حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری معاون قضایی قوه قضاییه در جریان سفر رئیس قوه قضایی به استان تهران از مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بازدید کرد و به گفت‌و گو با قضات و کارمندان این مجتمع پرداخت.
ارتقای چارت تشکیلاتی و زمینه برای فراهم شدن جلسات مشترک بین قضات دیوان و قضات مجتمع مبارزه با جرائم اقتصادی و نیز ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به این گونه پرونده‌ها در دیوان، از مواردی بود که در این بازدید مطرح شد.
قوه قضاییه در برخورد با مفاسد و جریان‌های سوءاقتصادی پیشگام است
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در حاشیه این بازدید در گفت‌وگو با میزان گفت: خوشبختانه عملکرد این مجتمع با همدلی و همیاری کارکنان؛ مناسب، به موقع و به هنگام است، چنانچه پرونده‌های مسن، کمتر به چشم می‌خورد.
وی اظهار کرد: فلسفه وجود چنین مجتمع‌هایی برای انجسام در مبارزه با مفاسد اقتصادی و رفع دغدغه‌های مردم است، چرا که مشکلات اقتصادی تنها مرتبط با کمبود‌های اقتصادی نیست و به طور قطع سوءجریانی‌های وجود دارد که این مشکلات را به وجود آورده است.
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضاییه در برخورد با مفاسد و جریان‌های سوءاقتصادی پیش گام است، افزود: از آنجا که با اطلاعات دادگاه‌های عمومی ساماندهی و رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی شدنی نیست، راه اندازی چنین مجتمع‌هایی سبب ساز بهره‌مندی از نیرو‌های متخصص و با مهارت در زمینه برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری تصریح کرد: در پرونده جرایم اقتصادی تنها نباید به کار قضایی اکتفا کرد و بایستی از نظرات کارشناسان اقتصادی و ضابطین خاص بهره برد و این مهم در دادگاه تخصصی خود شدنی است.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به اینکه رسیدگی به برخی پرونده‌های اقتصادی با توجه به ماهیت آن ایجاب می‌کند تا تحقیقات جامعی انجام شود، افزود: بعضاً برخی دستگاه‌های غیرمرتبط هنوز ابعاد مختلف پرونده‌ای اقتصادی مشخص نشده آن را رسانه‌ای می‌کنند، در حالی که قوه قضاییه تأکید دارد که برای حفظ حقوق عامه و پیشگیری از اخلال در روند رسیدگی، اطلاع رسانی‌ها باید به موقع باشد.
انتهای پیام/