به گزارش ایرنا، اکبر نصراللهی روز دوشنبه به رسانه‌ها اعلام کرد: اتهام بابک امینی مدیر مسئول «بولتن نیوز» نشر اکاذیب رایانه‌ای موضوع شکایت شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در مطلب مربوط به روزهای ۱۹ و ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ با تیتر «پتروشیمی شهید تندگویان؛ ایرانی یا چینی» اعلام شده است.
به گفته نصراللهی، امروز با حضور اعضای هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی پرونده اتهامی الیاس حضرتی مدیر مسئول وقت اعتماد آنلاین هم بررسی شد. حضرتی در این پرونده به توهین و نشر مطالب خلاف واقع موضوع شکایت مهدی خانعلی‌زاده متهم است.
وی اضافه کرد: در بخشی از شکایت شاکی آمده است: بعد از حضور خانعلی زاده در برنامه سیاست خارجی در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ از شبکه سوم سیما، اعتماد آنلاین به مدیر مسئولی الیاس حضرتی در مطلبی با تیتر «توهین بوقچی تیم ملی در قطر به محمد جواد ظریف» در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ نوشته است کسانی که طرفدار حمله به سفارت عربستان بودند حالا دم از بازگشایی سفارت و رابطه مجدد می‌زنند؛ در صورتی که شاکی در مواضع خود هرگز هیچگونه حمایتی از موضوع حمله به سفارت نداشته است و اعتماد بدون رعایت مقررات قانونی و اخلاق رسانه‌ای اقدام به انتشار مطالب کذب و مجرمانه کرده است. مهدی خانعلی‌زاده گفت سفر به قطر و اقامت کاملا شخصی بوده‌است و مطالب توهین آمیز و کذب اعتماد آنلاین در فعالیت‌های آموزشی و کاری‌ام در داخل و خارج کشور مشکل ایجاد کرده است.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی افزود: محمد جلیلیان وکیل روزنامه اعتماد در غیاب متهم الیاس حضرتی در دادگاه گفت که از جانب موکلم به طور رسمی عذرخواهی می‌کنم و حاضر به جبران هستیم.
نصراللهی دیگر پرونده دادگاه امروز را پرونده سید محمد مهدی طباطبائی میرک آباد مدیر مسئول «نسیم بیداری» اعلام کرد و گفت: وی با اعلام جرم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) در شماره ۱۰۸ ویژه نامه بهاری سال ۱۴۰۲ در ذیل مطلبی با عنوان «دردی که تمام نمی شود»، متهم است.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: هیات منصفه بعد از بررسی پرونده‌ها و مستندات و شنیدن اظهارات طرفین پرونده ها، مدیران مسئول «نسیم بیداری» و «اعتماد آنلاین» را مجرم دانستند و مستحق تخفیف ندانستند.
نصراللهی اظهار داشت: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های بابک امینی، سید مهدی طباطبائی و الیاس حضرتی که به ریاست قاضی کریمی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.
به گزارش ایرنا، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.