به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، بتازگی مصوبه‌ای به هیات دولت ارائه شده که بر مبنای آن بانک‌ها می‌توانند در تامین مالی پروژه‌ها مشارکت داشته باشند. هرچند این سیاست می‌تواند در تامین اعتبار پروژه‌ها نقش داشته باشد اما در مقطع کنونی مساله تنها تامین اعتبار نیست، بلکه گران تمام شدن تامین مالی است که موجب شده صنایع با هزینه تمام‌شده بالایی روبه‌رو شوند.

به عبارت دیگر دولت مدعی کنترل تورم از طریق سیاست کنترل نرخ ارز و جلوگیری از افزایش نقدینگی در جامعه است اما از طرف دیگر هزینه سربار شرکت‌ها در زمینه تولید به قدری بالا رفته که آنها همواره به دولت برای افزایش قیمت فشار می‌آورند. به عبارت دیگر بانک‌ها به دلیل ناترازی‌ها تلاش می‌کنند هزینه تامین مالی را برای صنایع بالا ببرند. از طرف دیگر صنایع نیز این هزینه را بر مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کنند. در حالی که این چرخه از نگاه خودشان انتقال هزینه‌ها به حلقه پایین‌دستی است اما تبعات آن کاهش رقابت‌پذیری و افزایش رکود اقتصادی است.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مشکل تامین مالی صنعت معتقد است: «در حوزه بخش تامین مالی از طریق نظام بانکی تا موضوع ناترازی یا کفایت سرمایه بانک‌ها و اضافه برداشت‌هایی که بشدت بر تورم اثرگذار بوده است حل نشود، طبیعتا امکان اینکه بتوانیم به صورت مستمر صنعت را تامین مالی کنیم امکان‌پذیر نخواهد بود. ابزارهای تامین مالی بورس، کارآمد نبوده است و متناسب با شرایط و ذائقه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیست. همچنین تسهیلگری در تامین مالی رخ نداده و از طرفی جرایم بیشتری در آیین‌نامه‌ها در نظر گرفته شده است».

* افزایش عمق رکود صنعت

در چند ماه گذشته خبرهایی درباره افزایش عمق رکود صنعت کشور منتشر شد. برخی کارشناسان این مساله را به کاهش تقاضا در  بازار جهانی و داخلی نسبت می‌دهند. در این زمینه برخی معتقدند بازار جهانی تحت تأثیر افت صنعت ساختمان چین و تغییر جهت‌گیری سرمایه‌گذاری با چالش مواجه شده است. به همین دلیل تولیدات ایران مانند فولاد، مواد معدنی، صنایع معدنی و... تحت تأثیر قرار گرفته اما این تمام واقعیت نیست، چرا که صنایع تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌ها و افت گردش پول در اقتصاد مولد هم بوده‌اند.

حمید میرمعینی، کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه در حل حاضر تامین مالی در صنایع بسیار بالاست، گفت: «همین مساله باعث شده هزینه تمام‌شده تولید در این شرکت‌ها بالا برود. در نتیجه قیمت فروش محصولات آنها بسیار بالاتر رفته است. همین امر موجب شده آنها نتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند. به همین دلیل مجبورند به نسبت فروش کمتر تولید خود را نیز کاهش دهند».

وی با تاکید بر اینکه باید از صنعتگران حمایت شود، اظهار کرد: «در حال حاضر حاشیه سود تولید بسیار کاهش یافته است. این مساله به معنای کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف است در حالی که صنعت کشور با استهلاک بالا روبه‌رو است و به سرمایه‌گذاری نیاز دارد تا بتواند به سمت بهره‌وری حرکت کند. از سوی دیگر وقتی تولید کاهش یابد، اقتصاد کشور به واردات بیشتر متکی خواهد بود. این موضوع نه تنها تبعاتی مانند وابستگی به واردات و کاهش اشتغال را به همراه دارد، بلکه می‌تواند فشار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را بیشتر کند».

* تبعات کاهش سرمایه در گردش تولید

صنعت ایران با کمبود سرمایه در گردش در بخش تولید مواجه است، چرا که اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی است و سرمایه‌گذاران تمایلی برای ورود به بخش تولید ندارند، به همین دلیل تولیدکنندگان و صنایع برای اینکه بتوانند سرمایه در گردش خود را تامین کنند، مجبورند به تامین مالی از بانک‌ها با هر قیمتی تن دهند.

بیژن پناهی‌زاده، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ سیاستی در راستای حمایت از تولید در دستور کار نیست، گفت: «وقتی تولیدکنندگان نمی‌توانند به دلیل رکود اقتصادی در بازار داخلی و محدودیت تحریم‌ها کالای خود را بفروشند، مجبور می‌شوند برای تامین مواد اولیه از منابع بانک‌ها استفاده کنند».

پناهی‌زاده ادامه داد: «در واقع تولیدکنندگان برای اینکه بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند یا باید محصولات خود را بفروشند یا باید تسهیلات دریافت کنند و در بازار راکد، چاره‌ای جز دریافت تسهیلات ندارد. از سویی تورم در کشور بسیار بالاست و بانک‌ها برای اینکه بتوانند نسبت به تورم درآمدزایی کنند، تسهیلات را با نرخ‌های بالا می‌دهند و در این شرایط تولیدکننده نیز مجبور به دریافت این تسهیلات است».

وی با تاکید بر اینکه تولید گران تنها به زیان صنعتگر نیست، اظهار کرد: «وقتی صنایع سرمایه‌گذاری کلانی را برای تولید محصولاتی انجام داده‌اند و نمی‌توانند به سود مناسب برسند، در نتیجه تلاشی برای توسعه تولید خود انجام نمی‌دهند و این مساله می‌تواند اقتصاد کشور را به واردات وابسته کند. حتی برخی شرکت‌ها شاید نتوانند به تولید خود ادامه دهند و در نتیجه چاره‌ای جز تعدیل نیرو و حتی کاهش تولید ندارند، به همین دلیل اشتغال کشور هم به چالش کشیده می‌شود».

عضو خانه صنعت و معدن ایران تصریح کرد: «وقتی اقتصاد کشور با تورم فزاینده روبه‌رو است، در راستای حمایت از دهک‌های پایین جامعه دولت باید از اقتصاد مولد حمایت کند تا اشتغال‌زایی ایجاد شود. هر چقدر اشتغال بیشتری در کشور وجود داشته باشد، به همان اندازه توان خرید دهک‌های پایین جامعه نیز بیشتر می‌شود، چرا که بیشتر قشر کارگر در کشور دهک‌های پایین جامعه هستند».

بر اساس این گزارش، در مقطع کنونی که دولت اعتبار لازم برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی را ندارد و نمی‌تواند از این طریق معادن و صنایع را به حرکت وادارد، باید از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حمایت کند. در این شرایط یکی از اقدامات دولت که می‌تواند اقتصاد مولد را تقویت کند، فراهم کردن تسهیلات ارزان‌قیمت است اما شاهد هستیم دولت برای جبران کسری بودجه از طریق اوراق، در رقابت با بانک‌ها برای افزایش نرخ بهره است. همین مساله به افزایش هزینه تمام‌شده تولید و در نتیجه تحمیل هزینه بر مصرف‌کننده‌ها دامن ‌زده و در نهایت این سیاست‌گذاری موجب شده رکود در بخش صنعت کشور عمیق‌تر شود.

در بخش صنعت  مشکلاتی مثل موضوعات تامین اجتماعی، نظام مالیاتی و از همه مهم‌تر نظام تامین مالی وجود دارد. به هر حال هر کسی که وارد این بخش می‌شود، بخشی از سرمایه را می‌تواند وارد کند و طبیعتا در تمام دنیا بخشی از سرمایه باید از طریق نظام بانکی یا بازار سرمایه تامین شود. مشکلات و موانع پیش رو که شامل 3 موضوع تامین مالی، نظام مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی است، امروز باید در قالب برنامه هفتم پیشرفت دیده شود و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و برای تحقق آن برنامه‌ریزی شود و در عین حال مجلس در راستای اجرای وظایف نظارتی خود با دقت بیشتری عمل کند.

منبع: وطن امروز

انتهای پیام/