به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در دیدار با کارکنان دستگاه قضایی استان تهران، ضمن اشاره به سختی‌های کار در دستگاه قضایی اظهار کرد: اصل کار در دستگاه قضایی خطیر است؛ هر زمان نیز که شرایط اقتصادی در جامعه سخت شود، گسیل پرونده‌ها به سمت مراجع قضایی هم بیشتر می‌شود و درنتیجه بر حجم کار افزوده می‌شود. این حجم بالای کار، به انضمام خطیر بودن آن، سختی امور در دستگاه قضایی را مضاعف می‌سازد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: از سویی دیگر، کار کردن در مراجع و مراکز قضایی تهران، به سبب جمعیت و وسعت بالای این استان و همچنین ارجاع پرونده‌های قطور و مهم به آن، از جهات مختلف، حائز سختی‌هایی است؛ که همین امر اهمیت بالای کار شما همکاران قضایی در استان تهران را نشان می‌دهد.
رئیس دستگاه قضا گفت: صیانت ازهمه مجموعه قضایی و فرد فرد کارکنان قضایی، یک اصل بسیار مهم است که مسئولیت یکایک ماست. ما که در دستگاه قضایی مشغول به خدمت هستیم، باید از مواضع تهمت، پرهیز کنیم؛ بسیاری از امور برای بسیاری از افراد مباح است، اما برای ما مباح نیست؛ به طور کلی، قضات و کارکنان ما باید بسیار مراقب ارتباطات خود باشند و رفتار خارج از قاعده‌ای با دوطرف پرونده‌ها، وکلا، کارشناسان قضایی و افراد خارج از قوه قضاییه نداشته باشند.
وی بیان داشت: رفتار قضات و کارکنان قضایی با مردم و ارباب رجوع باید در نهایت احترام و کرامت باشد و همکاران قضایی ما باید تحت هر شرایطی با صبر و حوصله با ارباب رجوع مواجه شوند؛ بار‌ها تاکید کرده‌ام که اثر رفتار ما با دوطرف پرونده از اثر حکم ما بیشتر است.
قاضی‌القضات در پایان ضمن تاکید بر اتقان آراء قضایی گفت: اجرای به‌موقع احکام قطعی قضایی، یک اصل مورد تاکید است؛ حکم قطعی قضایی باید اجرا شود و چنانچه اجرایی نمی‌شود، باید دلایل متقن آن عدم اجرا، منعکس شود.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران طی سخنانی اظهار کرد: در نتیجه تلاش‌ها و اقدامات کارکنان دادگستری استان تهران در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، ۳۸ درصد از موجودی پرونده‌های دادگستری این استان کاهش یافته است.
وی افزود: همچنین ۶۳ درصد از پرونده‌های قابل سازش در شهر تهران به مصالحه ختم شده‌اند؛ این آمار در استان تهران ۵۳ درصد است.
همچنین در این دیدار، نمایندگان قضات، کارکنان اداری، شورا‌های حل اختلاف و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و متولیان شرکت‌های دانش‌بنیان استان تهران: انتظار و توقع فعالان اقتصادی از قوه قضاییه رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی است؛ بنابراین گزارش حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه در راستای رسیدگی ویژه به امور قضایی و حقوقی استان تهران در قالب سفر‌های استانی مستمر هیئت‌عالی قضایی، در نخستین برنامه، با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و متولیان شرکت‌های دانش‌بنیان استان تهران، نشست برگزار کرد.
وی افزود: انتظار و توقع فعالان اقتصادی از دستگاه قضایی رسیدگی تخصصی به پرونده‌های اقتصادی است/ در مسیر مبارزه با فساد و مفسد قاطع هستیم
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست، اظهار کرد: این قبیل نشست و برخاست‌ها باید همراه با فایده و نتیجه باشد و نباید صرفاً تشریفاتی باشد. باید توجه داشت که چنانچه فرد فرد ما خود را از عیب و نقص منزه بدانیم و مدام تقصیر را بر گردن دیگری بیندازیم مشکلات حل نمی‌شود.
رئیس دستگاه قضا گفت: اعتقاد ما این است که بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی امکان حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد.
وی اضافه کرد: انتظار فعالان اقتصادی از قوه قضاییه رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی و تسریع در رسیدگی‌ها و همچنین توجه به محدودیت‌ها و شرایطی است که تحت آن شرایط، فعالان اقتصادی احیاناً مرتکب جرم و یا عدم ایفای تعهدات‌شان می‌شوند.
قاضی‌القضات تصریح کرد: اعتقاد من به عنوان رئیس قوه قضاییه آن است که باید به مجموعه شرایطی که تحت آنها، فعالان اقتصادی احیاناً مرتکب جرم و یا عدم ایفای تعهد می‌شوند توجه کرد؛ در این راستا چنانچه نیاز به اصلاح یا تاسیس قانون است حتماً باید نسبت به آن اهتمام داشت. اما تاکید داریم که با همین ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم در رسیدگی به پرونده فعالان اقتصادی، به شرایطی که آنان را به وادی ارتکاب جرم کشانده، توجه کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: وقتی یک تولید کننده، در مظان اتهامی قرار می‌گیرد، باید محدودیت‌های اِعمال‌شده در قبال او متناسب با اتهام او و شخصیت و اعتبارش باشد. این موضوعی است که قانون نیز بر آن صحه گذاشته است. برای نمونه، وقتی یک فعال تولید کننده به میزان یک میلیون دلار با عدم ایفای تعهد روبروست، باید قرار صادر شده برای او توسط مقام قضایی متناسب با مبلغ موردنظر باشد. چنانچه تعهداتِ ایفانشده‌ی این فرد در مظان اتهام، در قالب سکه و طلا است و ما بخواهیم بر حسب قیمت روز سکه و طلا، برای او قرار صادر کنیم، حتماً نخواهد توانست این قرارِ صادره را تودیع کند و نتیجتاً بازداشت خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه گفت: بر فرض و پس از تمهید همه امور، نهایتاً قرارِ منجر به بازداشت نیز برای یک تولید کننده صادر شد؛ در اینجا باید تدابیری اتخاذ شود که جلب این فعال اقتصادی و مراجعه به محل کار یا زندگی او، به‌گونه‌ای نباشد که اعتبارش را مخدوش سازد. همچنین پس از بازداشت یک او که در مظان اتهام است، باید تدابیر و تمهیداتی اتخاذ کنیم که حتی الامکان مشکلات مالی و خانوادگی او در دوران بازداشت مضاعف نشود. ایضاً، در صورت محکومیت آن تولید کننده نیز باید شرایط را به‌گونه‌ای مهیا سازیم تا او در زندان به خطا و جرم دیگری آلوده نشود و راه اصلاح را در پیش گیرد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ما در مسیر مبارزه با فساد و مفسد قاطع هستیم و معتقدیم حتماً در هر صنف و تشکیلاتی، افراد زیاده‌خواهی هستند که مرتکب جرم می‌شوند؛ قطعاً باید با این دسته از افراد مبارزه کرد و اغماض در برابر آنها، ظلم به همه مردم و همه اعضای آن صنف و تشکیلات موردنظر است. البته ما بر مبارزه‌ی علمی، فنی و تخصصی با فساد تاکید داریم. نباید مبارزه با فساد به گونه‌ای باشد که در مردم، تلقیِ فاسد بودن همه اعضای یک قشر، ایجاد شود. نباید مقابله با فساد به گونه‌ای باشد که مقدار مشخصی را به بیت‌المال بازگردانیم، اما به سبب اتخاذ یک روش نامناسب، مبالغ بیشتری را هدر دهیم. متاسفانه در برخی از مقاطع روش‌هایی را در باب مبارزه با فساد اتخاذ کردیم که بدین‌واسطه هزینه‌های بالایی، تحمیل شد.
وی افزود: گاهی یکی از هم‌صنفان شما در بخش خصوصی در مظان اتهامی قرار می‌گیرد و از تامین قرار صادره، عاجز است و شما می‌دانید که بازداشت او سبب مخدوش شدن حیثیت و اوضاع مالی‌اش می‌شود؛ در اینجا شما باید ورود کنید و در قالب نهادی که دارید اعم از اتاق یا اتحادیه مرتبط با صنفتان، به مرجع قضایی تضمین دهید که هم‌صنفتان دُیون یا تعهداتش را ایفا می‌کند؛ و بدین ترتیب از زندان رفتن او جلوگیری کنید. ما نیز در قوه قضاییه از این ایده و سازوکار حمایت می‌کنیم و در صورت نیاز مقدمات قانونی شدن آن را فراهم می‌آوریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: شما فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، سازوکار‌های مدونی را فراهم آورید و بر مبنای آن سازوکار‌ها به قوای سه‌گانه مشورت دهید؛ ما از مشورت‌های تخصصی شما استقبال می‌کنیم. ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم که در حین تدوین لوایح قضایی، نظرات تخصصی شما فعالان بخش خصوصی را جذب کنیم. شما نیز اهتمام داشته باشید که در امورتان، از مشاوران حقوقی و قضایی بهره بگیرید و به قوانین حوزه کاری‌تان مسلط شوید.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: چنانچه شما فعالان بخش خصوصی در صنف‌ها و تشکیلات‌تان، مبادرت به تأسیس سازوکار‌های داوری و حل اختلاف کنید، ما از این سازوکار‌ها حمایت می‌کنیم تا در یک ظرف زمانی معین، قبل از ارجاع پرونده به مرجع قضایی، امور و دعاوی مابین هم‌صنفانتان را به مصالحه بکشانید.
وی خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: به کسی باج ندهید، بلکه علت باج دادن را رفع کنید؛ به کسی رشوه ندهید، بلکه سعی کنید زمینه رشوه دادن را رفع کنید؛ ایضاً فساد نکنید و سد فساد و مفسد باشید؛ در مواقع و مواردی، خود شما بهتر می‌دانید چه کسانی در صنفتان مبادرت به فساد می‌کنند، خود شما جلوی آنها را بگیرید و به ما در امر پیشگیری یاری رسانید.
رئیس قوه قضاییه گفت: در خصوص کارت‌های بازرگانی نیز که در سخنان یکی از فعالان بخش خصوصی نمود داشت باید بگویم که اکنون مقوله‌ی کارت‌های بازرگانی مسائلی را ایجاد کرده است. افرادی کارت بازرگانی دریافت کرده و آن را در اختیار دیگران گذاشته‌اند و اکنون محکوم به پرداخت بدهی شده‌اند، حال آنکه چیزی در چنته ندارند. البته چنانچه نهادی در بخش خصوصی پشتوانه موضوع کارت‌های بازرگانی شود، ما از آن حمایت می‌کنیم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «معتمدیان» استاندار تهران طی سخنانی ضمن تقدیر از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به واسطه بازدید‌های میدانی در راستای رفع موانع و مشکلات حوزه اقتصاد و تولید، از رویکرد رئیس دستگاه قضا برای انجام سفر استانی در «تهران» قدردانی کرد.
وی افزود: استان تهران، اقیانوسی از ظرفیت‌ها و دریایی از مشکلات و موانع است و برای حل برخی از چالش‌های این استان باید در سطح ملی اقدام صورت گیرد.
معتمدیان گفت: رشد اقتصادی در استان تهران بر مبنای بهره‌وری سنجیده می‌شود نه بر مبنای سرمایه‌گذاری؛ چرا که استان تهران ظرفیت سرمایه‌گذاری بیش از این را ندارد.
استاندار تهران همچنین بر ضرورت تخصیص شعب ویژه در مراجع و مراکز قضایی جهت رسیدگی به مشکلات شهرک‌های صنعتی تاکید کرد.
معتمدیان ادامه داد: از رویکرد رئیس کل دادگستری استان تهران به سبب اهتمام در برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی قدردانی می‌کنم چرا که برگزاری این جلسات سبب شده بسیاری از موانع و مشکلات حوزه اقتصادی استان تهران حل شود.
استاندار تهران گفت: در سنوات گذشته معمولاً احساس می‌شد که دستگاه قضایی، مانعی بر سر راه تولید است، اما امروز شاهدیم که قوه قضاییه جلوتر از دولت و مجموعه دستگاه‌های اداری، در جهت حل مشکلات فعالان اقتصادی قدم برمی‌دارد.
«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز طی سخنانی در این دیدار گفت: دادگستری استان تهران علاوه بر انجام وظایف مرسوم و معمول خود و رسیدگی به پرونده‌های قضایی، مقوله تعامل با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های ملی و اجرایی به منظور حل مشکلات حوزه تولید را به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود در دستور کار قرار داده است.
وی با بیان اینکه استان تهران از نظر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در رتبه اول کشور قرار دارد، گفت: این موضوع می‌طلبد که همه دستگاه‌ها و نهادها برای حمایت از فعالان اقتصادی در استان تهران اهتمام ویژه داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: ما تمام توان و ظرفیت خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان به کار گرفته‌ایم؛ ۴۰ آسیب و مانع را در حوزه نظام تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی شناسایی و آنها را به دستگاه‌های متولی ابلاغ کرده‌ایم؛ برخی از این آسیب‌ها اصلاح شده و برخی نیز در حال اصلاح است و البته یک سری از این آسیب‌ها نیز نیازمند اتخاذ تصمیمات در مراجع بالاتر است.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تلاش کرده‌ایم رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید در شعب ویژه انجام گیرد؛ ما در شرایط کنونی نیازمند آیین دادرسی ویژه و مختص جرائم نظام تولیدی هستیم.
«نجفی عرب» رئیس اتاق بازرگانی استان تهران نیز در این دیدار گفت: برگزاری چنین مراسمی، نویدبخش توسعه تعامل اتاق بازرگانی و دستگاه قضاست.
وی با بیان اینکه اقتصاد هیچ کشوری در جهان بدون توجه به بخش خصوصی توسعه پیدا نکرده است گفت: در اقتصاد ایران متاسفانه شعار‌ها به رفتار تبدیل نشده‌اند و نتیجه این امر، عدم تحقق معیار‌های پیش‌بینی شده در سند‌های چشم انداز توسعه بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان تهران ادامه داد: از یک سو دولت باید از جایگاه بازیگر اقتصادی به مقام ناظر و تنظیم کنندگی بازگردد و از سوی دیگر برخورد با فساد نیز نباید در تنبیه فرد فاسد خلاصه شود.
نجفی عرب عنوان کرد: با توجه به فرایند‌های پیچیده حوزه تولید و اقتصاد، نمی‌توان به راحتی اتهام اخلال در نظام اقتصادی را به افراد نسبت داد.
وی در ادامه به بیان نکاتی در رابطه با فرایند احضار مدیران حوزه تولید پرداخت و در بخش دیگری از سخنان خود خواستار آن شد که ساز و کاری برای ارائه پیشنهادات اتاق بازرگانی به قوه قضاییه ایجاد شود.
«انصاری» رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی استان تهران نیز در این جلسه با اشاره به برخی موارد ایجاد اختلاف میان کارفرمایان و پیمانکاران، خواستار ایجاد و تخصیص شعب ویژه در مراجع قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های حوزه خدمات فنی و مهندسی شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید قوه قضاییه و سایر نهادها، از مدیران ریسک پذیر و فعال حمایت ویژه انجام دهند.
«اشرفی اصفهانی» رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان تهران نیز در این جلسه به بیان نکاتی پیرامون ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی پرداخت.
وی همچنین بر ضرورت نگاه حمایتی به فعالان اقتصادی از سوی دستگاه قضا تاکید کرد و گفت: دستگاه قضا باید در مقوله پیشگیری از وقوع جرم در حوزه تولید، به صورت جدی‌تر وارد عمل شود و به کمک فعالان اقتصادی بیاید.
«بهرامی» عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان تهران نیز در این جلسه خواستار تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها جهت تسهیل مراودات تجاری با سایر کشور‌ها شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مقابله با انحصارگری‌ها، رفع موانع خصوصی‌سازی و همچنین کاهش بار مدیریتی دولت در حوزه‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر بیش از دو هزار و ۸۰۰ شرکت در کشور، همچنان دولتی هستند؛ متاسفانه طی سنوات گذشته، هیچ‌یک از دولت‌ها در زمینه خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی، عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند.
«باقری» رئیس سندیکای برق ایران نیز در این جلسه به طرح مطالبی در رابطه با تاثیر بحران‌های انرژی بر کسب و کارها پرداخت و گفت: متاسفانه بحران‌های انرژی و ناترازی‌های موجود در حوزه برق، مخاطرات و چالش‌های زیادی را برای تولید کنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
وی افزود: ضرورت دارد که برای رسیدگی به پرونده‌های ناشی از تاثیر بحران‌های انرژی بر کسب و کارها، شعب ویژه‌ای در مراجع و مراکز قضایی تعبیه شوند.
باقری همچنین خواستار تشکیل کمیته مشترک بین قوه قضاییه و نمایندگان بخش خصوصی برای اتخاذ رویه مشخص در خصوص صدور احکام قضایی در پرونده‌های مرتبط با تاثیر بحران‌های انرژی بر کسب و کارها شد.
«زرگران» دیگر فعال اقتصادی حاضر در این جلسه طی سخنانی خواستار افزایش حمایت‌های قضایی از شخصیت‌های برجسته حوزه تولید و اقتصاد شد و در ادامه اظهار کرد: کارآفرینی که سالانه صد‌ها میلیون دلار برای کشور صادرات انجام می‌دهد و برای چندین هزار نفر اشتغالزایی کرده است، از جایگاه و مقام بالایی برخوردار است و ضرورت دارد که شأن اجتماعی وی حفظ شود.
وی در ادامه، حضور مستمر قضات در هیئت‌های شبه قضایی را خواستار شد و در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان در نتیجه برگزاری جلسات شورای گفتگوی استان تهران مرتفع شده است و ضرورت دارد که این مدل شورای گفتگو به سایر استان‌ها نیز تعمیم پیدا کند.