شناسهٔ خبر: 69813945 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم | لینک خبر

طرح تقویت آموزش و پرورش هفته آینده به کمیسیون ارسال می‌شود

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه یکی از طرح‌هایی که با کمک مرکز پژوهش‌ها مجلس اخیرا در دستور کار مجلس و کمیسیون قرار گرفته طرح تقویت نظام آموزش و پرورش است، گفت: این طرح در حال بررسی در کمیته تخصصی کمیسیون است.

صاحب‌خبر -

احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح تقویت آموزش و پرورش، گفت: موضوع آموزش و پرورش یکی از موضوعات زیربنایی و پایه‌ای هر کشوری است و در کشور ما هم طبیعتاً موضوع آموزش و پرورش یک موضوع حساس و کلیدی است. هر چقدر به حوزه آموزش و پرورش در قالب نظام تعلیم و تربیت توجه و بودجه مناسب‌تری اختصاص داده شود و شرایط و زیرساخت‌ها برای نقش آفرینی معلمان برای رشد و تربیت دانش‌آموزان فراهم شود.

 
وی با بیان اینکه تقویت آموزش و پرورش مورد تاکید کمیسیون آموزش است، گفت: یکی از طرح‌هایی که با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا در دستور کار مجلس و کمیسیون قرار گرفته طرح تقویت نظام آموزش و پرورش است که بحث‌های گوناگونی در این طرح مطرح و سعی شده در ابعاد مختلف تغییر در ساختارها، بهینه‌سازی ساختارها و تغییر در نگاه بودجه‌ای، نگاه درآمدزایی در خود آموزش و پرورش ایجاد شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس افزود: در این طرح توجه ویژه به سند تحول بنیادین و اجرای این سند همچنین کارهای اساسی و موارد اساسی برای کمک به ارتقاء سیستم آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.

عظیمی‌راد بیان کرد: این طرح در کمیته مربوطه در حال بررسی هست و احتمالاً تا پایان این هفته جمع‌بندی نظرات نسبت به این طرح در کمیته به اتمام برسد و در هفته آینده طرح برای بررسی در کمیسیون ارسال شود و در نوبت رسیدگی در کمیسیون قرار گیرد.

وی درباره اهداف تدوین این طرح گفت: به هرحال موضوع نظام آموزش و پرورش و تقویت این نظام در تمام ابعاد یکی از موضوعات کلیدی است و باید مورد توجه قرار گیرد. وزارت آموزش و پرورش سال‌ها با مشکلاتی دست به گریبان است و مواد این طرح قرار است کمک کند برای اینکه مشکلات و معضلات این وزارتخانه تا حد زیادی برطرف شود و بتواند به افزایش قابلیت‌ها در نظام تعلیم و تربیت کمک کند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه طرح تقویت نظام آموزش و پرورش به‌دنبال تقویت مدارس دولتی از مسیر تمرکززدایی و افزایش مشارکت مردمی است، گفت: زیربنای این طرح اسناد بالادستی کشور، مخصوصاً در حوزه آموزش و پرورش است و قرار نیست در کنار این اسناد دچار موازی کاری شویم.

عظیمی‌راد تصریح کرد: ایجاد انگیزه در نیروی انسانی و افزایش درآمدهای آموزش و پرورش و توزیع عادلانه منابع، از دیگر اهداف طرح تقویت آموزش و پرورش است.

به گزارش تسنیم، محمدصادق عبداللهی مدیر گروه آموزش و پرورش دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره این طرح گفته بود که زیربنای این طرح اسناد بالادستی کشور، مخصوصاً در حوزه آموزش و پرورش است و قرار نیست در کنار این اسناد دچار موازی کاری شویم.

وی با بیان اینکه هدف این طرح چابک سازی وزارت آموزش و پرورش است، افزود: در همین راستا، سازمان آموزش و پرورش استان‌ها با تجمیع اداره‌های مرتبط در استان‌ها تأسیس می‌شود تا بخشی از اختیارات از مرکز به استان‌ها منتقل شود. این سازمان‌ها اختیاراتی نظیر مدیریت نیروی انسانی و منابع مالی را نیز در اختیار خواهند داشت.

مدیر گروه آموزش و پرورش دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس، توضیح داد: ما در این طرح پیشنهاد دادیم که معاونت سرمایه انسانی و همچنین معاونت امور مالی و اقتصادی تأسیس شود تا دارایی‌های فعلی آموزش و پرورش با تمرکز بیشتر و سوددهی بیشتری مدیریت شوند.

وی با بیان اینکه در این طرح پیش بینی شده که معاونت ابتدایی و معاونت متوسطه با یکدیگر ادغام شده و معاونت آموزشی تأسیس شود، گفت: یکی از محورهای مهم این طرح، منعطف کردن تقویم آموزشی است.

مدیرگروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌ها، اظهار کرد: تقویت انگیزه معلمان و بازنگری در شیوه ساماندهی منابع انسانی، از دیگر محورهای این طرح است.

وی گفت: برای مشارکت مردمی بهترین مسیر، ارتقای ساختار انجمن اولیاء و مربیان است. در این طرح پیشنهاد دادیم این انجمن تبدیل به نهاد عمومی غیردولتی شود.

وی با بیان اینکه تشکیل معاونت اقتصادی در آموزش و پرورش به معنی بنگاه داری نیست، افزود: آموزش و پرورش در حال حاضر نیز ظرفیت‌های اقتصادی بسیاری از مراکز درمانی یا زمین‌های زراعی در اختیار دارد که زیان‌ده هستند. در حالی که یک ساختار متمرکز اقتصادی می‌تواند این ظرفیت‌ها را بهره‌ور کرده و از زیان آنها جلوگیری کند که در نهایت این امر به نفع معیشت معلمان و کارکنان این وزارتخانه خواهد بود و همچنین این ساختار متمرکز مانع اشتغال مدیران آموزشی به فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

انتهای‌پیام/