گروه بین الملل: محاکمه ۴۷ نفر از کارکنان بخش بهداشت و درمان ترکیه به اتهام دست داشتن در مرگ ۱۰ نوزاد و کلاهبرداری گسترده از سیستم تامین اجتماعی، در استانبول آغاز شده است.
این افراد، شامل پزشکان، پرستاران و کارکنان اورژانسی هستند که به اجرای طرحی سازمان‌یافته برای انتقال نوزادان به بیمارستان‌های خصوصی با هدف کسب سودهای هنگفت متهم شده‌اند.
این پرونده که به «باند نوزادان» معروف شده، به یکی از جنجالی‌ترین رسوایی‌ها در نظام بهداشت و درمان ترکیه تبدیل شده است.
اقدامات این شبکه اولین بار در ماه مارس ۲۰۲۳ با ارسال یک گزارش بی‌نام به مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه افشا شد.
بر اساس کیفرخواست ۱۴۰۰ صفحه‌ای پرونده، این باند متهم شده است که از سال‌ها پیش اقدام به انتقال نوزادان تازه‌متولدشده به بیمارستان‌های خصوصی می‌کرده است.به گفته دادستانی انتقال این نوزادان با ادعای نیاز آنها به مراقبت‌های ویژه انجام شده، اما هدف اصلی این گروه کسب سود از طریق افزایش غیرضروری مدت بستری و دریافت مبالغ هنگفت از سازمان تامین اجتماعی ترکیه بوده است.شواهد نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، وضعیت نوزادان عمدا وخیم‌تر نشان داده شده تا مدت بستری طولانی‌تر شود و اعضای این باند سود مالی بیشتری کسب کنند.
بر اساس کیفرخواست رهبری این شبکه بر عهده دکتر فیرات ساری بوده که همراه با دیگر اعضای آن، با اتهاماتی مانند قتل غیرعمد، کلاهبرداری از نهادهای عمومی، جعل اسناد رسمی، دریافت رشوه و تشکیل سازمان جنایی روبرو هستند. دادستانی برای دکتر ساری، تا ۵۸۳ سال تقاضای حبس کرده است.
در این پرونده همچنین پرستارانی که با جعل اسناد، خود را پزشک جا زده‌اند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
به گزارش رسانه‌های ترکیه اولین جلسه محاکمه در فضایی ملتهب با حضور خانواده‌های قربانیان برگزار شد. دکتر فیرات ساری، متهم اصلی پرونده، در جلسه دادگاه گفت که ماهانه ۴۰۰ هزار لیر (۱۱هزار و ۶۰۰ دلار) درآمد داشته که این مسئله خشم خانواده‌های قربانیان را دوچندان کرد. تنش‌هایی هم میان وکلای مدافع و قاضی پرونده به وجود آمد که منجر به اخراج یکی از وکلا از دادگاه شد.افشای این پرونده موجی از خشم عمومی را در ترکیه برانگیخته است. جامعه و رسانه‌ها با انتقاد از ضعف نظارت بر بیمارستان‌ها و بخش بهداشت و درمان، خواهان اصلاحات جدی در این بخش شده‌اند.
در واکنش به این پرونده، مجوز ۱۰ بیمارستان خصوصی که در این فعالیت‌ها نقش داشتند، از جمله بیمارستان‌های معروفی در استانبول و چورلو، لغو شده است. وزیر کار و تامین اجتماعی ترکیه اعلام کرد که قراردادهای این بیمارستان‌ها با تامین اجتماعی نیز فسخ شده است.
مقام‌های قضایی اعلام کرده‌اند که تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد و ممکن است افراد یا نهادهای دیگری نیز تحت پیگرد قرار بگیرند. وزیر دادگستری ترکیه تاکید کرده است که دولت با قاطعیت به مقابله با این نوع تخلفات ادامه خواهد داد.
این رسوایی نه‌تنها به دلیل جنبه‌های انسانی آن به شدت مورد توجه قرار گرفته، بلکه اعتماد عمومی به نظام بهداشت و درمان ترکیه را نیز به شدت متزلزل کرده است.
این موضوع در فضای سیاسی ترکیه هم بازتاب داشته است. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با محکوم کردن اقدامات این شبکه گفت: «این افراد که با زندگی نوزادان بی‌گناه بازی کرده‌اند، نباید روی خوش زندگی را ببینند. من شخصا پیگیر این پرونده خواهم بود.»با وجود این او از سیستم بهداشت و درمان ترکیه دفاع و بر لزوم اصلاحات و نظارت بیشتر تاکید کرده است.
این پرونده انتقادات گسترده سوی احزاب مخالف دولت را به دنبال داشته است. حزب جمهوری‌خواه خلق، ضمن درخواست استعفای وزیر بهداشت، دولت را به سوء مدیریت و عدم نظارت کافی بر بیمارستان‌های خصوصی متهم کرد. رهبران این حزب پیشنهاد عمومی کردن تمام بیمارستان‌های خصوصی درگیر در این پرونده را داده‌اند.
∎
این افراد، شامل پزشکان، پرستاران و کارکنان اورژانسی هستند که به اجرای طرحی سازمان‌یافته برای انتقال نوزادان به بیمارستان‌های خصوصی با هدف کسب سودهای هنگفت متهم شده‌اند.
این پرونده که به «باند نوزادان» معروف شده، به یکی از جنجالی‌ترین رسوایی‌ها در نظام بهداشت و درمان ترکیه تبدیل شده است.
اقدامات این شبکه اولین بار در ماه مارس ۲۰۲۳ با ارسال یک گزارش بی‌نام به مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه افشا شد.
بر اساس کیفرخواست ۱۴۰۰ صفحه‌ای پرونده، این باند متهم شده است که از سال‌ها پیش اقدام به انتقال نوزادان تازه‌متولدشده به بیمارستان‌های خصوصی می‌کرده است.به گفته دادستانی انتقال این نوزادان با ادعای نیاز آنها به مراقبت‌های ویژه انجام شده، اما هدف اصلی این گروه کسب سود از طریق افزایش غیرضروری مدت بستری و دریافت مبالغ هنگفت از سازمان تامین اجتماعی ترکیه بوده است.شواهد نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، وضعیت نوزادان عمدا وخیم‌تر نشان داده شده تا مدت بستری طولانی‌تر شود و اعضای این باند سود مالی بیشتری کسب کنند.
بر اساس کیفرخواست رهبری این شبکه بر عهده دکتر فیرات ساری بوده که همراه با دیگر اعضای آن، با اتهاماتی مانند قتل غیرعمد، کلاهبرداری از نهادهای عمومی، جعل اسناد رسمی، دریافت رشوه و تشکیل سازمان جنایی روبرو هستند. دادستانی برای دکتر ساری، تا ۵۸۳ سال تقاضای حبس کرده است.
در این پرونده همچنین پرستارانی که با جعل اسناد، خود را پزشک جا زده‌اند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
به گزارش رسانه‌های ترکیه اولین جلسه محاکمه در فضایی ملتهب با حضور خانواده‌های قربانیان برگزار شد. دکتر فیرات ساری، متهم اصلی پرونده، در جلسه دادگاه گفت که ماهانه ۴۰۰ هزار لیر (۱۱هزار و ۶۰۰ دلار) درآمد داشته که این مسئله خشم خانواده‌های قربانیان را دوچندان کرد. تنش‌هایی هم میان وکلای مدافع و قاضی پرونده به وجود آمد که منجر به اخراج یکی از وکلا از دادگاه شد.افشای این پرونده موجی از خشم عمومی را در ترکیه برانگیخته است. جامعه و رسانه‌ها با انتقاد از ضعف نظارت بر بیمارستان‌ها و بخش بهداشت و درمان، خواهان اصلاحات جدی در این بخش شده‌اند.
در واکنش به این پرونده، مجوز ۱۰ بیمارستان خصوصی که در این فعالیت‌ها نقش داشتند، از جمله بیمارستان‌های معروفی در استانبول و چورلو، لغو شده است. وزیر کار و تامین اجتماعی ترکیه اعلام کرد که قراردادهای این بیمارستان‌ها با تامین اجتماعی نیز فسخ شده است.
مقام‌های قضایی اعلام کرده‌اند که تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد و ممکن است افراد یا نهادهای دیگری نیز تحت پیگرد قرار بگیرند. وزیر دادگستری ترکیه تاکید کرده است که دولت با قاطعیت به مقابله با این نوع تخلفات ادامه خواهد داد.
این رسوایی نه‌تنها به دلیل جنبه‌های انسانی آن به شدت مورد توجه قرار گرفته، بلکه اعتماد عمومی به نظام بهداشت و درمان ترکیه را نیز به شدت متزلزل کرده است.
این موضوع در فضای سیاسی ترکیه هم بازتاب داشته است. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با محکوم کردن اقدامات این شبکه گفت: «این افراد که با زندگی نوزادان بی‌گناه بازی کرده‌اند، نباید روی خوش زندگی را ببینند. من شخصا پیگیر این پرونده خواهم بود.»با وجود این او از سیستم بهداشت و درمان ترکیه دفاع و بر لزوم اصلاحات و نظارت بیشتر تاکید کرده است.
این پرونده انتقادات گسترده سوی احزاب مخالف دولت را به دنبال داشته است. حزب جمهوری‌خواه خلق، ضمن درخواست استعفای وزیر بهداشت، دولت را به سوء مدیریت و عدم نظارت کافی بر بیمارستان‌های خصوصی متهم کرد. رهبران این حزب پیشنهاد عمومی کردن تمام بیمارستان‌های خصوصی درگیر در این پرونده را داده‌اند.