به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری در نشست با جمعی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش خصوصی، اجرای قانون را وظیفه ذاتی و موضوع مورد تاکید رئیس جمهور خواند و گفت: ما باید قانون را اجرا کنیم و اگر جایی هم در بخش قانون و قانونگذاری مشکل داریم باید آن را از طریق طی کردن فرایند قانونی اصلاح کنیم و از همین رو بنا داریم هر اقدامی برای تنظیم بازار مبتنی بر قانون بوده و از صدور بخشنامه‌های خلق الساعه پرهیز شود.
وی افزود: بر اساس مسئولیتی که وزارت جهاد دارد، ما مسئول تنظیم بازار داخلی نیز هستیم و به عنوان مثال اگر محصولی فقط صادر شده و به دست مصرف کننده خارجی برسد، اما در داخل کشور خانواده‌ها و فرزندان مردم دسترسی به آن نداشته باشند و در حسرت آن بمانند، ما مسئولیت داریم و این وظیفه حاکمیتی ماست که نظارت کنیم.
نوری تصریح کرد: در عین حال هر اقدامی برای تنظیم بازار باید در چارچوب قانون و در مسیر قانون باشد و تولیدکننده و صادرکننده بتواند بر اساس آن برنامه ریزی و فعالیت کند.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بسیاری از بخشنامه‌های متناقض و به اصطلاح خلق الساعه که مورد اعتراض صادرکنندگان بود، باطل و یا ملغی الاثر شده، اظهار داشت: با این حال همه ما باید رویه‌های درستی داشته باشیم، چراکه اگر محصولی پس از صدور، به دلایل فنی یا بهداشتی به کشور بازگردانده شود، برای بخش‌های مختلفی مشکل ایجاد می‌شود.
وی با بیان اینکه "اخیرا یک محصول پس از صادرات، به کشور بازگردانده شد و نزدیک به یک ماه وزارت جهاد کشاورزی درگیر این موضوع بود"، افزود: در چنین شرایطی ما باید پاسخگو باشیم و از همین رو لازم است که نظارت و پایش از مبدا و از ابتدای روند تولید صورت پذیرد.
نوری تصریح کرد: نظارت بر مواردی مانند کود و بذر استفاده شده و موضوعات دیگر ضروری و از تکالیف وزارتخانه است، چراکه ما با پذیرفتن پروتکل‌ها و معیار‌ها و امضای توافقنامه‌ها و قرارداد‌ها در این زمینه وظیفه‌مند شده ایم و می‌بایست در تعاملات و اقدامات متقابل، محصولی استاندارد که مد نظر و مورد توافق طرفین است تحویل دهیم.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: اعمال چنین نظارتی دقیقا در جهت حمایت از تولید کننده و خصوصا صادر کننده است تا محصولی که تحویل تاجران عزیز می‌دهیم که به خارج از کشور صادر کند، محصولی مناسب و قابل دفاع باشد و به گونه‌ای نباشد که پس از خروج از کشور، دوباره بازگردانده شود.
نوری با تاکید بر اینکه کنترل‌ها و نظارت‌های فنی باید از مزرعه شروع شده و تا مرز و نقطه تحویل تداوم یابد، تصریح کرد: اگر این نظارت‌ها نباشد، می‌بینیم که نخستین کسی که متضرر می‌شود صادر کننده است و بلافاصله این زیان به بخش تولید نیز منتقل می‌شود، اما با این حال نباید روند نظارت با بخشنامه‌ها و تصمیمات خلق الساعه صورت پذیرد.
وی افزود: من این نوید را به خدمت عزیزان می‌دهم که در این زمینه نگرانی نداشته باشند و اطمینان داشته باشند که اقدامات ما از قبل اعلام شده و برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان قابل پیش بینی و برنامه ریزی خواهد بود.