فریبا نظری، جامعه‌شناس، در کانال تلگرامی خود نوشت: «این روزها همه‌جا سخن از ناترازی انرژی است، اما بنظر می‌رسد ناترازی از سخت افزار و عناصر عینی و ملموس گذر کرده و در واقع علت اصلی آن ناترازی در عقلانیت اداره‌ی کشور است. به خبر زیر توجه کنیم:
برای نخستین بار در کشور به همت اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف کلنیک ترک بی حجابی در تهران با هدف درمان علمی و روان شناختی بی حجابی ویژه نسل نوجوان، جوان و بانوان جویای هویت اجتماعی و اسلامی افتتاح می‌شود (عصرایران، ۲۲ آبان ۱۴۰۳).
به گزارش اعتماد این طرح با همکاری مختصصان و دغدغه‌مندان در «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» تهیه شده است که در بودجه سال ۱۴۰۳ رقم ۱۵۵ میلیارد تومان بودجه از ردیف بودجه عمومی و ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاصی دریافت کرده است (۲۶ آبان ۱۴۰۳).
پیشتر با شما در میان گذاشتم که حجاب، نیازمند زور و جریمه و زندان نیست؛ نیازمند باور و اعتقاد شخصی است.
کسانی به حجاب باور دارند که این نوع پوشش نزدشان در مرتبه‌ی حقیقت باشد و از این روست که همه‌ی کسانی که بدان به‌عنوان یک حقیقت باور داریم، #سوژه‌ی پوشش و حجاب هستیم و نه دیگرانی که آن‌را باور ندارند.
این نه‌تنها گزاره‌ای منطقی و معرفت شناختی است که از قضا عبارتی شرعی و دینی است و بر تفسیر بسیاری از دین‌پژوهان از آیات قرآن دلالت دارد.
واقعیت آن است که تغییر قواعد زندگی اجتماعی در ایران وارد مرحله جدیدی شده و جامعه به عنوان یک ارگانیسم زنده راه خودش را در سازگاری با این مرحله جدید پیدا خواهد کرد. بنظر می‌رسد مردم در گروه‌های مختلف سنی و جنسی یعنی زن و مرد و پیر و جوان با باورهای مختلف دینی و غیردینی، تصمیم گرفته‌اند که این تغییر قواعد زندگی اجتماعی را بپذیرند و حق انتخاب افراد در تحولات هنجاری زندگی اجتماعی را محترم بشمارند.
از سوی دیگر به نظر می‌آید ساختار سیاسی و حاکمیتی کشور برای اراده به اجرای لایحه‌ای با عنوان حجاب و عفاف که هدف نهایی اقداماتی مانند راه‌اندازی کلینیک ترک بی‌حجابی است، دچار تشتت آرا و سرگردانی و ابهام هست. لایه‌هایی در حاکمیت در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، موافق اجرای آن هستند. بخش‌هایی نسبت به اجرای آن تردید دارند و سکوت پیشه کرده‌اند و البته گروه‌هایی هم مخالف آن هستند.
اما گروهی که این موضوع را به عنوان خط قرمز جمهوری اسلامی می‌دانند و اصرار بر اجرای آن به هر قیمتی دارند، قدرت درک تحولات هنجاری قواعد زندگی اجتماعی بخش زیادی از جامعه را ندارند و با پیشنهادهایی این‌چنین ، ناترازی بیش از پیش در عقلانیت و تدبیر اداره نهادهای سیاسی و اجتماعی جامعه را به نمایش می‌گذارند.
در صورتی که موافقان این لایحه قدرتشان بیشتر باشد و در نهایت تصمیم به تصویب و اجرای آن با هر شیوه و ابزاری گرفته شود، به نظر می‌رسد با توجه به ورود دوران جدید تغییر قواعد زندگی اجتماعی در ایران؛ جامعه به شکل عمومی با آن همراهی نخواهد داشت و متأسفانه شاهد گسترش ناآرامی و قطبی‌سازی عمیق تر میان مردم خواهیم بود.
[دولت‌هایی] که با بیش از ۹۰ درصد نارضایتی عمومی روبرو هستند، چاره‌ای جز پذیرش دوران قواعد جدید زندگی اجتماعی و هنجارهای آن ندارد و باید عزم خود را برای زدودن ناترازی‌های عقلانی تدبیر اداره‌ی کشور، جزم نماید.»
انتهای پیام