به گزارش ایرنا از خبرگزاری استریتز تایمز، آنورا کومارا دیسانایاکه امروز دوشنبه هارینی آماراسوریا را دوباره به عنوان نخست‌وزیر این کشور منصوب کرد. دیسانایاکه که ائتلاف چپ‌گرای او در انتخابات ۱۴ نوامبر (۲۴ آبان) توانست ۱۵۹ کرسی از ۲۲۵ کرسی پارلمان را کسب کند، ویجیتا هرات را نیز به عنوان وزیر امور خارجه خود معرفی کرد.
دیسانایاکه هنوز شخصی را به عنوان وزیر دارایی تعیین نکرده است و این نشان می‌دهد که همچنان خودش این مسئولیت را بر عهده خواهد داشت؛ همان‌طور که پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در سپتامبر نیز این پست را در اختیار داشت.
دیسانایاکه که از جریان‌های سیاسی سنتی فاصله دارد، در کشوری که سال‌ها تحت سلطه احزاب خانوادگی بوده است، به راحتی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد. با این حال، ائتلاف او با نام «قدرت مردمی ملی» (NPP) تنها سه کرسی در پارلمان قبلی داشت که باعث شد او پارلمان را منحل و انتخابات زودهنگامی را در ۱۴ نوامبر برگزار کند.
پیروزی قاطع وی در این انتخابات، به دیسانایاکه امکان می‌دهد که برنامه‌های خود را برای مبارزه با فقر و فساد در کشوری که با بحران‌های جدی روبرو است، پیش ببرد.
بیش از هشت هزار و ۸۰۰ نامزد از ۴۹ حزب سیاسی و ۲۸۴ گروه مستقل در انتخابات پارلمانی سری‌لانکا شرکت کردند اما طبق گزارش بی‌بی‌سی، تنها حدود هزار نفر از آن‌‍ها به‌طور فعال کارزار انتخاباتی داشتند.
سری‌لانکا با جمعیتی ۲۲ میلیونی، در سال ۲۰۲۲ دچار بحرانی اقتصادی شد که به دلیل کمبود ارز خارجی به نکول بدهی‌های دولتی انجامید و اقتصاد این کشور در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب ۷.۳ درصد و ۲.۳ درصد کوچک‌تر شد.
این بحران که ناشی از سوءمدیریت اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی بود، اعتراضات گسترده‌ای را در سال ۲۰۲۲ برانگیخت که به استعفای گوتابایا راجاپاکسا، رئیس‌جمهوری وقت، و خروج او از کشور انجامید.
ایندیپندنت در گزارشی نوشت: تحلیل‌گران معتقدند که وعده‌های دیسانایاکه برای بازنگری در شرایط توافق با صندوق بین‌المللی پول (IMF) می‌تواند بی‌ثباتی‌هایی در سیاست‌گذاری به همراه داشته باشد؛ هرچند این پیروزی سیاسی موجب تقویت ثبات کلی در کشور خواهد شد.
دیسانایاکه که در کارزار خود «مقامات همواره در قدرت» را مسئول فروپاشی اقتصادی کشور دانسته بود، وعده داد که نظام ریاست‌جمهوری متمرکز را لغو، با فساد مبارزه، و به سیاست‌های ریاضتی پایان دهد. وی معتقد است که سیاست‌های دولت پیشین به‌رغم دریافت کمک مالی از صندوق جهانی پول، فشار معیشتی شدیدی بر مردم وارد کرده است.
با وجود مخالفت اولیه با شرایط صندوق بین‌المللی پول، دیسانایاکه در نهایت موافقت کرد که این توافق را محترم بشمارد اما در تلاش است راه‌هایی برای کاهش آثار منفی آن پیدا کند. در چهار سال گذشته، سهم جمعیت زیر خط فقر در سری‌لانکا به ۲۵.۹ درصد افزایش یافته است و بانک جهانی پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۴ تنها ۲.۲ درصد باشد.
تحلیل‌گران معتقدند که مردم سری‌لانکا انتظار تغییرات عمیقی در نظام حکومتی دارند، از جمله پاسخگویی بیشتر سیاستمداران به فساد. اما این سوال مطرح است که آیا سری‌لانکا می‌تواند خود را از دام بدهی‌ها نجات دهد و هم‌زمان روند بهبود معیشت مردم را حفظ کند؟
این انتخابات شاهد ظهور تغییرات نسل بود، زیرا احزاب متمرکز بر همکاری با جوانان مانند ائتلاف «قدرت مردمی ملی» به رهبری دیسانایاکه محبوبیت زیادی به دست آوردند. ناظران معتقدند که نتیجه این انتخابات می‌تواند مسیر تلاش‌های سری‌لانکا را برای بهبود اقتصادی و سیاسی تعیین کند.