به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ محمدرضا احمدی سنگر، عضو هیئت رئیسه و دبیر کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در مورد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیم‌گیری برای بازنگری در این مصوبه گفت: به همراه اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل دادیم و مواردی که در موردشان اختلاف نظر را داشتیم از جمله در رابطه با تراز و تاثیر قطعی معدل را در آن جلسه بیان کردیم.
وی ضمن اشاره به اینکه با تاثیر قطعی معدل موافق نیستیم و موافق تاثیر مثبت معدل هستیم، ادامه داد: اگر تراز داوطلبی محفوظ بماند چنانچه ترازش کمتر از سال قبل شود باید ترمیم معدل و یا اقدام‌های دیگری را انجام دهند که دست مافیای کنکور را بیشتر باز می‌کند. همچنین این مصوبه انگیزه داوطلبان را برای شرکت مجدد در آزمون برای ورود به دانشگاه را کم می‌کند.
این نماینده مجلس توضیح داد: اعتقاد ما بر این است که تاثیر قطعی معدل زمانی باید اعمال شود که زیر ساخت‌های تمام مدارس کشور همتراز باشد، زیرا دانش‌آموزانی که در حاشیه شهر درس می‌خوانند با دانش‌آموزانی که در مرکز شهر تحصیل می‌کنند هم از نظر اقتصاد شخصی و هم از جهت امکانات آموزشی با یکدیگر تفاوت دارند.
احمدی سنگر افزود: همچنین در مورد ترمیم معدل و بسیاری از مسائل دیگر مشکلاتی وجود دارد و این مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی آسیب جدی به روح و روان دانش آموزان و خانواده‌های آنها وارد کرده است.
این نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با تاکید به اراده شورای عالی انقلاب فرهنگی در اصلاح ایرادات مصوبه یاد شده، ادامه داد: با توجه به خروجی اجرای مصوبه تاثیر قطعی معدل در کنکور تحلیل نشست کمیسیون این بود که مصوبه یاد شده با توجه به نبود زیرساخت‌ها، خروجی مناسبی نداشته است.
احمدی سنگر گفت: با توجه به پیشنهاد دکتر پزشکیان مبنی بر ارائه نظر کمیسیون آموزش در این خصوص، مقرر شد اعضای کمیسیون آموزش نظر مشورتی و تخصصی خود را در مورد این مصوبه جنجالی اعلام کنند و پیشنهاد کمیسیون به شورای عالی انقلاب فرهنگی در چند بند مبنی بر تاثیر معدل برای پایه دوازدهم از سال ۱۴۰۵ از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش یابد، معدل در پایه یازدهم اثر مثبت و در پایه دهم هرچند که آزمون‌های نهایی دارد بدون تاثیر باشد، بود. همچنین در نشست امروز قرار شد فرصت ترمیم معدل، حداقل دو بار برای کنکور سال ۱۴۰۴ و در سال‌های بعد آن نیز ترتیب اثر داده شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دوازدهم یادآور شد: اصلاح سهمیه‌های مناطق محروم در کنکور از دیگر پیشنهادات کمیسیون به شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که نقطه قوتی برای مناطق محروم محسوب میشود. همچنین پیشنهاد شد با توجه به قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب سال ۹۲ و اصلاحیه سال ۹۵ مجلس، بحث دروس عمومی نیز جزئی از کنکور سراسری باشد که در مصوبه تاثیر قطعی معدل، دروس عمومی از کنکور سراسری حذف شده بود و از سال ۱۴۰۵ به نوعی در آزمون سراسری گنجانده میشود.
انتهای پیام /