شناسهٔ خبر: 69825576 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: مهر | لینک خبر

مراودات دو طرفه ایران و افغانستان برای حقابه هیرمند

سرپرست معاونت محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست گفت: مساله حقابه هیرمند به وزارت خارجه برمی‌گردد اما مراودات دو طرفه میان ایران و افغانستان برای حقابه هیرمند وجود دارد و در حال پیگیری هستیم.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لاهیجان‌زاده سرپرست معاونت محیط زیست دریایی و تالابی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که امروز برگزار شد، در خصوص حقابه رود هیرمند اظهار کرد: بحث دیپلماسی آب یکی از مباحث جدی است که در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد، اما در عمل ملأ مساله حقابه هیرمند به وزارت خارجه بر می‌گردد؛ همکار اول در این موضوع وزارت نیرو و بعدی سازمان حفاظت محیط زیست است.

وی افزود: توافقی اوایل دهه ۵۰ با افغانستان صورت گرفت که ۱۵۰ میلیون متر مکعب حقآبه اختصاص داده شد و این توافق فقط برای مصارف کشاورزی آن زمان مورد استفاده قرار می‌گرفت. در موضوع حقآبه، بحث سیلاب‌ها لحاظ نشده بود و سیلاب تأمین کننده اصلی آب دریاچه هامون بود. مکاتباتی طی هفته اخیر با طالبان انجام شده و قرار شد در دستور کار فوری قرار گیرد.
لاهیجان زاده در خصوص نیروگاه شهید منتظری گفت: این نیروگاه ۱۰ میلیون لیتر مازوت می‌سوزاند که معادل ۱۰ میلیون مترمکعب گاز بود. با آغاز فصل آلودگی هوا از آبان‌ماه با وجود قطع مازوت‌سوزی کیفیت هوای اصفهان حدود ۱۲۰ است این در حالیست که در سال گذشته مازوت‌سوزی موجب افزایش شدید آلاینده‌ها و ثبت عدد ۲۶۰ شد. توقف مازوت‌سوزی در این استان و دو استان دیگر، یک انقلاب و تحول محسوب می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: مازوتی که مصرف می‌شود ۳ درصد گوگرد دارد و گاز دی اکسیدی که در هوا منتشر می‌کند دهها برابر مصرف یک سال سوخت خودروهای اصفهان است. از این رو توقف مازوت در این نیروگاه تحول بزرگی در هوای اصفهان ایجاد خواهد کرد، این تصمیم سختی بود که دولت گرفت.
لاهیجان زاده طرح بین‌المللی تالاب‌ها گفت: کنوانسیون رامسر سال ۱۹۴۹ امضا شد که افتخاری برای ایران است. ۲۲۶ محدوده تالابی کشور براساس تعاریف کنوانسیون در سال ۱۴۰۰ به تصویب هیأت دولت رسید. طرح بین‌المللی حفاظت از تالاب‌ها در کنار طرح ملی به فعالیت ادامه می‌دهد و امسال ۲۷۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و با تلاش سازمان حفاظت محیط زیست قرار است در سال آینده افزایش چشمگیری پیدا کند.

وی در پایان تاکید کرد: تلاش کرده‌ایم از ظرفیت‌های بین‌المللی برای حفاظت از تالاب‌ها استفاده کنیم. از سال ۲۰۰۵ تا سال گذشته به تناوب از این ظرفیت بهره برده‌ایم. به عنوان نمونه بیشترین میزان دریافتی ۱۰ میلیون دلار برای دریاچه ارومیه و دو دریاچه دیگر بود و اتحادیه اروپا نیز کمکی ۱۰ میلیون یورویی در نظر گرفته بود اما یک سال بعد از این طرح انصراف داد البته قرار است طی یک ماه آینده با امضای توافقی بین ایران و ژاپن از ظرفیت‌های بین‌المللی بهره‌مند شویم.

اختصاص ۱۰ درصد عوارض آزادراهی استان‌های شمالی برای مدیریت پسماند

امید حاجتی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز درباره بودجه این سازمان در سال آینده گفت: توانستیم تعداد احکام پیشنهادی هم از نظر ظرفیت درآمدی و هم از نظر ظرفیت قانونی در لایحه بودجه پیشنهاد دهیم که به مجلس ارسال شده است و در صورت تصویب در صحن علنی، حدود شش تا هفت حکم خاص محیط زیستی خواهیم داشت و شاهد تحول مثبتی در این زمینه خواهیم بود. برخی از این احکام منطقه‌ای و برخی دیگر موضوعی هستند.

وی اظهار داشت: بر این اساس پیشنهاد شد که در لایحه بودجه سال آینده تا ۱۰ درصد از عوارض بزرگراه‌های منتهی به استان‌های شمالی برای مدیریت پسماند اختصاص یابد که قطعاً این روند می‌تواند مشکل پسماند را تا حد زیادی برطرف کند.

حاجتی افزود: همچنین بحث عوارض آلایندگی هم مطرح شده است، در راستای قانون مالیات بر ارزش افزوده سال‌ها آلودگی هوا راه خود و عوارض آلایندگی هم راه خودش را می‌رود به طوری که از واحدهای آلاینده عوارض گرفته می‌شود اما در مسیری هزینه می‌شود که هیچ تأثیری بر کاهش آلودگی‌ها ندارد پیشنهاد دادیم تا ۱۰ درصد از عوارض آلایندگی برای بهبود شرایط محیط زیست اختصاص یابد.

حاجتی همچنین گفت: یکی از موارد موضوع تعادل‌بخشی بین حفاظت از محیط زیست و نیازهای توسعه‌ای جامعه است. به عنوان مثال اگر امکان بهره برداری معدنی در منطقه‌ای همراه با رعایت ملاحظات محیط زیستی باشد، باید عوارضی را برای بهبود وضعیت منطقه در نظر گرفت تا هم معدن فعالیت کند و هم به محیط زیست آسیب وارد نشود.

اقدامات سازمان محیط زیست برای گردشگری در آشوراده

حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این نشست اظهار کرد: گردشگری در آشوراده بیش از دو دهه محل مناقشه بوده است. در سازمان محیط زیست موضوع توسعه طبیعت‌گردی و اقتصادی کردن طبیعت مطرح است. ما در سازمان موضوع توسعه طبیعت‌گردی با مشارکت جوامع محلی و بومی را قبول داریم و به دنبال توسعه آن هستیم؛ اقتصادی کردن حفاظت و مشارکت مردمی دو سیاستی است که دنبال می‌کنیم.

وی افزود: وقتی سر کار آمدیم، متوجه شدیم که در برخی نقاط تفرج گسترده با تفرج متمرکز تداخل شده و هر دستگاهی نیز با مصوباتی که گرفته، به صورت جزیره‌ای عمل کرده و به دنبال بارگذاری‌های خود است. لذا اعلام کردیم که ساخت و ساز در آشوراده به صورت موقت ممنوع شود تا زمانی که در هماهنگی با همه دستگاه‌ها بهترین تصمیمات را بگیریم.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به استفاده از همه ظرفیت‌های دولتی برای ارتقای مشارکت مردمی گفت: از ظرفیت‌های مردمی در این منطقه بهره برده‌ایم علاوه بر آن جلسات کارشناسی با استانداران برگزار کردیم و ده‌ها ساعت مذاکره با نمایندگان وزارت میراث فرهنگی، بنیاد مسکن و وزارت آموزش و پرورش انجام شد.

وی در ادامه با تاکید بر بازنگری در طرح‌های ساخت و ساز در روستاها بیان کرد: توافقات خوبی حاصل و قرار شد برخی ساخت‌وسازها به داخل روستا منتقل و طرح هادی روستا بازنگری شود. علاوه بر آن با شیلات نیز توافق شد تنها از ساختمان‌های موجود استفاده کنند و یک موزه ایجاد شود. از سوی دیگر، ۲۰ واحد اقامتی طبیعت گردی در قالب تعاونی محلی به محله‌ها داده شود.

ظهرابی در پایان خاطرنشان کرد: برخی از مکان‌ها در آشوراده آب طی ۱۰۰ سال گذشته پیشروی داشته است. قرار شد این بخش‌ها کارکرد حفاظتی پیدا کنند و ساخت و ساز در این محدوده‌ها اتفاق نیفتد. در گذشته ظرفیت ۸۰ نفر اقامت در آشوراده پیش‌بینی شده بود اما علی‌رغم همه فشارها برای افزایش ظرفیت با آن موافقت نکردیم.

بازنگری در قانون حمل سلاح برای محیط‌بانان

در ادامه این نشست سرهنگ جمشید محبت‌خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در ادامه این نشست گفت: در سال ۹۹ هشت محیطبان در زندان بودند که ۶ نفر از آنها محکوم به قصاص بودند. اما در حال حاضر با وجود افزایش اقدامات عملیاتی تنها یک محیط‌بان در کرمان حکم قصاص دارد و در حال پیگیری کارش هستیم.

سرهنگ جمشید محبت‌خانی افزود: در کمیسیون امینت ملی مجلس قرار شد قانون به کار گیری سلاح بازنگری شود، تا پیش از این در قانون نیروی انتظامی آمده بود اما اکنون مقرر شد به جای نیروی انتظامی «مأموران مسلح» گفته شود تا تمام ارگان‌هایی که اجازه حمل سلاح دارند از جمله محیط بانان تعمیم داده شود، که امیدواریم در مجلس این موضوع مطرح و هر چه زودتر به نتیجه برسد.