به گزارش خبرگزاری ایمنا، پس از دو فصل گمانه‌زنی و انتظار، قیمت خودرو در کارخانه به صورت رسمی مجوز افزایش قیمت گرفت و دو خودروساز بزرگ کشور با انتشار اطلاعیه‌هایی رسمی خبر از افزایش قیمت محصولات خود دادند.
بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری شورای رقابت و تصمیمات اتخاذ شده و محاسبات صورت گرفته، قیمت اصلاح شده محصولات خودروسازان بزرگ ابلاغ شد. سایپا و ایران خودرو، در اطلاعیه‌های جداگانه، فهرست قیمت جدید خود را منتشر کردند که در آن متوسط افزایش نرخ محصولات ایران خودرو و سایپا ۳۰ درصد اعلام شده است اما قیمت برخی از محصولات بالای ۳۰ درصد و برخی ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده همچنین قیمت‌های اعلامی، ارزش پایه کارخانه است و تعرفه‌های قانونی، شماره گذاری، بیمه و غیره به قیمت نهایی مصرف کننده اضافه خواهد شد.
بررسی میدانی قیمت‌ها در بازار حکایت از آن دارد که پس از افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در کارخانه، بازار آزاد نیز شاهد جهش شدید قیمت‌ها بود. محصولات مختلف این دو خودروساز تا بیش از ۵۰ میلیون تومان گران شدند و رکوردهای جدیدی در بازار خودرو به ثبت رسید.
درخواست افزایش ۸۰ درصدی قیمت‌ها
به تازگی نیز احمد نعمت بخش؛ دبیر انجمن خودروسازان در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار افزایش قیمت کارخانه‌ای ایران خودرو و سایپا شد و اعلام کرد با افزایش ۸۰ درصدی قیمت‌ها تازه به قیمت تمام شده می‌رسیم.
در این نامه تاکید شد که این دو خودروساز ماهانه حداقل دو هزار میلیارد تومان ضرر می‌کنند و بدهی آنها به قطعه سازان از یکصد هزار میلیارد گذشته است.
مجوز دو بار افزایش قیمت در سال
در اواخر فصل بهار نیز احمد آقایی؛ سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت اعلام کرد: در نیمه دوم سال گذشته قیمت بسیاری از خودروها افزایش پیدا کرد همچنین بر اساس دستورالعمل خودرویی شورای رقابت تمام شرکت‌های خودروسازی با توجه به صورت‌های مالی شش ماهه باید اصلاح قیمت داشته باشند و حداقل سالی دو بار می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند.
به گفته وی قیمت خودرو بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، فرمول قیمت خودرو و قانون تعیین تثبیت قیمت‌ها، محاسبه توسط سازمان حمایت و ابلاغ توسط وزارت صمت صورت می‌گیرد.
انتظار هشت ماهه برای اجرای قانون
امیرحسن کاکایی؛ کارشناس خودرو به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: افزایش قیمت خودروهای داخلی مربوط به ابتدای سال است زیرا طبق قانون قانون شورای رقابت با انتشار حساب‌های حسابرسی شده اسفند باید قیمت‌ها به روز شود اما مسئولان تعلل کردند و با وجود اعلام خبر افزایش قیمت از سوی ایران خودرو و سایپا از اردیبهشت، این موضوع تکذیب شد.
وی، خرداد را زمان اجرای قانون افزایش قیمت خودروهای داخلی اعلام می‌کند و می‌افزاید: به دلایل مختلف این موضوع تاکنون عقب افتاد که هزاران میلیارد تومان زیان به دو خودروساز وارد کرده است در حالی که خودروسازان دیگر و مونتاژکاران به موقع قیمت‌ها را بالا بردند و حتی قیمت کارخانه‌ای ۱۵ خودروی مونتاژی از بازار آزاد نیز بالاتر رفت.
کارشناس خودرو یادآور می‌شود: قیمت کارخانه‌ای خودروهای مونتاژی بر اساس هزینه تمام شده محصول تعیین می‌شود اما از آنجا که بازار کشش فروش این محصولات را ندارد بسیاری از شرکت‌های مونتاژی اقدام به فروش اقساطی محصول می‌کنند.
کاکایی با اشاره به واقعی بودن قیمت محصولات جدید خودروسازان داخلی اظهار می‌کند: این تغییر قیمت مربوط به محصولاتی است که تفاوت معنی‌داری در قیمت تمام شده آنها با نرخ فروش ایجاد شده زیرا این قیمت‌ها بر مبنای حساب‌های حسابرسی شده شهریور ۱۴۰۱ تعیین شده و در مدت دو سال گذشته حداقل با ۶۰ درصد تورم همراه بوده در حالی که قیمت کنونی تا حدود ۳۰ درصد بالا رفته است.
تأثیر نرخ ارز و هیجان دلالان
وی درباره تأثیر افزایش قیمت خودروهای داخلی بر بازار آزاد توضیح می‌دهد: دلالان در انتظار بهانه‌ای برای ایجاد هیجان در بازار هستند اما با توجه به رشد قیمت ارز از کانال ۶۰ به ۷۰ هزار تومان در یک ماه اخیر انتظار می‌رفت که بازار خودرو نیز از این شرایط تأثیر بپذیرد بنابراین حتی در صورتی که خودروسازان قیمت برخی از محصولات را افزایش نمی‌دادند، خودروهای داخلی گران می‌شد و دلیل آن کاهش ارزش ریال است.
کارشناس خودرو عامل اصلی بالا رفتن قیمت خودرو را وضعیت اقتصاد کلان معرفی می‌کند و می‌گوید: رکود اقتصادی در کشور ما بر صنایع گوناگونی از جمله خودرو و لوازم خانگی تأثیر گذاشته است و با اینکه قیمت‌های کنونی بر مبنای قیمت تمام شده محصول و هزینه‌های تولید مانند مالیات، عوارض و انرژی تعیین می‌شود همچنان بازار فروش این محصولات راکد است.
کاکایی با اشاره به پیامدهای ادامه تورم ۳۰ درصدی در سه سال اخیر خاطرنشان می‌کند: به نظر می‌رسد در شرایط کنونی به جای تأثیر تورم بر بازار محصولات داخلی، نگران این باشیم که چگونه بانک‌ها بدون پشتوانه سود بالای ۳۰ درصدی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند.
وی می‌افزاید: در صورتی که مسئولان با افزایش قیمت خودرو مخالفت کنند، مشکل این صنعت حل نخواهد شد و شرایط نیز به نفع مردم تغییر نخواهد کرد زیرا قیمت‌های جدید محصولات ایران خودرو و سایپا به صورت حداقلی تعیین شده است و با توجه به تورم باید به جای ۳۰ و ۱۵ درصد قیمت‌ها تا ۶۰ درصد بالا می‌رفت.
رونق بازار قابل پیش‌بینی نیست
کارشناس خودرو نرخ‌های جدید خودروهای داخلی را بر اساس محاسبات حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ بیان می‌کند و یادآور می‌شود: اکنون حساب‌های حسابرسی شده شهریور ۱۴۰۳ در حال آماده‌سازی است و می‌توان گفت که با توجه به تورم ۴۰ درصدی شش ماه گذشته، قیمت‌ها حداقل ۲۰ درصد عقب است به همین دلیل نباید به خودروساز ایراد بگیریم زیرا جلوگیری از واقعی شدن قیمت به معنای تخریب بیشتر صنعت و اقتصاد است که کاهش توان خرید مصرف کننده را نیز به دنبال خواهد داشت.
کاکایی درباره تأثیر این گرانی بر رونق بازار خودرو اظهار می‌کند: در گذشته پیش‌بینی می‌شد که با افزایش قیمت خودرو، بازار خرید و فروش نیز رونق پیدا کند اما اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان همچنین سیاست‌های انقباضی بانک‌ها، این موضوع قابل پیش‌بینی نیست.
کاهش بحران و گردش چرخ تولید
وی درباره تأثیر افزایش قیمت بر حل مشکلات خودروسازان داخلی می‌گوید: دو شرکت ایران خودرو و سایپا در یکی دو سال گذشته تلاش کردند که هزینه‌های خود را مدیریت کنند و بر اساس حساب‌هایی که در بورس اعلام شد، زیان ایران خودرو از ۲۵ هزار میلیارد تومان سال گذشته به ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است و این نشان می‌دهد که خودروسازان به شدت روی مدیریت هزینه‌های خود کار می‌کنند.
کارشناس خودرو افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو را عاملی برای جلوگیری از توقف تولید خودروسازان می‌داند و ادامه می‌دهد: یکی از دلایل موافقت مسئولان با بالا رفتن قیمت خودرو، مشکلات انباشته این صنعت بود که به دلیل بدهی انباشته، آن‌را در آستانه تعطیلی قرار داده است اما اکنون می‌توان امیدوار بود که با این افزایش ۱۸ تا ۳۰ درصدی که کمتر از نیاز واقعی این صنعت است، تولید ادامه پیدا کند.
کاکایی ادامه تولید را راهکار جلوگیری از ایجاد تنش در بازار عنوان می‌کند و می‌گوید: در صورتی که قیمت‌ها ثابت بماند و تولید کاهش پیدا کند یا متوقف شود، بازار دچار کمبود و تنش می‌شود همانگونه که در نیمه نخست امسال دو شرکت خودروسازی داخلی شش تا هفت درصد کاهش تولید داشتند.
وی با اشاره به نقش واقعی شدن قیمت محصولات داخلی در ادامه گردش چرخ تولید می‌گوید: این تصمیم زیان تولیدکنندگان را به شدت پایین می‌آورد در کنار اینکه خودروسازان قول دادند با تدابیر مدیران به کار خود ادامه دهند تا چند ماه آینده که طبق قانون شورای رقابت و با موافقت مسئولان، باید در اواخر سال بار دیگر قیمت محصولات را افزایش دهند زیرا در شرایط تورمی اجازه دارند هر شش ماه یکبار تقاضای افزایش قیمت مطرح کنند که در آینده برای این موضوع تصمیم‌گیری خواهد شد.
سهم ۱۲ درصدی خودروسازی در ارزش افزوده
از سوی دیگر امیرحسین علیزاده؛ کارشناس خودرو به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: صنعت خودرو در سطح جهان یکی از موضوعات مهم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌آید و رشد یا رکود این صنعت همیشه همگام با رشد یا رکود شاخص اقتصاد جهانی است و در کشور ما نیز این صنعت خارج از روال جهانی نیست.
وی کل درآمد صنعت خودرو در جهان را سه هزار میلیارد دلار برشمرده و می‌افزاید: این رقم سه درصد از سهم تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده و حدود ۶۰ ملیون نفر در این صنعت اشتغال مستقیم یا غیر مستقیم دارند که در ایران نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر در این حوزه مشغول به فعالیت هستند و حدود ۱۲ درصد از سهم ارزش افزوده در این صنعت ایجاد می‌شود.
کارشناس خودرو این جایگاه را نشان‌دهنده اهمیت صنعت خودروسازی معرفی می‌کند و می‌افزاید: سیاست‌گذاران باید نگاه ویژه به این حوزه داشته باشند و با رفع موانع تولید مانند قیمت دستوری، تأمین نقدینگی و ارز، کاهش تشریفات گمرکی و سرمایه‌گذاری در به‌روزرسانی تجهیزات تولیدی به این حوزه کمک کنند.
کمبود نقدینگی و ارز تولیدکنندگان
علیزاده با اشاره به مشکلات خودروسازان از نظر کمبود نقدینگی و ارز از ابتدای سال جاری تاکنون یادآور می‌شد: با اضافه شدن قطعی برق در تابستان، چالش خودروسازان، قطعه‌سازان و شرکت‌های زیر مجموعه تشدید شده تا جایی که دو خودروساز بزرگ کشور طبق آمار سامانه کدال در مقایسه با بهار سال گذشته ۱۰ درصد افت تولید را پشت سر گذاشتند.
وی از دلایل اصلی کمبود نقدینگی را اصلاح نشدن قیمت کارخانه‌ای خودرو بیان می‌کند و می‌گوید: یکی از برنامه‌های وزیر صمت حل این مشکل اعلام شده است که امیدواریم با سرعت بخشی به اجرای سیاست قیمت‌گذاری، راه ورود جریان نقدینگی به خودروسازان و قطعه سازان باز شود.
کارشناس خودرو با اشاره به مصرفی بودن خودرو در کشورهای دنیا تصریح می‌کند: در ایران این کالا به دلیل نگرانی از کاهش ارزش پول، به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است در حالی که خودرو نیز مانند دیگر کالاها از انواع نهاده‌های تولیدی مانند فولاد، پلیمر و غیره تشکیل می‌شود و افزایش قیمت در هر یک از این نهاده‌ها، بالا رفتن قیمت محصول نهایی را به دنبال خواهد داشت.
جلوگیری از رشد قیمت به نفع واسطه‌ها
وی ادامه می‌دهد: اگر به هر دلیلی قیمت محصول نهایی افزایش پیدا نکند، زیان و کاهش نقدینگی تولیدکنندگان را به دنبال دارد از طرفی این افزایش قیمت به جای اینکه نصیب خودروساز و زنجیره تأمین شود به دست بازار واسطه و دلالان می‌رسد.
علیزاده قیمت‌گذاری در علم اقتصاد را وابسته به عرضه و تقاضا در بازار بیان می‌کند و می‌افزاید: با اعمال قیمت‌های دستوری در محصول نهایی همچنین آزاد گذاشتن قیمت‌گذاری در نهاده‌های تولیدی شامل قیمت‌های مواد اولیه، افزایش هزینه‌های انرژی، نیروی انسانی، گمرکات، حمل و نقل و بیمه این صنعت با مشکل روبه‌رو خواهد شد و باعث بدهکاری خودروسازان به قطعه‌سازان و سیستم‌های بانکی از سوی دیگر کاهش نقدینگی خواهد شد.
با وجود اظهارات کارشناسان درباره منطقی بودن افزایش قیمت خودرو، اما برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند؛ خودروسازان یک فاکتور را مدنظر قرار می‌دهند و آن گرانی خودرو است، اما کیفیت و اقتصادی کردن قیمت تولیدات برای استفاده عموم مردم از ذهن آنها و تصمیم‌گیران حوزه عبور نمی‌کند.
در همین رابطه علیرضا سلیمی درباره افزایش قیمت خودروهای تولید داخل اظهار کرد: امروز خودروسازان یک فاکتور را مدنظر قرار می‌دهند و آن گرانی خودرو است، اما کیفیت و اقتصادی کردن قیمت تولیدات برای استفاده عموم مردم از ذهن آنها و تصمیم‌گیران حوزه عبور نمی‌کند.
وی افزود: سهم دولت در خودروسازی ۸ درصد است، اما دست از آنها بر نمی‌دارد، چرا باید دولت مدیریت خودروسازها را برعهده بگیرد و سهم خود را واگذار نکند به‌صورت مکرر در کمیسیون صنایع و معادن، صحن علنی مجلس در این باره تذکرات لازم به دولت‌های مختلف و دولت فعلی داده شده است، چرا اقدامی انجام نمی‌دهند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ایام انتخابات یکی از عواملی که با استفاده از آن رأی کسب می‌کنند خودرو است، اما بعد از انتخابات مسائل را فراموش می‌کنند؟
سلیمی با تاکید بر اینکه یکی از مواردی که مجلس بر روی آن نظارت جدی داشته حوزه خودرو است، عنوان کرد: در دولت گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت استیضاح و تحقیق و تفحص از خودروسازان انجام شد و مرکز پژوهش‌های نیز در این زمینه گزارش کاملی را ارائه کرد و بیشترین سوال نمایندگان از وزیر صمت به حوزه خودرو اختصاص داشت و تعداد انبوه تذکر به مسئولان این حوزه داده شده، اما گویا گوش آقایان در دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط بدهکار نیست و کار خود را انجام می‌دهند.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت خودرو مخالف است، زیرا خودروسازان یارانه مستقیم و غیرمستقیم دریافت می‌کنند، تصریح کرد: اگر بنا است خودروسازان قیمت خودرو بر اساس بازار جهانی تعیین شود باید انرژی را نیز با قیمت جهانی دریافت کنند.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به اینکه برخی از خودروسازان اعلام می‌کنند که ۶ تا ۸ درصد قطعات مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند و باقی قطعات داخلی‌سازی شده است، ادامه داد: زمانیکه هزینه‌های خودروسازان به‌صورت عمده ریالی است چه اتفاقی رخ داده است که اینگونه قیمت‌ها را افزایش می‌دهید.
سلیمی با تاکید بر اینکه مجلس قانون واردات خودرو را مصوب کرده است و ده‌ها جلسه در کمیسیون صنایع و معادن در زمینه تأمین ارز مورد نیاز واردات خودرو برگزار شده است، عنوان کرد: تعرفه واردات خودرو در اختیار دولت است، اما تعرفه واردات و حقوق گمرکی به حدی افزایش داده شده که خودرو وارد نشد در حالی که هدف مجلس ایجاد رقابت در بازار بوده است، مجلس از ظرفیت‌های قانونی خود در حوزه خودرو همچون تحقیق و تفحص، اعمال ماده ۲۳۴، استیضاح وزیر، تصویب قانون واردات خودرو و سایر موارد استفاده کرده، این بی‌انصافی است که برخی از افراد مطالبی را بیان می‌کنند که با واقعیت تطبیق ندارد.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون صنایع و معادن با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع افزایش قیمت خودرو را پیگیری و از ابزارهای نظارتی خود استفاده می‌کند.
به گزارش ایمنا، در ماه‌های گذشته بازار خودرو با رکود دست و پنجه نرم کرد و میزان خرید و فروش کاهش پیدا کرده است؛ بر این اساس فعالان بازار بر این باورند که صدور مجوز افزایش قیمت خودروها در کارخانه ممکن است رشد ۱۰ درصدی قیمت‌ها در بازار آزاد را به دنبال داشته باشد، اما هنوز واکنش مصرف‌کنندگان به قیمت‌های جدید و احتمال بازگشت رونق به بازار خرید و فروش محصولات داخلی قابل پیش‌بینی نیست.