به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که کمبود سرانه آموزشی در تهران و سایر مناطق شهری به یک معضل به ویژه برای دانش‌آموزان مدارس دولتی تبدیل شده است، لزوم ورود دادستانی به اقدامات حقوقی علیه انبوه‌سازانی که به تعهدات قانونی خود مبنی بر ساخت مدارس عمل نمی‌کنند، بیش از پیش احساس می‌شود.
این ورود دادستانی‌ها حسب وظیفه‌ای است که به آن "شأن مدعی‌العمومی دادستان" گفته می‌شود؛ وظیفه مدعی‌العمومی دادستان به معنای پیگیری و دفاع از حقوق عمومی جامعه و نظم عمومی است. به این معنا که دادستان به نمایندگی از مردم و جامعه، مسئولیت رسیدگی به جرایم عمومی، پیگیری تخلفات و حمایت از عدالت را به‌عهده دارد. در این نقش، دادستان می‌تواند علیه افرادی که حقوق عمومی را نقض کرده‌اند یا با اقداماتی، امنیت و نظم جامعه را به خطر انداخته‌اند، طرح دعوی و از مجازات و پیگیری قانونی متهمین حمایت کند.
دادستان مدعی‌العموم است و باید با متخلفین برخورد کند
به عبارتی دیگر، مدعی‌العمومی بودن دادستان به این معناست که او به‌عنوان نماینده جامعه و حافظ منافع عمومی، حتی بدون شکایت مستقیم شاکی خصوصی، می‌تواند اقدام به پیگرد کیفری متخلفین و مجرمین کند. این وظیفه نقشی حیاتی در تضمین حاکمیت قانون و حفظ امنیت و عدالت در جامعه دارد.
اهمیت این مدعی‌العمومی وقتی بیشتر قابل درک است که بدانیم یک وظیفه مهم دیگر دادستان‌ها، احیا و حفظ حقوق عامه است که از جمله مهم‌ترین و حساس‌ترین وظایف دادستان‌هاست. این وظیفه به معنای دفاع و حراست از حقوقی است که به کل جامعه تعلق دارد و توسط هیچ فرد یا گروه خاصی نمی‌تواند نقض شود یا به آن خدشه وارد آید. این مسئولیت، دادستان‌ها را موظف می‌کند تا با اقدامات حقوقی و قانونی، از حقوق شهروندان در مقابل تهدیدات بهداشتی، محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی محافظت کنند.
حقوق عامه‌ای به نام آموزش و فضای آموزشی
احیا و حفظ حقوق عامه می‌تواند شامل پیگیری تخلفات زیست‌محیطی، مبارزه با فساد اداری، پیشگیری از احتکار و گرانی، حفاظت از منابع طبیعی، و تضمین اجرای عادلانه قانون باشد. این وظیفه، نقش دادستان را به عنوان یک مدافع عمومی در برابر منافع خاص یا هرگونه تعرض به حقوق عمومی جامعه برجسته می‌کند و این امکان را فراهم می‌کند تا به شکل مستقل و با هدف حفظ نظم و منافع کلان جامعه عمل کند.
در واقع، این وظیفه نشان می‌دهد که دادستان‌ها، علاوه بر پیگیری دعاوی کیفری، به عنوان یک حافظ و مدافع منافع عمومی به معنای گسترده‌تری فعالیت می‌کنند و بر تحقق عدالت اجتماعی تمرکز دارند.
یکی از شئون حقوق عامه در تمامی جوامع که قانون اساسی تقریباً همه کشورها به آن اشاره شده، موضوع آموزش و ایجاد بستر لازم آموزشی برای دانش‌آموزان است.
در کشور ما هم موضوع آموزش بسیار مورد تأکید قانون اساسی و قوانین عادی و عمومی هستند. یکی از قوانین مربوط به آموزش در ایران، ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش است که می‌گوید: "تمام احداث‌کنندگان شهرهای جدید و شهرک‌های مسکونی در تمام نقاط کشور و در داخل و خارج از حریم قانونی شهرها، اعم از اشخاص‌حقیقی و حقوقی، مؤسسات دولتی، غیردولتی، نهادها و کارخانه‌ها مکلفند همزمان با تهیه و آماده‌سازی زمین یا ساخت واحدهای مسکونی و صنعتی‌به تناسب تعداد و سطح زیربنای این گونه واحدها نسبت به احداث و تأمین فضای آموزشی و پرورشی مورد نیاز در مقاطع مختلف بر اساس‌استانداردهای مصوب، به طور مستقیم یا با پرداخت هزینه مربوط به سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس، بر طبق نظر شورای شهرستان یا منطقه اقدام کنند."
طبق تبصره یک این ماده، تمام مجموعه‌های مسکونی با حداقل 200 واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک، شهر جدیدالاحداث، کوی، برزن، سازمانی و‌غیر سازمانی مشمول این ماده هستند.
انبوهسازان و بی‌توجهی به قانون
آنچنان که کارشناسان حقوقی و آموزشی به آن اذعان دارند؛ ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش در ایران به ایجاد بسترهای لازم برای همکاری و مشارکت مردم، نهادها و بخش‌های غیردولتی در توسعه و بهبود وضعیت آموزش و پرورش تأکید دارد.
این ماده قانونی شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها و شهرستان‌ها را موظف می‌کند تا با هدف افزایش کیفیت و گسترش امکانات آموزشی و پرورشی، به جذب کمک‌ها و حمایت‌های مردمی، مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی بپردازند.
اهمیت این ماده و نقش آن به‌عنوان چارچوبی برای همکاری میان جامعه و دولت در پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی مشخص است. این قانون می‌تواند ظرفیت‌های مردمی و منابع غیردولتی را به شکل بهینه‌ای برای ارتقای سطح آموزش عمومی و کاهش مشکلات نظام آموزشی بسیج کند. همچنین به دولت امکان می‌دهد که به‌جای تکیه کامل بر بودجه‌های عمومی، از منابع جدید و پایدار برای پیشبرد اهداف آموزشی خود بهره‌مند شود.
تهران، درگیر کمبود شدید مدرسه
حال این سؤال مطرح است که تهران به عنوان شهری که در آن انبوهسازان بسیاری در گوشه و کنار این کلانشهر اقدام به ساخت شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی چندصد واحدی می‌کنند، آیا با کمبود سرانه آموزشی و مدرسه مواجه هست؟
پاسخ مثبت است؛ تهران با کمبود سرانه آموزشی و مدرسه مواجه است. این کمبود به دلایل مختلفی از جمله رشد جمعیت شهری، مهاجرت، و افزایش تراکم جمعیت در برخی مناطق پایتخت تشدید شده است. به‌طور خاص، مناطقی در حاشیه و جنوب شهر بیشترین آسیب را از نظر نبود فضای آموزشی کافی می‌بینند.
بر اساس گزارش‌های مختلف، تهران به چندین هزار کلاس درس جدید نیاز دارد تا بتواند با تقاضای موجود تطبیق پیدا کند؛ زیرا کمبود مدرسه در این کلانشهر تأثیرات نامطلوبی بر کیفیت آموزشی، شلوغی کلاس‌ها و پایین آمدن کیفیت تحصیل دارد.
تلاش‌هایی برای رفع این کمبود از جمله ساخت و تجهیز مدارس با مشارکت خیرین و استفاده از فضاهای جدید آموزشی صورت می‌گیرد، اما نیازها همچنان باقی است و سرمایه‌گذاری‌های بیشتری لازم است تا این مسأله به‌طور ریشه‌ای حل شود. جالب است بدانید که یک علت کمبود فضای آموزشی در تهران، قانون‌گریزی انبوهسازان مسکن در ساخت مدرسه و فضای آموزشی به استناد ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش است.
دادستان‌ها و مدرسه‌سازی انبوهسازان مسکن
تا اینجا می‌دانیم که برخی انبوهسازان مکسن از ساخت مدرسه و فضای آموزشی به ازای ساخت 200 واحد مسکونی سر باز می‌زنند. موضوع عدم همکاری انبوهسازان در ساخت مدارس و فضاهای آموزشی به ازای ساخت تعداد مشخصی واحد مسکونی از جمله مواردی است که دادستانی می‌تواند و باید به آن ورود کند، زیرا این امر به طور مستقیم با حقوق عامه و الزامات اجتماعی و قانونی در حوزه توسعه شهری مرتبط است.
طبق قوانین و مقررات شهری، از جمله ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش، انبوهسازان موظف به تأمین زیرساخت‌های آموزشی متناسب با افزایش جمعیت ناشی از ساخت‌وسازهای خود هستند. امتناع از این تعهد می‌تواند مشکلاتی جدی در تأمین نیازهای آموزشی مناطق شهری ایجاد کند و به نابرابری در دسترسی به فضاهای آموزشی منجر شود.
وظیفه دادستانی در این زمینه، حفظ و حمایت از حقوق عمومی است و می‌تواند با ورود به این مسأله، انبوهسازان را ملزم به عمل به تعهدات خود کرده و در صورت لزوم اقدامات حقوقی و قضایی لازم را برای پیگیری و احقاق حق شهروندان انجام دهد. چنین مداخله‌ای می‌تواند در راستای اجرای عدالت اجتماعی و ایجاد تعادل در تأمین امکانات عمومی باشد.
دادستانی تهران و انبوهسازان
خبرگزاری تسنیم در تاریخ 15 آبان از اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه پرسید «طبق قانون تمام انبوهسازان مسکن موظف به تأمین مدرسه به ازای میزان زیربنای نهایی ساخته شده هستند؛ اما طی سالیان اخیر اکثر انبوهسازان به انحای مختلف از انجام این وظیفه قانونی خود شانه خالی کرده‌اند که این امر منجر به ایجاد کمبود شدید سرانه فضای آموزشی و مدرسه در شهرهای مختلف از جمله در کلانشهر تهران شده است؛ دادستان‌ها بر اساس قانون امکان ورود به این تخلفات محرز انبوهسازان را داشته‌اند. لطفاً بفرمایید تاکنون چند پرونده بابت این نوع تخلفات انبوهسازان از سوی دادستان‌های استان‌های مختلف کشور پیگیری شده و این پرونده‌ها چه سرانجامی داشته است؟»
پاسخ سخنگوی دستگاه قضا که ظاهرا از دادستانی اخذ شده چندان دقیق نبود؛ جهانگیر این پاسخ را داد: «تا کنون گزارشی در این خصوص دریافت نشده و به محض اینکه گزارشی برسد که تضییع حقوق عامه شده است، حتماً پیگیری می‌شود و اگر گزارشی برسد بعد از رسیدگی اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
البته برداشت دیگر این است که مداخله دادستانی‌ها نیازمند گزارش‌ها و مستندات بیشتر از طرف نهادهای ذی‌ربط و یا جامعه است.
اما خبر خوب اینکه حداقل در مورد منطقه 18 تهران و در مورد تخلف قانونی سازندگان پروژه "تالی پارک" میدان معلم تهران، ورود به‌موقع و قاطع داستان منطقه جناب آقای تیموری؛ معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 18 جلوی تضییع حقوق مردم در حوزه ساخت مدرسه را گرفت.
این امر می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که وقتی حساسیت‌های مرتبط با پروژه‌های بزرگ مسکونی و تعهدات اجتماعی و شهری مطرح می‌شوند، دادستانی منطقه‌ای ممکن است در راستای احقاق حقوق عامه وارد عمل شود و این مداخله می‌تواند به عنوان اقدامی پیشگیرانه و برای حل مشکلاتی که در نتیجه عدم تعهدات انبوهسازان رخ می‌دهد، تفسیر شود.
اگر چه ممکن است ورود به چنین پروژه‌هایی با چالش‌ها و پیچیدگی‌های حقوقی و اجرایی مواجه شود، اما مداخلات دادستانی‌ها در این موارد گامی در جهت ایجاد تعادل و رعایت الزامات قانونی و اجتماعی است.
لزوم اطلاع‌رسانی دقیق از اقدامات دادستان‌ها علیه انبوهسازان متخلف
اما بهتر است دادستان‌ها اقدامات خود در برخورد با انبوه‌سازانی که قانون را رعایت نمی‌کنند و آنچنان که قانون مقرر کرده مدرسه نمی‌سازند را به‌خوبی و با جزئیات اطلاع‌رسانی و گزارش کنند؛ زیرا اطلاع‌رسانی مؤثر و گسترده از سوی دادستان‌ها درباره اقدامات قانونی علیه انبوه‌سازانی که الزامات قانونی، از جمله ساخت مدارس را رعایت نمی‌کنند، می‌تواند تأثیر مثبت و چندجانبه‌ای داشته باشد.
این اطلاع‌رسانی می‌تواند باعث افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و تقویت درک عمومی از اهمیت رعایت قوانین و مقررات توسط سازندگان شود. این شفافیت می‌تواند موجب همبستگی اجتماعی و حساسیت بیشتر نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی سازندگان شود همچنین اعلام اقدامات و برخوردها می‌تواند اثر بازدارندگی برای سایر انبوهسازان ایجاد کند و آن‌ها را به رعایت تعهداتشان در قبال توسعه فضاهای آموزشی و عمومی تشویق کند.
در نتیجه، تمرکز بر اطلاع‌رسانی گسترده درباره این اقدامات و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی، اقدامی هوشمندانه برای تضمین اجرای بهتر قانون و تحقق حقوق عامه خواهد بود.
انتهای پیام/