به گزارش ایرنا، تعریف اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی با عنوان اقتصاد آبی از آن یاد می‌شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی است بنابراین، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و از جمله حمل و نقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است.
در برنامه هفتم توسعه رشد هشت درصدی اقتصادی هدف‌گذاری شده‌است بدون شک دست‌یابی به رشد برنامه‌ریزی شده برای کشور حیاتی به‌نظر می‌رسد، اما باید تاکید کرد؛ با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کنونی و چالش‌هایی که اقتصاد ما را تهدید می‌کند، تحقق این رشد ساده نیست و با اتکا به پیشران‌های رشد، محقق خواهد شد که اقتصاد دریا محور یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی و حرکت در مسیر اهداف این برنامه است.
رهبر معظم انقلاب در تاریخ شانزدهم آبان۱۴۰۲، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت‌نظام ابلاغ کردند. براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف شد با کمک مجلس شورای‌اسلامی و قوه‌قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسوول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مدت ۶ ماهه ارائه کند.
تاکید رئیس جمهور به اولویت‌دهی اقتصاد دریامحور در برنامه‌های توسعه‌ای کشور
سومین جلسه بررسی و تحلیل طرح‌های توسعه دریامحور ، صبح روز یکشنبه ۲۷ آبانماه به ریاست پزشکیان رئیس جمهور برگزار و ضمن ارائه گزارش دستگاه‌های مختلف از فرآیند پیشبرد اهداف تعیین شده در جلسات گذشته، درخصوص ساختار، جایگاه و فعالیت دستگاه متولی توسعه سواحل مکران بحث و گفت وگو شد.
"رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به اولویت‌دهی دولت به اقتصاد دریامحور و اهمیت رونق این بخش بر رشد، توسعه و آبادانی کشور تصریح کرد: دولت مصمم به اجرای طرح‌های توسعه‌ای دریامحور است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد دریامحور در توسعه کشورهای برخوردار از این موهبت نقشی اساسی دارد، گفت: یکی از اولویت‌های اصلی ما در دولت چهاردهم، ضرورت پیگیری و توسعه اقتصاد دریا، برای رونق و توسعه اقتصادی در کشور است.
پزشکیان با تاکید بر اینکه باید دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب را در سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه مدنظر داشته باشیم، افزود: ضروری است برنامه‌های توسعه‌ای ما با نگاهی وسیع، اما واقعی طراحی شود تا بتوانیم در اقتصاد و تکنولوژی به مقام برتر در منطقه تبدیل بشویم.
نقش دریا در اقتصاد و معیشت مردم استان بوشهر
اهمیت موضوع زمانی است که استان ساحلی بوشهر با برخورداری از ۹۵۰ کیلومتر مرز دریایی با خلیج فارس هشت شهرستان از مجموع ۱۰ شهرستان این استان، ساحلی است و معیشت و زندگی مردمانش نسل در نسل در قالب تجارت و شیلات با دریا عجین بوده و هرچند در سالیان اخیر با رویکردهای نوین، طرح هایی برای استفاده از این ظرفیت اجرایی شده اما هنوز سواحل طولانی بکر و دست نخورده ای باقیمانده که بهره برداری از آنها مستلزم ایجاد زیرساخت ها با حمایت ملی و عزم مدیران استانی است.
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
در حاشیه خلیج فارس و در محدوده ۴۶ هزار هکتاری استان بوشهر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس قرار گرفته است که مشتمل بر سه منطقه پارس یک (پارس جنوبی) با ۱۴ هزار هکتار که شهرستان عسلویه را در بر می‌گیرد، پارس ۲ ( کنگان) در محدوده ۱۶ هزار هکتاری شهرستان کنگان را شامل می شودو پارس سه ( پارس شمالی) شامل ۱۶ هزار هکتار از محدوده ی شهرستانهای دیر، دشتی،تنگستان و بوشهر است.
فازهای پالایشگاهی
در گستره مناطق پارس یک و ۲ در مجموع ۲۴ فاز پالایشگاهی (معادل ۲۸ فاز) در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس درحال بهره برداری می باشد. طبق استانداردهای موجود به طور میانگین به ازای هر فاز یک سکو و حدود ۱۰ حلقه چاه فعال در دریا وجود دارد که گاز و میعانات گازی موجود در مخزن پارس جنوبی را به همراه آب شور از طریق خطوط لوله ۳۶ اینچی به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس وارد می کند. روزانه به هر فاز حدود ۱ میلیارد فوت مکعب گاز معادل ۶ / ۲۸ میلیون متر مکعب، وارد می شود و بطور متوسط ۲۵ میلیون متر مکعب گاز شیرین سازی می گردد. هر فاز در روز همچنین معادل ۴۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۲۰۰ تن گوگرد تولید می کند. در فاز ۴ و ۵ علاوه بر این محصولات، عملیات استحصال اتان و بوتان و پروپان) بصورت مایع انجام می شود.
همچنین هم اینک ۳۲ مجتمع پتروشیمی و صنایع وابسته با ظرفیت ۳۳ میلیون تن در عسلویه و جنوب استان بوشهر در دست اجراست که تا پایان برنامه هفتم توسعه مجموع مجتمع های پتروشیمی در این استان به ۴۸ واحد، با ظرفیت ۶۴ میلیون تن و تعداد ۶۴ محصول بالغ خواهد شد.
در سالیان اخیر با راهبری مدیران استانی نیز صنایع مختلفی از جمله صنعت پرورش میگو ، صدف ، پرورش ماهی در قفس و اخیرا شهرک های شیلاتی و کشاورزی با رویکرد های استفاده بهینه از ظرفیت های دریا و در نوار ساحلی استان بوشهر ایجاد یا آغاز عملیات اجرایی شده است.
شهرک های شیلاتی و کشاورزی
به گفته مدیرکل شیلات استان بوشهر برای اجرای شهرک شیلاتی رود شور از ۹۷۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری ، ۲۲۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی و ۷۵۰ میلیارد ریال دولت سرمایه گذاری شده است.
عقیل امینی در گفت گو با ایرنا افزود: امسال طرح‌های پرورش آبزیان با سرمایه گذاری ۹ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی در این استان بهره برداری و یا آغاز عملیات اجرایی شد.
عملیات اجرایی شهرک شیلات و شهر مولد دلیران در شهرستان تنگستان با ۲ هزار و ۵۰۰ مزرعه پرورش میگو از دیگر طرح هایی اقتصاد دریا محور است که شهریور ماه امسال در آیینی با حضور حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه آغاز شد.
به گفته مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی استان بوشهر این شهرک مولد ماهیت کشاورزی و مسکونی دارد و با احداث آن به‌صورت میانگین در هر مزرعه برای سه نفر اشتغال ایجاد می‌شود.
محسن شریفی‌شایگان افزود: این شهرک‌ها در راستای سیاست‌های اقتصاد دریا محور ایجاد می شود که بعد از ایجاد زیرساخت به مردم واگذار خواهد شد.
وی تصریح کرد: این شهرک‌ها به وسعت ۸۴۴ هکتار و در حدفاصل روستاهای «گرگور»، «ریلک» و چاه تلخ در شهرستان تنگستان قرار گرفته است.
بوشهر گنج سرمایه گذاری استراتژیک
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: یکی از ظرفیت‌های مهم این استان ساحلی اقتصاد دریا محور است که متناسب با آن طرح‌های مهمی تدوین و عملیاتی شده است.
آیت الله صفایی بوشهری افزود: شتاب طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصاد دریا محور سبب اشتغال‌زایی ،تولید و تحول اقتصادی می شود.
وی یادآور شد: همکاری در افزایش رشد تولید ناخالص ملی یکی از آثار اجرایی شدن طرح های اقتصاد دریا محور است که در توسعه پایدار نقش‌آفرینی خواهد کرد.
صفایی بوشهری ادامه داد: این استان در زمینه اقتصاد دریامحور، گنج سرمایه گذاری استراتژیک است که با حضور بخش خصوصی و حمایت های دولت منجر به شتاب توسعه ای می شود.
وی تصریح کرد: استان بوشهر سومین اقتصاد کشور در تولید ناخالص داخلی و رتبه نخست در تولید سرانه ثروت عمومی را دارد.
حضور تجار و کمپانی های اروپایی در بوشهر
از گذشته دور یکی از منابع درآمد مردم شهرهای ساحلی استان بوشهر تجارت از راه دریا بوده است واهمیت این مهم تا جایی است که افزون بر تجار مشهور بوشهری شماری از تجار کشورهای اروپایی از جمله هلندی و بریتانیایی نیز در مرکز این استان با راه اندازی شرکت هایی در زمینه صنایع مرتبط با دریا از مزایای اقتصاد دریا محور بهره برده اند موضوعی که در دهه های گذشته با غفلت از این نعمت خدادادی کمتر استفاده شده تا جایی که این استان کماکان پسوند محرومیت را یدک می کشد.
اقتصاد شهر بوشهر در اصل بسیار وابسته به دریا است صنایع دریایی مانند کشتی‌سازی و سکوسازی، تجارت دریایی و شیلات نقش مهمی در اقتصاد مردم این شهر داشته و دارد اما پس از چند ده سال، تاسیس منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، ۲ شهرک صنعتی و یک ناحیه صنعتی دریائی بوشهر نقشی پرنگ در اقتصاد مردم این شهر دارد.
یک کارشناس امور بندری گفت : براساس آمار موجود اقتصاد دریامحور سهمی حداکثر ۱۰درصدی از تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص می‌دهد؛ این در حالی است که در بسیاری از کشورها که ساحل حرفه‌ای دارند نظیر کشورهای اروپایی و چین این سهم به ۵۰درصد تولید ناخالص ملی کشورها می‌رسد.
بهمن احمدی افزود:توسعه اقتصاد دریامحور بدون توسعه زیرساخت میسر نخواهد شد.
ظرفیت‌هایی مغفول مانده اقتصاد دریامحور
به گفته وی در همه کشورهای دنیا، بخش اعظمی از جمعیت در کنار دریا شکل می‌گیرد و شهرها در نوار ساحلی توسعه می‌یابند، اما در ایران تنها ۱۰درصد جمعیت کشور ما در سواحل دریا و نوار ساحلی مستقر شده‌است.
احمدی یادآور شد: منابع پیشرفت و توسعه کشور ایران در دریا و حاشیه خلیج فارس است و نفت، گاز و پتروشیمی پیشران این توسعه است.
وی گفت: امروز هزینه‌های بالای جابجایی شکل گیری صنایع پایین‌دستی نفت و گاز را در ساحل خلیج فارس اجتناب‌ناپذیر کرده است.
عدم شکل گیری گردشگری دریایی به عنوان یکی از ظرفیت‌های اقتصاد دریامحور در استان بوشهر از دیگر موضوعاتی بود که به اعتقاد احمدی مغفول ماندن این صنعت مانع از رونق اقتصادی و توسعه پایدار در این استان شده است.
شبکه ریلی پیشران توسعه اقتصاد دریا محور
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: اتصال بوشهر به شبکه ریلی، افزایش عمق کانال دسترسی بندر بوشهر برای تردد کشتی‌های ۵۰ هزار تنی و انجام مطالعات و ایجاد زیرساخت‌های منطقه آزاد تجاری - صنعتی، از ملزومات اصلی رونق بندر بوشهر و تحقق توسعه دریامحور است که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور قرار دارد.
خورشید گزدرازی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: رقابت‌پذیر بودن کشور و توسعه اقتصادی، به طور قطع مستلزم تقویت اقتصاد دریامحور است؛ امری که به ویژه در بنادر کشور باید پویایی و رقابت‌پذیری بیشتری پیدا کند این موضوع، پس از گذشت چند دهه، اکنون در دستور کار دولت و برنامه هفتم توسعه قرار گرفته است.
وی بیان کرد: برنامه هفتم توسعه با تمرکز بر موارد مهم و زیربنایی می‌تواند منجر به رونق اقتصادی در کشور، رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی و حضوری پررنگ در عرصه ترانزیت شود و همچنین با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در بنادر شمالی و جنوبی، می‌توان اقتصاد دریامحور را عملیاتی و پویاتر کرد.
گزدرازی افزود: تحقق این اهداف منوط به برنامه‌ریزی صحیح دولت در چارچوب برنامه هفتم توسعه و توجه به ظرفیت‌ها و نیازمندی‌های هر بندر بوده و ضروری است هر بندر با توجه به موقعیت و توانمندی‌های خود، خدمات مناسبی به ذی‌نفعان ارائه دهد.
وی ادامه داد: امکانات نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و نیروی انسانی مجرب، اگر به درستی در دستور کار قرار گیرد، می‌تواند منافع بسیاری برای کشور به همراه داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر تأکید کرد: دولت باید در برنامه‌ریزی برای توسعه دریامحور، نیازمندی‌های هر بندر را به دقت مورد توجه قرار دهد و زیرساخت‌های لازم برای ارتقای این بنادر را فراهم کند.
اهمیت استراتژیک بندر بوشهر
گزدرازی گفت: بندر بوشهر، به واسطه موقعیت استراتژیک خود در جنوب کشور، قابلیت‌های بسیاری در حوزه صادرات، واردات و ترانزیت دارد ولی با این حال، برخی از نیازهای اساسی آن تاکنون به طور کامل برآورده نشده است.
وی افزود: مهم‌ترین خواسته مردم بوشهر طی نیم قرن اخیر، اتصال این بندر به شبکه ریلی بوده است که تحقق این امر می‌تواند نیازهای کشور در زمینه حمل و نقل ریلی را برآورده کند.
گزدرازی با اشاره به اهمیت کانال دسترسی بندر بوشهر بیان کرد: تعمیق کانال این بندر به عنوان یک طرح ملی بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که محدودیت ورود کشتی‌ها را برطرف کرده و امکان پهلوگیری کشتی‌های ۵۰ هزار تنی را فراهم می‌کند.
منطقه آزاد تجاری-صنعتی؛ موتور محرک بندر بوشهر
گزدرازی اظهار کرد: ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی، همراه با مصوبات مجلس و مطالعات دقیق، می‌تواند زیرساخت‌های لازم برای رونق بندر بوشهر را فراهم کند در صورت اتصال این بندر به شبکه ریلی، رونق اقتصادی چندین برابر خواهد شد.
وی افزود: منطقه آزاد صنعتی در صورت تحقق، به واسطه همجواری با کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریا، می‌تواند زمینه صادرات مجدد و تولید کالا برای صادرات را فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: این رونق اقتصادی بدون شک به رشد گردشگری استان بوشهر کمک خواهد کرد و همچنین ایجاد شهرک‌های صنعتی متناسب با نیاز کشور در مناطق آزاد صنعتی، می‌تواند به شکوفایی اقتصاد منطقه کمک شایانی کند.
نقش آفرینی بوشهر در اقتصاد ملی
استان بوشهر در کرانه‌های خلیج فارس با داشتن بنادری راهبردی و استراتژیک نقشی مهم در عرصه اقتصاد ایران و بویژه تجارت دریایی دارد تا جایی که مرکز این استان در شاخص کانتینری رتبه دوم و در شاخص کالاهای عمومی رتبه سوم کشور را دارا است.
با توجه به اهمیت بنادر و زیرساخت‌های آنها در رونق معیشت مردم همواره توسعه زیرساخت‌های بندری به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر تلقی شده و از سال گذشته با ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر انقلاب نگاه و تمرکز به توسعه زیرساخت‌ها دوچندان شده است.
بنادر استان بوشهر از سابقه‌ای درخشان در عرصه تجارت دریایی برخوردار هستند که این سابقه منجر شده تا امروزه فعالیت ۷۰ درصد از مردم این خطه در حوزه دریا و دریانوردی و کسب و کار بیش از ۳۰ درصد مردم استان از راه تجارت دریایی باشد.
بنادر به عنوان نبض تپنده اقتصاد کشور نقشی انکارناپذیر در صادرات و واردات دارند که استان بوشهر از این حیث نیز با توسعه زیرساختی انجام شده به موفقیت‌های مهمی دست پیدا کرده است.
بنادر استان بوشهر با ایجاد فرصت های شغلی متعدد در بخش های حمل و نقل، لجستیک، صنایع و خدمات نقش مهمی در کاهش بیکاری و افزایش رفاه اجتماعی دارند که با توجه به اهمیت این حوزه تلاش شده تا سهم اشتغال این حوزه به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: یکی از پروژه‌های راهبردی توسعه بندر بوشهر در مجتمع بندری نگین است که با به ثمر نشستن پیگیری‌های ۱۰ ساله مجوز محیط زیست ۲۳۶ هکتار از اراضی این مجتمع دریافت شده است.
محمد شکیبی نسب بیان کرد: ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر بوشهر ۷.۵ میلیون تن است که با اتمام طرح‌های زیرساختی این میزان به بیش از ۱۵ میلیون تن افزایش پیدا می‌کند.
پهن شدن فرش قرمز برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی
وی تصریح کرد: در حوزه توسعه زیرساخت‌های بندری در استان بوشهر می‌توان احداث موج شکن های توسعه بندر کنگان با ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار ( ارزش روز ۲۴ هزار میلیارد ریال) اشاره کرد که این طرح همواره از مطالبات اصلی بندرنشینان کنگانی بوده و پس از چندین سال انتظار تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است.
شکیبی نسب گفت: در جنوب استان همچنین محوطه‌سازی بندر دیر به عنوان یکی از کانون‌های مهم صادرات به کشور قطر به مساحت سه هکتار و همچنین یک پست اسکله رمپ به بهره‌برداری رسیده و اکنون نیز عملیات اجرایی چهار پست اسکله رمپ در این بندر در دست احداث است.
وی ادامه داد: بهره‌برداری از یک پست اسکله ۹۰ متری در بندر محمدعامری، اتمام مطالعات طرح‌های توسعه بنادر دیلم و ریگ و همچنین آغاز عملیات اجرایی کانال دسترسی بندر ریگ از دیگر اقدامات است.
بوشهر؛ پیشرو در صنعت کشتی‌سازی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: این استان با برخورداری از مزیت‌های نسبی قابل توجه در حوزه‌های مختلف، ظرفیت‌های ویژه‌ای برای تبدیل این توانایی‌ها به مزیت‌های رقابتی و ایجاد فرصت‌های جدید دارد که این مزیت‌ها نقش کلیدی در توسعه و اشتغال پایدار استان ایفا می‌کنند.
مهدی صفوی در گفت گو با ایرنا افزود: صنایع دریایی، شامل حمل و نقل، ساخت و تعمیر انواع شناورها، صنایع فراساحل، شیلات و فناوری‌های مرتبط از راهبردهای مهم توسعه استان محسوب می‌شوند.
وی یادآور شد: سوابق صنعتی نشان می‌دهد که کشتی‌سازی و فعالیت‌های دریایی، نخستین فعالیت‌های صنعتی این استان بوده و امروز با بهره‌مندی از دانش فنی، نیروی انسانی متخصص، تجهیزات پیشرفته و زیرساخت‌های قوی، این صنعت جایگاهی برجسته در سطح کشور و منطقه دارد.
صفوی ادامه داد: در حال حاضر، ۲۵ واحد صنعتی در استان بوشهر در زمینه ساخت شناورها، تعمیرات کشتی و سکوسازی فعالیت می‌کنند و بر اساس پروانه‌های صادره، این واحدها ظرفیت اشتغال مستقیم برای پنج هزار نفر را دارند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر تصریح کرد: در راستای سیاست‌های توسعه دریامحور، ۱۶ برنامه عملیاتی با اهدافی از جمله بازسازی زیرساخت‌های صنعت شناورسازی، افزایش ظرفیت این صنعت، تکمیل زنجیره‌های مرتبط، تحریک تقاضا در این حوزه، توسعه زیرساخت‌های تجاری و ایجاد بازارچه‌های مرزی تدوین شده است.
صفوی با اشاره به مجموعه‌ای از پیشنهادات برای توسعه اقتصاد دریامحور استان بوشهر بر لزوم ایجاد سازوکارهای لازم برای فعال‌سازی اجزای زنجیره تأمین صنایع دریایی و صنایع پایین‌دستی مرتبط تأکید کرد و گفت: باید در راستای تکمیل حلقه ارزش این صنعت، اقدامات جدی صورت گیرد.
صفوی همچنین به کسب درآمد ارزی از طریق ارائه خدمات به شناورهای خارجی فعال در منطقه اشاره کرد و افزود: این مسئله می‌تواند یکی از فرصت‌های مهم اقتصادی برای استان باشد.
وی همچنین به ضرورت توسعه زیرساخت‌های تعمیرات شناور به‌عنوان صنعتی سودآور و زودبازده پرداخت و اظهار داشت: این بخش باید در اولویت توسعه قرار گیرد.
صفوی یکی دیگر از برنامه‌های کلیدی را ایجاد یک شهرک تخصصی بزرگ در مجاورت سواحل استان با رویکرد تولید ثروت، ارزش افزوده و صادرات محور ذکر کرد و گفت: این طرح می‌تواند گامی بزرگ در مسیر توسعه پایدار باشد.