اجتماعی، آموزش و حمل‌و‌نقل اختصاص می‌یابد. این بخش از هزینه‌کرد برای دولت اختیاری است و کاستن از آن می‌تواند به آسانی محقق شود. در چنین شرایطی که خط اول کاستن از هزینه‌های دولت و بهره‌ور کردن آن عبارت است از کاستن از تعهدات دولت در حوزه آموزش و خدمات اجتماعی، هیچ‌کس دقیقا نمی‌داند با دست‌فرمان ۲ میلیاردر، چه در انتظار دولت آمریکاست اما اندیشکده‌های مختلف، تنها حدس‌هایی از یک نما از آینده می‌زنند که در اینجا نگاهی به واهمه رسانه‌ها و اندیشکده‌ها از اصلاحات ماسک می‌اندازیم. * ترس‌ها و واهمه‌ها یکی از نخستین ترس‌ها از اقدامات ماسک برای بهره‌ور کردن دولت آمریکا، خطر بسیار منطقی و شاید اجتناب‌ناپذیر تعارض منافع باشد. رسانه پولیتیکو هفته گذشته به این نگرانی پرداخت و نوشت: «این ۲ نفر پیشنهادهایی برای کاهش پیچیدگی‌های بروکراسی و افزایش بهره‌وری دولت مطرح کرده‌اند اما این دیدگاه‌ها با چالش‌های مهمی از جمله تعارض منافع و عملیاتی نبودن مواجه است. پست جدید ماسک شامل نظارت بر نهادهایی مانند وزارت حمل‌ونقل، وزارت دفاع و اداره ایمنی ترافیک بزرگراه‌هاست که مستقیما بر شرکت‌های زیرمجموعه او تأثیر می‌گذارد. در چنین شرایطی این نگرانی وجود دارد که او ممکن است از این موقعیت برای تأثیرگذاری بر سیاست‌ها به نفع شرکت‌های خود استفاده کند که این مساله به طور فزاینده‌ای تضاد منافع را تشدید می‌کند. به عنوان مثال، پیشنهادهای احتمالی مطرح‌شده برای کاهش مقررات دولتی و یارانه‌ها ممکن است به‌گونه‌ای باشد که رقابت را برای تسلا تسهیل کند». تعارض منافع تنها نگرانی رسانه‌ها از چشم‌انداز اصلاحات اقتصادی ماسک نیست. نگرانی دیگر رسانه‌ها از ماسک و ایده کاهش هزینه‌های دولت، مساله سرعت تحولات و اصلاحات است. پولیتیکو در این رابطه می‌نویسد: «بروکراسی دولت به خودی خود زمان زیادی برای تغییرات ساختاری نیاز دارد و اعمال اصلاحات در آن اگر بیش از حد سریع و بدون برنامه‌ریزی دقیق انجام شود، ممکن است به تخریب فرآیندهای حیاتی منجر شود. رویکردهای سریع و بی‌برنامه ماسک و راماسوامی ممکن است به جای بهبود سیستم، به آشفتگی و مشکلات جدید منجر شود، بویژه اگر بخواهند از مسیرهای غیرمعمول یا بدون نظارت دقیق عمومی عمل کنند». پولیتیکو تنها رسانه‌ای نبود که به این مساله پرداخت. رسانه مهم دیگری که هفته گذشته به مساله چشم‌انداز اصلاحات ماسک در دولت آینده ترامپ پرداخت، «آتلانتیک» بود. این رسانه هم محور نگرانی خود را سرعت تغییرات و احتمال آسیب به بروکراسی دولت قرار داد و نوشت: «ماسک به جای اصلاح تدریجی مقررات، ممکن است رویکردی شبیه آنچه در اسپیس‌ایکس پیش گرفته است، یعنی «حرکت سریع، تخریب و شکست» را دنبال کند. این ایده به این معناست که سرعت حرکت و نوآوری از آسیب یا شکست احتمالی مهم‌تر است. این شیوه، اگر چه در بخش خصوصی موفق بوده اما اعمال آن در دولت می‌تواند باعث ایجاد آشفتگی ساختاری و تضعیف عملکرد نهادهای مهم شود. از سوی دیگر، سبک مدیریت ماسک و ترامپ - که اغلب شامل تصمیمات غافلگیرانه و فوری است - ممکن است کارکنان و سیستم دولتی را در وضعیت بحران دائم قرار دهد. مشکل دیگر آن است که تمرکز بر راضی کردن رئیس به جای ایجاد فضایی برای گفت‌وگو و بازخورد گرفتن، از دیگر معایب مدیریتی ماسک است که ممکن است در کارآمدسازی دولت هم تکرار شود و آسیب‌زاست». رسانه معتبر «فارن پالیسی» نیز به این مساله واکنش نشان داد و در گزارشی که بیشتر بر امکان موازی‌کاری نهادی در دولت فدرال و اعتراض کارمندان دولت متمرکز بود، نسبت به آینده این انتصاب، ابراز تردید کرد. فارن پالیسی با اعلام اینکه نهادی با ماموریت کاستن از هزینه‌ها با سنت نهادی بیش از 100 ساله در آمریکا وجود دارد، نوشت: «منتقدان می‌گویند نهادی مشابه نام (Government Accountability Office (GAO وجود دارد که بیش از 100 سال است در نظارت بر کارآمدی هزینه‌های دولت فعالیت می‌کند». دل‌نگرانی دیگر این رسانه، اثرات کاستن از بودجه حمایت‌های اجتماعی است. فارن پالیسی با ذکر اعتراض 800 هزار نفری اتحادیه کارمندان فدرال نسبت به آتیه این تصمیمات، نوشت: «پیشنهاد کاهش بودجه فدرال در این سطح ممکن است برنامه‌های اساسی مثل تأمین اجتماعی، کمک‌های غذایی و دریافتی کهنه‌سربازان را بشدت تحت تأثیر قرار دهد. اتحادیه کارمندان فدرال هشدار داده این اقدام می‌تواند میلیون‌ها نفر از شهروندان را از خدمات حیاتی محروم کند». در آخرین گزارش، روزنامه ایندیپندنت انگلیسی، در گزارشی، با استناد به مصاحبه‌های راماسوامی و ماسک، اعلام کرد یکی از نخستین گام‌های این دپارتمان برای کاستن از هزینه‌های دولت، حذف وزارتخانه آموزش ایالات متحده است. به باور این ۲ نفر، با حذف وزارت آموزش، می‌توان 80 میلیارد دلار از بودجه دولتی را صرفه‌جویی کرد. راماسوامی استدلال کرده است این بودجه باید مستقیما به والدین داده شود تا خودشان منابع آموزشی فرزندان‌شان را انتخاب کنند؛ ناگفته پیداست در صورت تحقق این امر، یعنی انحلال نهاد متولی آموزش عمومی، چه بر سر وضعیت نابرابری آموزشی خواهد آمد و این اظهارنظرها، بر میزان دلهره عمومی از این تصمیمات می‌افزاید. --------------------------------- پی‌نوشت 1-https://www.bbc.com/news/articles/cdj38mekdkgo∎​