«عباس خسروانی» روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: هزینه‌کرد عوارض آلایندگی شهرداری کاملا شفاف است و ریال به ریال این عوارض در حوزه محیط زیست اراک هزینه شده است به طوری که تنها در یک مورد پنج هزار میلیارد ریال به نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهرداری اختصاص یافته که بخش زیادی از عوارض آلایندگی سه سال گذشته را شامل می‌شود.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمان تعیین شده نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام نکنند، براساس معیارهای مشخص شده با نرخ‌های نیم‌درصد، یک درصد و یک و نیم درصد مشمول عوارض سبز خواهند شد.
سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک بیان کرد: بر اساس همین قانون، سازمان حفاظت محیط زیست در کل کشور وظیفه پایش، سنجش و تعیین آلاینده بودن و تعیین مقدار عوارض آلایندگی صنایع را بر عهده دارد و این عوارض پرداخت شده باید در مسیر توسعه فضای سبز، توسعه حمل و نقل عمومی، رفع آلایندگی و به طور کلی مسائل محیط زیستی هزینه شود.
خسروانی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های مرتبط باید کمک کنند تا حق شهروندان در این بخش ادا شود، اظهار کرد: نبود شفافیت باعث شده تا شهروندان تصور کنند عدم نظارت کافی بر واحدهای صنعتی منجر به این شده که برخی با رعایت نکردن استانداردهای زیست محیطی به فعالیت خود ادامه دهند و از پرداخت عوارض نیز خودداری کنند و باعث تشدید آلودگی هوا و تضییع حقوق سایر شهروندان بشوند.
وی با اشاره به این موضوع که امروز سازمان محیط زیست به دلایل متعدد اعتبارات و کمبود نیروی انسانی و امکانات توان پایش کلیه صنایع را به صورت مستمر ندارد و همان میزان پایشی هم که انجام می شود شیوه محاسبه شفاف نیست یعنی مشخص نیست بر چه اساسی این صنایع نیم درصد مشمول مالیات شده‌اند گفت: برای اینکه حق شهروندان اراکی از این محل ادا شود چند کار اساسی باید صورت بگیرد که مهمترین آنها شفاف‌سازی اطلاعات درباره نحوه محاسبه عوارض آلایندگی، تقویت توان نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست و تجهیز به ابزارهای لازم برای نظارت بر صنایع آلاینده، اصلاح قوانین و مقررات مربوط به آلودگی هوا و پرداخت عوارض آلایندگی، حمایت و فعال کردن سازمان‌های مردم‌نهاد در این حوزه است.
سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک مطالبه‌گری عوارض آلایندگی را یک فرایند طولانی و پیچیده دانست که برای کسب اطلاعات دقیق از نهادها و الزام صنایع به رفع آلایندگی یا پرداخت عوارض،نیازمند تلاش جمعی و همکاری همه بخش‌های جامعه است.
خسروانی بیان کرد: نظارت در این خصوص باید از گلوگاه انجام شود که بر این اساس باید تعداد صنایع آلاینده و تعداد پایش و ارزیابی زیست محیطی و درصد سنجش آلایندگی آنها مشخص شود.
کلانشهر اراک با جمعیتی بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر مرکز استان مرکزی است که بیش از ۲ هزار واحد صنعتی در نقاط مختلف این شهر فعالیت می‌کنند.