ایمان دمیری-قاضی خانواده: کسانی که این روزها به مناسبتی گذرشان به دادگاه‌های سراسر کشور افتاده باشد، در میان تابلوهای راهنمای تکراری قدیمی مثل شعبه/مجتمع حقوقی، کیفری یا خانواده، با تابلوهای جدیدی با نوشته شعبه/مجتمع «دادگاه صلح» مواجه شده‌اند؛ دادگاه‌هایی که به‌تازگی شروع به فعالیت کرده‌اند. برای بسیاری از کسانی که پرونده آنها ناغافل سر از دادگاه صلح در‌آورده، این ابهام و سؤال ایجاد شده است که چگونه بدون تمایل آنها به «صلح» و سازش، پرونده آنها به دادگاه صلح ارجاع داده شده است.
مبنای قانونی
قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، علی‌رغم عنوان غلطانداز و گمراه‌کننده خود، بیش از آنکه مربوط به تعیین ساز‌و‌کار و نحوه ادامه فعالیت شوراهای حل اختلاف باشد، مربوط به زایش یک نهاد حقوقی جدید در سیستم قضائی ایران به اسم دادگاه صلح است.
باز هم علی‌رغم عنوان گمراه‌کننده و غلطانداز این نهاد قانونی جدید (دادگاه صلح)، نباید چنین پنداشت که این دادگاه صرفا اختیار صلح و سازش دارد، بلکه باید گفت دادگاه صلح (در کنار دادگاه‌های حقوقی، کیفری و خانواده فعلی) یکی از دادگاه‌های دارای اختیار رسیدگی و صدور حکم خواهد بود. در حقیقت، تمام صلاحیت‌های «قاضی شورا» (مندرج در قانون قدیم شوراهای حل اختلاف)، به‌علاوه بخشی از صلاحیت هریک از دادگاه‌های حقوقی، کیفری و خانواده موجود، به دادگاه صلح منتقل خواهد شد و اگر پرونده‌ای طبق قانون جدید در صلاحیت دادگاه صلح باشد، نه سایر دادگاه‌ها حق رسیدگی به آن را خواهند داشت و نه عدم تمایل طرفین به صلح و سازش تغییری در صلاحیت این دادگاه ایجاد خواهد کرد.
نوزاد ناخواسته
در پیش‌نویس اولیه قانون جدید شوراها، نه هدف‌گذاری برای ایجاد یک نهاد حقوقی جدید (یعنی دادگاه صلح) وجود داشت و نه عبارتی تحت عنوان «دادگاه صلح» آمده بود، بلکه به سیاق قانون قدیم شوراها، صلاحیت و نحوه رسیدگی (قاضی و اعضای) شوراهای حل اختلاف (اصلاح و...) مشخص شده بود.
در پستوهای پرپیچ‌و‌خم فرایند اصلاح و تصویب این قانون، نهاد قدیمی «قاضی شورا» حذف و نطفه نهاد حقوقی عجیب‌الخلقه‌ای به نام دادگاه صلح کاشته شد که نه ارتباطی به اسم قانون مادر خود (شورا) داشت، نه سر‌و‌شکل آن به‌درستی معلوم شده بود و نه حتی عنوان خود آن (صلح) ربطی به کارکرد و نحوه عمل آن داشت.
در شرایطی که هریک از دادگاه‌های حقوقی، کیفری، خانواده و... در نظام قضائی ایران با نزدیک به صد سال سن و داشتن آیین دادرسی اختصاصی چندصد ماده‌ای مفصل خود هنوز نتوانسته‌اند مستقل از ابهامات و اعمال سلیقه‌ها روی پای قانون بایستند، وضعیت دادگاه صلح به عنوان نوزاد قضائی ناخواسته‌ای که نه قانون مادری دارد و نه آیین دادرسی جداگانه‌ای (و نه حتی اسمی که ربطی به عملکرد آن داشته باشد)، به‌ویژه با توجه به صلاحیت‌های گسترده و درگیر‌کردن بخش بزرگی از مراجعین دادگستری، جای نگرانی و تأمل دارد.
آیین دادرسی یک‌ماده‌ای
با توجه به ناخواسته‌بودن نهاد دادگاه صلح، جای تعجب ندارد که چنین دادگاهی قانون مستقلی نداشته باشد، بلکه مواد ۱۲ به بعد قانون جدید شوراها به صورت یک در میان از دادگاه صلح یاد کند.
ماده ۱۲ قانون جدید شوراهای حل اختلاف که اصلی‌ترین و اساسی‌ترین مبنای قانونی ایجاد دادگاه‌های صلح است و به‌تنهایی ۱۱ بند و ۵ تبصره دارد (که تبصره ۵ این ماده خود به‌تنهایی ۶ بند دارد)، از طولانی‌ترین و عجیب‌ترین مواد قانونی کل قوانین نوشته ایران است.
کیفیت پرونده‌های دادگاه صلح
باز هم شاید این ذهنیت وجود داشته باشد که این نوزاد ناخواسته قضائی قرار است بار پرونده‌های سبک‌تر دادگستری را به دوش بکشد تا شعب تخصصی حقوقی، کیفری و خانواده فارغ از مشغولیت حجم زیاد پرونده‌های کم‌اهمیت‌تر، به رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مهم‌‌تر بپردازند. موضوع اما وقتی عجیب می‌شود که بدانیم دادگاه صلح قرار است عهده‌دار رسیدگی به یکی از مهم‌ترین، پرحاشیه‌ترین، سنگین‌ترین، فنی‌ترین و گران‌ترین پرونده‌های دادگستری، یعنی پرونده‌های اختلافات ملکی باشد. پرونده‌هایی که همین حالا هم در شعب تخصصی حقوقی زیر بار حاشیه‌ها و اختلاف رویه‌ها، یکی از عوامل اصلی ایجاد نارضایتی در مراجعین دادگستری هستند.
رأی غیرقابل تجدیدنظر
وضعیت عجیب‌و‌غریب‌تر (که البته مثل اصل نهاد دادگاه صلح، ناخواسته به دنیا آمده است) آنکه دسته‌ای از آرا‌ی دادگاه صلح، از جمله آرایی که در پرونده‌های اختلاف ملکی صادر می‌شود، ممکن است قطعی و غیرقابل تجدیدنظر باشد. وضعیتی که قطعا زمینه‌ساز یکی از اولین و سریع‌ترین اصلاحات قانونی مربوط به دادگاه صلح خواهد شد، اما تا زمان اصلاح چنین وضعیتی (حتی اگر کمتر از چند ماه طول بکشد) باید در انتظار صدور احکام قطعی (و غیرقابل اعتراض) از دادگاه (غیرتخصصی) صلح درباره پرحاشیه‌ترین پرونده‌های دادگستری (پرونده‌های اختلاف ملکی) باشیم.
ارتباط با پرونده‌های خانواده
دعاوی جهیزیه، مهریه و نفقه که پیش از این تا سقف 20 میلیون تومان در صلاحیت شوراهای (قدیم) حل اختلاف بود، از این به بعد و با راه‌اندازی دادگاه‌های صلح تا سقف صد میلیون تومان در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار خواهد گرفت. رسیدگی در دادگاه‌های صلح به چنین پرونده‌هایی بدون حضور و اظهارنظر قاضی مشاور زن خواهد بود.
در انتظار اختلافات
قبل از اجرائی‌شدن قانون جدید شوراها و تأسیس دادگاه صلح، صلاحیت هریک از مراجع سه‌گانه موجود (دادگاه خانواده، دادگاه حقوقی و شورای حل اختلاف) درباره رسیدگی به هریک از پرونده‌های نفقه، جهیزیه و مهریه به‌تدریج و به‌ویژه پس از صدور چند رأی وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور در‌حال تثبیت بود. مراجعین، وکلا و قضات تکلیف خود را می‌دانستند و کمتر پرونده‌ای به دردسر اختلاف در صلاحیت دچار می‌شد. رسیدگی به پرونده‌های نفقه پیچیدگی خاصی نداشت. رسیدگی به پرونده‌های جهیزیه عموما در صلاحیت دادگاه خانواده قرار می‌گرفت. رسیدگی به عمده پرونده‌های مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده بود، مگر دعوای مهریه زوجه به طرفیت شخصی غیر از زوج که طبق رأی وحدت رویه ۸۲۹ در صلاحیت دادگاه حقوقی (نه خانواده) اعلام شده بود. با اجرائی‌شدن قانون جدید شوراها، تأسیس نهاد حقوقی چهارم (دادگاه صلح) در کنار سه نهاد قبلی (شورا، خانواده و حقوقی) و تغییر نحوه تعیین بهای خواسته در قانون جدید شوراها نسبت به قانون قدیم، کل رویه‌های تثبیت‌شده قبلی بی‌اعتبار شده و موجی از دردسرها و اختلاف صلاحیت‌ها شروع خواهد شد.
وضع خاص پرونده‌های مهریه
مطابق قانون جدید شوراها نیز رسیدگی به پرونده‌های نفقه پیچیدگی خاصی نخواهد داشت. درباره پرونده‌های جهیزیه اما با توجه به تغییر نحوه تعیین بهای خواسته در قانون جدید نسبت به قانون قدیم (حذف تبصره یک ماده ۹ قانون قدیم)، انتظار می‌رود تقریبا تمامی پرونده‌های جهیزیه در صلاحیت دادگاه صلح قرار گیرد. در‌واقع ترجیح همیشگی خواهان (در اینجا زوجه) در پرونده‌های دادگستری، پرداخت هزینه دادرسی کمتر است. در پرونده‌های جهیزیه، هزینه دادرسی بر‌اساس «بهای خواسته» محاسبه می‌شود. اختیار تعیین بهای خواسته در اینجا با خواهان است (اگرچه بهای خواسته را به‌وضوح بسیار کمتر از قیمت واقعی اقلام جهیزیه اعلام کند). مشخص است که ترجیح خواهان، تعیین بهای کمتر با هدف پرداخت هزینه دادرسی کمتر است که نتیجه بعدی آن صلاحیت دادگاه صلاح به‌جای دادگاه خانواده خواهد بود. درباره مرجع صالح در رسیدگی به پرونده‌های مهریه اما با پیچیدگی بیشتری روبه‌رو خواهیم بود. اگر مهریه وجه نقد باشد، اختلاف خواهد شد که اصل وجه نقد (بدون محاسبه به نرخ روز) مبنای تعیین صلاحیت خواهد بود یا وجه نقدی که مطابق تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ به نرخ روز محاسبه می‌شود. اگر مهریه طلاجات (از جمله سکه طلا) باشد، اختلاف‌نظر خواهد شد که بخش‌نامه یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی مورخ 28/۰۱/1396 ملاک عمل خواهد بود یا تقویم خواهان؟ اگر مهریه منزل و ملک باشد، اختلاف‌نظر خواهد شد که آیا رأی وحدت رویه ۸۲۹ و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی همچنان معتبر است یا خیر و محدوده صلاحیت هریک از دادگاه‌های صلح، خانواده و حقوقی به چه نحو خواهد بود؟ اختلافاتی که تا زمان حل‌وفصل و تثبیت مجدد رویه‌ها و فرایندها، زمینه‌ساز کاهش شفافیت، سرگردانی پرونده‌ها و مراجعین، طولانی‌شدن فرایندهای رسیدگی و نارضایتی مراجعین و سوءاستفاده‌های فرصت‌طلبان خواهد بود.