نشست فصلی پیش‌روی شورای حکام و احتمال صدور قطع‌نامه ضدایرانی از سوی اروپایی‌ها
یک نشست نفس‌گیر
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که نشست فصلی شورای حکام آژانس، چهارشنبه ۲۰ نوامبر (۳۰ آبان) ساعت ۱۰:۳۰ به وقت محلی وین برگزار می‌شود.
صاحب‌خبر - مهدی بازرگان، روزنامه نگار دیپلماسی ایرانی: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که نشست فصلی شورای حکام آژانس، چهارشنبه ۲۰ نوامبر (۳۰ آبان) ساعت ۱۰:۳۰ به وقت محلی وین برگزار می‌شود. به گزارش شرق و به نوشته ایسنا در این بیانیه آمده است که موضوعات مورد بحث شامل درخواست‌های عضویت در آژانس، گزارش کمیته کمک‌ها و همکاری فنی، راستی‌آزمایی و نظارت در ایران ذیل قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل؛ راستی‌آزمایی هسته‌ای: انعقاد توافقات پادمانی و پروتکل الحاقی، کارمندان بخش پادمانی که قرار است بهعنوان بازرس به خدمت گرفته شوند، اجرای توافق پادمانی در جمهوری خلق کره، اجرای توافق پادمانی در جمهوری عربی سوریه، ناوگان دریایی هسته‌ای: استرالیا، ناوگان دریایی هسته‌ای، برزیل، توافق ان‌پی‌تی با جمهوری اسلامی ایران، ایمنی و امنیت هسته‌ای و توافق پادمانی اوکراین، انتقال مواد هسته‌ای در چارچوب توافق آکوس (AUKUS) و پادمان‌ها ذیل همه جنبه‌های ان‌پی‌تی و احیای برابری حاکمیتی همه کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود. این نشست قرار است به طور غیرعلنی برگزار شود. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در آغاز این نشست سخنرانی می‌کند که متن مکتوب آن در وبگاه آژانس منتشر خواهد شد. گروسی همچنین قرار است چهارشنبه ۲۰ نوامبر ساعت ۱۳ به وقت محلی وین کنفرانسی خبری برگزار کند و به سؤالات خبرنگاران پاسخ دهد. پیش‌تر رویترز گزارش داده بود که برخی دیپلمات‌ها خبر داده‌اند اروپایی‌ها به دنبال ایجاد فشار بر ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند. به گفته این دیپلمات‌ها، «قدرت‌های اروپایی برای تحت فشار قراردادن تهران به دلیل آنچه همکاری ضعیف با آژانس اعلام شده، به دنبال تصویب قطع‌نامه جدیدی علیه ایران از طریق هیئت حاکمه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند. درعینحال دیپلمات‌های آگاه به رویترز گفته‌اند که با چشم‌انداز حضور ترامپ در کاخ سفید، این قطع‌نامه می‌تواند به تنش دیپلماتیک و فنی بیشتر با ایران منجر شود. براساس این گزارش قطع‌نامه پیشنهادی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این نهاد را موظف می‌کند تا علاوه بر گزارش‌های سه‌ماهه عادی خود، گزارشی موسوم به «گزارش جامع» درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران صادر کند که در آن جزئیات بیشتری توضیح داده شده و تمرکز بیشتر بر حوزه‌های مورد بحث مانند تداوم‌نداشتن توضیح ایران درباره ردیابی اورانیوم در سایت‌های اعلام‌نشده وجود دارد. گفته شده هدف از این اقدام اروپایی‌ها اجبار ایران به بازگشت به میز مذاکره و موافقت با محدودیت‌های جدید اتمی در ازای کاهش تحریم‌ها است. این در حالی است که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، اکنون در تهران به سر می‌برد. در همین حال یک دیپلمات اروپایی ناشناس هم عنوان کرد «نگرانی‌های ما درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران به‌خوبی شناخته شده است. درخواست از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای یک گزارش کامل نیز طبیعی است. بریتانیا و آلمان برای دستیابی به یک قطع‌نامه فشار می‌آورند». به نوشته شفقنا، هنوز مشخص نیست واکنش گروسی به این اقدام چه خواهد بود اما او فعلا به دیپلماسی ظریف و آرام در قبال ایران پایبند است. گروسی در یک کنفرانس مطبوعاتی در ماه سپتامبر در پاسخ به سؤالی درباره امکان گزارش جامع گفته بود «ما همین حالا نیز چنین گزارش‌هایی را می‌دهیم. اما رویکرد من این است که در‌حال‌حاضر سعی کنم مسائل را حل کنم و چشم‌اندازی از یک اقدام تنبیهی در آینده نداشته باشم. ایده من این است که اکنون تلاش کنم تا همکاری انجام شود». دیروز دوشنبه نیز اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری خود به موضوع احتمال صدور قطع‌نامه ضد ایرانی در شورای حکام اشاره داشت و عنوان کرد «جمهوری اسلامی ایران حسن نیت خودش را نشان داد. وزیر محترم در توییتی خیلی صریح اعلام کردند که اکنون نوبت اروپاست». به گفته بقایی، «سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سفر مفید و خوبی بود که در آن تفاهم‌های خوبی شد. طبق اصول انتظار می‌رود که طرف‌های مقابل قدردان این ابتکار و این رویکرد همراه با حسن نیت جمهوری اسلامی ایران باشند و اجازه بدهند که موضوعات فی‌مابین ایران و آژانس در مسیر فنی و به دور از فشارها و ملاحظات سیاسی ادامه پیدا کند». خبرهای واصله هم حکایت از آن دارد که شانس صادر نشدن قطع‌نامه از سوی اروپایی‌ها در حال افزایش است، با این حال لارنس نورمن، خبرنگار نشریه آمریکایی وال‌استریت ژورنال، به نقل از منابع خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در‌حال‌حاضر تروئیکای اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه)، قطع‌نامه خود علیه ایران را در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش می‌برند». او افزود «آنها (اروپا) در تلاش برای کسب حمایت دیگر کشورها از این قطع‌نامه هستند، اما حتی پس از بازگشت گروسی از ایران، مذاکرات بین آژانس و تهران ادامه یافته تا اقدامات و همکاری سازنده‌ای در راستای جلوگیری از هرگونه تقابل در شورای حکام شکل بگیرد». عبدالرضا فرجی‌راد: شانس صدور قطع‌نامه ضد ایرانی ۵۰-۵۰ است با توجه به آنچه مطرح شد و با در نظر گرفتن اخبار مثبت و منفی روزهای اخیر، دورنمای مبهمی از احتمال صادر نشدن یا نشدن قطع‌نامه ضد ایرانی از سوی اروپایی‌ها در نشست فصلی شورای حکام وجود دارد، کما‌اینکه در همین زمینه عبدالرضا فرجی‌راد هم در گفت‌وگوی خود با «شرق»، ارزیابی مشابهی دارد و تصریح می‌کند «شانس صدور قطع‌نامه ضد ایرانی در نشست فصلی شورای حکام هفته جاری که از روز چهارشنبه آغاز می‌شود، تقریبا ۵۰-۵۰ است»، چون به گفته سفیر اسبق ایران در ایسلند، «به همان اندازه که احتمال دارد اروپایی‌ها این اقدام ضد ایرانی خود را عملیاتی کنند، در سوی دیگر هم باید در نظر داشت که پس از بازگشت رافائل گروسی از تهران، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون مصاحبه تند یا نوشته معناداری را در فضای مجازی ضد پرونده هسته‌ای ایران مطرح نکرده است» که از منظر این استاد ژئوپلیتیک به معنای آن است که «رافائل گروسی در دیدار با رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی، مواضعی را رد‌و‌بدل کرده است که باعث شده اکنون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین به دنبال مدیریت فضا باشد تا به نحوی اروپایی‌ها را از صدور قطع‌نامه ضد ایرانی در نشست فصل شورای حکام منصرف کند». با‌وجود‌این سفیر پیشین ایران در نروژ اذعان دارد «با قاطعیت نمی‌توان به این سؤال پاسخ داد که آیا گروسی می‌تواند اروپایی‌ها را از این مسیر بازدارد یا خیر». با این خوانش، فرجی‌راد ادامه می‌دهد «برای قضاوت نهایی باید منتظر ماند و دید که لحن و متن گزارش فصلی آژانس و رافائل گروسی درباره پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران چگونه خواهد بود تا به یک ارزیابی دقیق‌تری رسید». البته این استاد دانشگاه در ادامه تحلیل خود، آثار و تبعات سیاسی و دیپلماتیک بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید را هم مدنظر قرار می‌دهد و باور دارد «اکنون اروپایی‌ها هم نیم‌نگاه جدی به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری دارند، بنابراین مسیر رئیس‌جمهور جدید آمریکا در «تعامل» یا «تقابل» احتمالی با تهران می‌تواند شرایط متفاوتی را برای اروپایی‌ها رقم بزند» و چون به گفته فرجی‌راد، «اکنون زمزمه‌های دیدار بین ایلان ماسک و امیرسعید ایروانی با وجود تکذیبیه وزارت امور خارجه ایران مطرح است، در‌حال‌حاضر اروپایی‌ها شانس تعامل ایران و آمریکا در دوره دونالد ترامپ را بیشتر از تقابل می‌دانند». از‌این‌رو سفیر اسبق ایران در مجارستان، چنین تصور می‌کند «شاید سه کشور اروپایی عضو برجام طبق آن ۵۰ درصد خوشبینانه، یا از صدور قطع‌نامه ضد ایرانی در نشست فصلی شورای حکام منصرف شوند یا اگر طبق ۵۰ درصد بدبینانه، در نهایت قطع‌نامه علیه برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام صادر شود، لحن چندان تندی نداشته باشد و اساسا پرونده از شورای حکام به شورای امنیت ارجاع داده نشود و موضوع همان‌جا در شورای حکام خاتمه پیدا کند». این استاد ژئوپلیتیک به چراغ سبز وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره آمادگی تهران در زمینه آغاز گفت‌وگوها با اروپا اشاره دارد که به زعم او، «می‌تواند فضای مثبت حداقلی را برای تنش‌زدایی و کاهش اختلاف‌های جاری بین ایران و قاره سبز فراهم کند». به همین دلیل، فرجی‌راد احتمالی ولو اندک را برای این مسئله قائل است که اروپایی‌ها هم چندان به دنبال تقابل تمام‌عیار و افزایش اختلاف‌های جاری با ایران نباشند. البته تحلیلگر ارشد مسائل اروپا خاطرنشان می‌کند که «برخی اقدامات نظیر تحریم خطوط کشتیرانی ایران نیز می‌تواند تحلیل‌های خوشبینانه را تحت‌الشعاع قرار دهد». با‌این‌حال، سفیر اسبق ایران در نروژ، ذیل بخش پایانی گفت‌وگوی خود با «شرق»، این جمع‌بندی را دارد: «در فاصله ۹ هفته تا روی کار آمدن دونالد ترامپ، وضعیت به شکل فعلی ادامه پیدا خواهد کرد و پس از آغاز به کار رسمی دولت دوم دونالد ترامپ است که سرنوشت بسیاری از پرونده‌های مهم مانند جنگ اوکراین، جنگ غزه، پرونده هسته‌ای ایران و... روشن خواهد شد». یوسف مولایی: چالش کنونی ایران و آژانس، یک چالش حقوقی با رویکرد سیاسی است یوسف مولایی دیگر تحلیلگری بود که در گپ‌و‌گفت خود با «شرق» از دو منظر به این موضوع ورود کرده و دست به تبیین «سیاسی» و «حقوقی» احتمال صدور قطع‌نامه ضدایرانی توسط اروپا در نشست فصلی هفته جاری شورای حکام می‌زند. از یک سو این کارشناس حقوق بین‌الملل، ذیل ارجاعی به مصاحبه پیشین خود، دست به تبیین حقوقی پیش‌نویس قطع‌نامه احتمالی سه کشور اروپایی و آمریکا می‌زند و می‌گوید: «اگر چنین پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای تدوین شده باشد، متن و لحن آن مؤید فضای حاکم برای شورای حکام خواهد بود». این حقوق‌دان اعتقاد دارد «پیش و بیش از واکنش ایران باید ماهیت و محتوای قطع‌نامه بر اساس پیش‌نویس ارائه‌شده را کالبدشکافی کرد». در همین زمینه، این استاد دانشگاه به «شرق» می‌گوید: «قطع‌نامه‌های شورای حکام همواره رویکردی الزام‌آور برای کشورها در زمینه همکاری با این شورا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارند، اما قطع‌نامه‌ها با لحن‌های متفاوتی که دارند، این همکاری را با شدت و ضعف همراه می‌کنند». مولایی در ادامه تحلیل حقوقی خود، تأکید دارد که قطع‌نامه‌ها گاهی حالت «توصیه‌ای» پیدا می‌کنند، گاهی حالت «بازدارندگی» به خود می‌گیرند، گاهی نگاه «ترغیبی» در قطع‌نامه‌ها مدنظر است و گاهی هم رویکرد «تشویقی»، «تهدیدی» و «تمکینی» در دستور کار صدور قطع‌نامه‌ها هست. این حقوق‌دان تصریح می‌کند: «هرکدام از این لحن‌ها در قطع‌نامه‌های شورای حکام، در نهایت کشور هدف را ملزم به همکاری می‌کند، اما شدت و ضعف این همکاری‌ها، ذیل هرکدام از این لحن‌ها‌ست که باعث می‌شود کشوری مانند ایران، خود را ملزم به همکاری با آژانس بداند یا نه». با این ارزیابی حقوقی مولایی از متن پیش‌نویس قطع‌نامه‌های شورای حکام، او بر این باور است که «اختلاف‌های پادمانی تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه ادعایی عدم همکاری سازمان انرژی اتمی ایران درباره سؤالات آژانس و روشنگری درخصوص کشف مواد رادیواکتیو در برخی مراکز هسته‌ای اعلام‌نشده، عملا به یک چالش حقوقی با رویکرد سیاسی تبدیل شده است که هر بار لحن قطع‌نامه‌های شورای حکام علیه تهران را الزام‌آورتر، تحکمی‌تر و تمکینی‌تر می‌کند». با این استدلال حقوقی مولایی، او باور دارد: «ایران رفته‌رفته باید به سمت همکاری با آژانس پیش برود و اگر در مقابل، ایران به دنبال واکنش متقابل در برابر صدور قطع‌نامه باشد، بی‌شک بحران هسته‌ای را برای خود به ابربحران بدل خواهد کرد که با توجه به مشکلات داخلی، امکان رفع ساده این مشکلات بسیار سخت می‌شود». درعینحال، مولایی به نکته مهم‌تری درباره تأثیر فضای سیاسی و دیپلماتیک ناشی از بن‌بست در مذاکرات ایران با غرب می‌پردازد و می‌گوید: «من بارها عنوان کرده‌ام که موضوع پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران بیش از آنکه یک خوانش فنی و حقوقی داشته باشد، قطعا یک برداشت سیاسی دارد. از این منظر، حتی اگر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لحنی مثبت هم داشته باشد، مطمئن باشید با توجه به فضای کنونی که آمریکا اقدامات معناداری علیه ایران در هفته گذشته انجام داده است و از طرف دیگر شاهد تحرکات اسرائیل ضد امنیت ملی ایران هستیم، صدور قطع‌نامه علیه تهران وجود دارد؛ چون آژانس به همان اندازه که یک نهاد فنی و حقوقی است، می‌تواند تحت تأثیر نگرش‌های سیاسی و نفوذ قدرت‌ها قرار بگیرد». استاد دانشگاه با بازخوانی مواد برجام و نیز مفاد مندرج در قطع‌نامه ۲۲۳۱، نکته کلیدی دیگری ناظر بر احتمال فعال‌شدن مکانیسم ماشه در صورت صدور قطع‌نامه را مطرح می‌کند و به «شرق» می‌گوید: «فعال‌شدن مکانیسم ماشه لزوما به برگزاری نشست شورای حکام نیاز ندارد و هر زمان طرفین می‌توانند در این راستا گام‌های عملیاتی و حقوقی خود را بردارند». با این وجود و از دید این استاد دانشگاه، «به دلیل آنکه سه کشور اروپایی عضو برجام برای فعال‌کردن مکانیسم ماشه به توجیه حقوقی نیاز دارند، سعی می‌کنند از گزارش‌های آژانس و مجموعه نگاه شورای حکام نیز استفاده کنند». از این‌‌رو است که به زعم مولایی، «این برآورد نادرست شکل گرفته که فعال‌شدن مکانیسم ماشه حتما به برگزاری نشست فصلی شورای حکام نیاز دارد». کارشناس حوزه بین‌الملل در ادامه ارزیابی خود و به شکل هم‌زمان، نقش شورای حکام از زاویه حقوقی برای فعال‌کردن مکانیسم ماشه را هم تحلیل می‌کند و باور دارد: «پارامتر تعیین‌کننده برای صدور قطع‌نامه علیه پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران یا هر کشوری در شورای حکام، به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازمی‌گردد. به هر حال این نهاد، نهاد فنی و مرجع برای تصمیم‌گیری شورای حکام است. در نتیجه گزارش‌های چهارشنبه هفته جاری رافائل گروسی در سمت‌و‌‌سودهی به رفتار اعضای شورای حکام اثر ملموسی خواهد داشت». از سوی دیگر، این حقوق‌دان مکانیسم ماشه را فرایندی زمان‌بر، پیچیده و فرسایشی می‌داند و به گفته او، «این‌گونه نیست که به محض اقدام برای فعال‌شدن مکانیسم ماشه، شورای امنیت قطع‌نامه‌ها را علیه تهران بازگرداند». در تشریح بیشتر این نکته، مولایی یادآوری می‌کند: «مکانیسم حل اختلاف پیش‌بینی‌شده در برجام، این‌گونه عمل می‌کند که اگر یکی از طرف‌های برجام به این جمع‌بندی برسد که طرف دیگر یعنی ایران به تعهدات ذکر‌شده در این توافق پایبند نیست، می‌تواند به کمیسیون مشترک شکایت کند. این کمیسیون در چارچوب برجام و برای نظارت بر حسن اجرای این توافق تأسیس شده است. اگر ظرف ۳۵ روز، شکایت آن‌گونه که شاکی می‌خواهد حل نشود، شاکی می‌تواند موضوع حل‌نشده را بهعنوان دلیلی برای توقف اجرای تعهدات برجام در نظر بگیرد و به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع دهد که موضوع از نظر این کشور حل نشده، متضمن عدم اجرای چشمگیر است. پس از آن، شورای امنیت ۳۰ روز وقت دارد تا درباره استمرار تعلیق تحریم‌ها یا بازگرداندن آنها قطع‌نامه صادر کند». این استاد دانشگاه در ادامه تبیین حقوقی خود تأکید دارد: «اگر در مدت تعیین‌شده شورای امنیت نتواند در این زمینه قطع‌نامه‌ای صادر کند، تمام تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که قبل از برجام برقرار شده بوده‌اند، به‌طور اتوماتیک بازمی‌گردند که به این سازوکار، مکانیسم ماشه می‌گویند». مضافا مولایی از برگزاری کارگروه حل اختلاف‌ها و همچنین نشست‌های کمیسیون مشترک در سطح کارشناسان، معاونان وزرا و نشست در سطح وزرا بهعنوان الزامات حقوقی در فعال‌کردن مکانیسم ماشه اشاره دارد. به همین دلیل، او متذکر می‌شود که مکانیسم ماشه نمی‌تواند به صورت «آنی» عمل کند. ولی مولایی اذعان دارد: «صرف مطرح‌شدن مذاکرات و رایزنی‌های تروئیکای اروپایی با دیگر اعضای شورای امنیت درخصوص فعال‌شدن مکانیسم ماشه می‌تواند یک فضای روانی را برای فشار به تهران ایجاد کند که لزوما به آغاز فرایند حقوقی منجر نخواهد شد، اما کارکردهای مدنظر اروپا و آمریکا را برای فشار به تهران خواهد داشت تا مشابه با همکاری و تعامل تهران با آژانس درخصوص نصب مجدد تجهیزات نظارتی، در قبال دیگر موضوعات مانند سطح غنی‌سازی و استفاده از سانتریفیوژها نیز تعاملاتی انجام شود»./شرق∎