محمود حکیمی نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مناسب نبودن مقررات قانونی باعث شد تا برخی طرح‌های منابع طبیعی محکومیت‌های هزار میلیارد تومانی دریافت کنند.

وی منابع طبیعی را به عنوان دستگاه اجرایی متولی طرح‌های جنگلداری، پارک‌های جنگلی، نهالستان‌های جنگلی و مرتعی دانست و افزود: در راستای وظایف برون سپاری و بر اساس مقررات و بخشنامه‌های موجود از گذشته اقدام به واگذاری طرح‌های این چنینی به مدت ۱۰ یا ۱۵ ساله به بخش خصوصی کرده است.

رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با اشاره به اینکه واگذاری طولانی مدت در بخشنامه‌ها و سیاست‌های سازمانی منابع طبیعی کشور پیش بینی شده است، گفت: طی سال‌های اخیر به دلیل عدم تطابق طرح‌ها با پیش بینی تغییرات اقتصادی و نیروی انسانی به خصوص عدم نظارت مستمر و طولانی مدت بسیاری از طرح‌ها با شکست نسبی مرحله اجرایی در وصول مطالبات دولت و در مواردی نیز با محکومیت‌های قضائی سنگین مواجه ساخته است.

وی با اشاره به اینکه این مسئله نیاز به بازبینی مقررات قانونی به خصوص بخشنامه‌های سازمان منابع طبیعی دارد، افزود: نگاه ویژه دستگاه قضائی در مواجهه با پرونده‌های قضائی نیز یکی از راه‌هایی است که می‌تواند از خسارت‌ها و محکومیت‌های میلیاردی دولت و زیان به بیت المال جلوگیری کند.