به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ نامه اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی به سران قوع در پی عمل نکردن به «قانون شفافیت قوای سه گانه» در این نامه آمده است: «امیرالمؤمنین می‌گوید حق شما بر من این است که هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، مگر در جنگ و مسائلی که با دشمن طرفیم. مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند.» رهبر انقلاب (۲۳/۷/۱۳۹۷).
در شرایط کنونی، ضروری‌ترین نوع وفاق، همدلی میان مسئولان و مردم است. وفاقی که باید بر مبنای مشارکت واقعی مردم در فرایند تصمیم‌گیری‌های کشور بنا شود، نه حذف و کنارگذاشتن ملت از امور. این وفاق فقط زمانی محقق می‌شود که مسئولان، دغدغه‌ها و مطالبات مردم را بشنوند و صادقانه با مردم سخن بگویند و آنان را در جریان امور بگذارند.
بازیابی اعتماد عمومی و امید در جامعه لازمه‌ی وفاق با مردم است؛ موضوعی که بدون شفافیت و پاسخگویی امکان‌پذیر نخواهد بود.
شفافیت در حقیقت اصلی‌ترین ابزار نظارتی مردم بر عملکرد مسئولین است؛ این حق مردم است که به‌طور مستقیم و بدون واسطه در جریان اقدامات و تصمیمات قوای سه‌گانه قرار گیرند و از سوی دیگر بازتاب افکار عمومی در سیاست‌گذاری‌ها منعکس باشد.
امروز هرگونه سرپیچی از شفافیت و پنهان‌کاری در امور عمومی، نادیده‌گرفتن این حق بدیهی مردم است.
از سوی دیگر با تصویب قانون «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» هر سه قوه مکلف شده‌اند که حداکثر تا ۱۷ مهرماه قانون شفافیت را اجرایی کنند.
این قانون که به تأیید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده است، متأسفانه باگذشت بیش از ۴۰ روز از پایان مهلت اجرایی‌شدن آن، هنوز اقدام مؤثری از سوی هیچ‌کدام از قوای سه‌گانه دراین‌خصوص مشاهده نشده است.
تنها اقدام در راستای عمل به این قانون، راه‌اندازی سامانه شفافیت آرا مجلس شورای اسلامی با هدف عمل به تعهدات این نهاد ذیل ماده سه قانون مذکور بود که مجلس را مکلف به شفافسازی مذاکرات صحن، کمیسیون‌ها و رأی ماخوذه به تفکیک موافق، مخالف و ممتنع می‌کند.
فارغ از اینکه این سامانه‌ی دارای نقص، تنها به شفافسازی آرا در صحن علنی می‌پرداخت و خبری از انتشار مشروح مذاکرات کمیسیون‌ها و آرا نمایندگان در کمیسیون‌ها نبود، بروزرسانی این سامانه نیز پس از مدتی متوقف گشت و اکنون دسترسی به داده‌های سامانه فقط تا اوایل مهرماه و پیش از آن امکان‌پذیر است؛ اگرچه حتی با فرض تصحیح عملکرد این سامانه، همچنان بخش قابل توجهی از تعهدات مجلس و سایر دستگاه‌ها ناظر بر عمل به ماده ۲ این قانون و شفافسازی اموال، دارایی‌ها، حقوق، تسهیلات دریافتی و ... نیز انجام نشده است.
همان‌طور که رئیس محترم جمهور در مناظرات پیش از انتخابات وعده داده بودند، اجرای قانون شفافیت، تعهد هر سه قوه است و تأخیر در اجرای آن، سستی در پیگیری حقوق مردم محسوب می‌شود. رؤسای محترم قوای سه‌گانه باید پاسخگو باشند که چرا با گذشت دو ماه از مهلت اجرایی‌شدن این قانون، هنوز اقدام مؤثری در اجرای آن صورت نگرفته و مردم همچنان از حقوق طبیعی و قانونی خود محروم مانده‌اند؟!
از مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قانون‌گذار و خانه‌ی ملت انتظار می‌رود که نه تنها خود در اجرای کامل و فوری قانون شفافیت پیشگام باشد و ابتدا شفافیت در عملکرد و تصمیم‌گیری‌های خود را عملی کند، بلکه نظارت قاطعانه و بدون اغماض بر اجرای این قانون در سایر قوا نیز داشته باشد.
این مطالبه‌ی مردم است که مجلس با ایفای نقش خود در ساحت نظارت، هیچ کوتاهی و تأخیری از سوی دیگر قوا در اجرای این قانون را نپذیرد و تمام دستگاه‌ها را وادار به پاسخگویی و تن دادن به قانون کند.
رونوشت به:
• دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور
• دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی
• حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلام‌رضا محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه