به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری، محمدرضا عارف امروز (دوشنبه، ۲۸ آبان) در نشست شورای‌عالی راهبری برنامه هفتم توسعه درباره راهکارهای بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: با وجود سازمان‌های متعدد در کشور در دهه‌های گذشته بهینه‌سازی انرژی به‌صورت جدی پیگیری نشد و شاهد هدررفت انرژی در بخش‌های مختلف از جمله در مصارف خانگی و صنعتی هستیم که ضرورت دارد  سیاست‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی و به‌ویژه بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر و نو در اولویت راهبردها و سیاست‌های بخش انرژی کشور قرار گیرد.

در این نشست پیشنهاد نحوه انتخاب ناظران مالی و اجرایی موضوع ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه بررسی شد که بر این اساس از ۳۶ دستگاه دولتی و اجرایی در ۳۲ دستگاه و وزارتخانه ذی‌حسابان به‌عنوان ناظران مالی تعیین شدند و در چهار دستگاه باقی مانده با پیشنهاد و معرفی وزیر اقتصاد، ناظران مالی اجرای برنامه هفتم توسعه در دستگاه‌های باقیمانده مشخص خواهند شد.

همچنین در ادامه این نشست و طبق آیین‌نامه برنامه هفتم توسعه در هر یک از نشست‌های شورای‌عالی راهبری این برنامه، یک فصل از برنامه هفتم در شورا و تکالیف قانونی برای پنج سال آینده به همراه گزارش اولویت‌بندی و اقدام‌های جاری با عنوان آن فصل مطرح می‌شود که در این نشست اولویت‌بندی احکام و موضوعات فصل انرژی شامل اهداف کمی اولویت‌دار وزارت نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی، احکام اولویت‌دار وزارتخانه‌های نفت و نیرو، وضع آیین‌نامه‌های اجرایی اولویت‌دار وزارتخانه‌های نیرو و نفت و سازمان انرژی اتمی، تکالیف سامانه‌ای، گزارش اقدام‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های اجرایی، چالش‌ها و موانع اجرای برنامه هفتم توسعه و پیشنهادها ارائه شد.

در بخش دیگری از این نشست که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیران نفت، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، دبیر هیئت دولت، روسای سازمان انرژی اتمی و امور اداری و استخدامی، سخنگوی دولت و مسئولان دستگاه‌های امر برگزار شد، در خصوص راهکارهای بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه بحث و تبادل نظر شد.