به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی سنگر عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیم‌گیری برای بازنگری در این مصوبه اظهار کرد: به همراه اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل دادیم و مواردی که در موردشان اختلاف نظر داشتیم از جمله در رابطه با تراز و تأثیر قطعی معدل را در آن جلسه بیان کردیم.
وی ضمن اشاره به اینکه با تأثیر قطعی معدل موافق نیستیم و موافق تأثیر مثبت معدل هستیم، ادامه داد: اگر تراز داوطلبی محفوظ بماند چنانچه ترازش کمتر از سال قبل شود باید ترمیم معدل و یا اقدام‌های دیگری را انجام دهند که دست مافیای کنکور را بیشتر باز می‌کند. همچنین این مصوبه انگیزه داوطلبان را برای شرکت مجدد در آزمون برای ورود به دانشگاه را کم می‌کند.
نماینده رشت و خمام در مجلس ادامه داد: اعتقاد ما بر این است که تأثیر قطعی معدل زمانی باید اعمال شود که زیر ساخت‌های تمام مدارس کشور همتراز باشد زیرا دانش آموزانی که در حاشیه شهر درس می‌خوانند با دانش آموزانی که در مرکز شهر تحصیل می‌کنند هم از نظر اقتصاد شخصی و هم از جهت امکانات آموزشی با یکدیگر تفاوت دارند.
احمدی افزود: همچنین در مورد ترمیم معدل و بسیاری از مسائل دیگر مشکلاتی وجود دارد و این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آسیب جدی به روح و روان دانش آموزان و خانواده‌های آنها وارد کرده است.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با تاکید به اراده شورای عالی انقلاب فرهنگی در اصلاح ایرادات مصوبه یاد شده ادامه داد: با توجه به خروجی اجرای مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور تحلیل نشست کمیسیون این بود که مصوبه یاد شده با توجه به نبود زیرساخت‌ها، خروجی مناسبی نداشته است.
احمدی گفت: با توجه به پیشنهاد رئیس جمهور مبنی بر ارائه نظر کمیسیون آموزش در این خصوص، مقرر شد اعضای کمیسیون آموزش نظر مشورتی و تخصصی خود را در مورد این مصوبه اعلام کنند و پیشنهاد کمیسیون به شورای عالی انقلاب فرهنگی در چند بند مبنی بر تأثیر معدل برای پایه دوازدهم از سال ۱۴۰۵ از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش یابد، معدل در پایه یازدهم اثر مثبت و در پایه دهم هرچند که آزمون‌های نهایی دارد بدون تأثیر باشد، همچنین در نشست امروز قرار شد فرصت ترمیم معدل، حداقل دو بار برای کنکور سال ۱۴۰۴ و در سال‌های بعد آن نیز ترتیب اثر داده شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: اصلاح سهمیه‌های مناطق محروم در کنکور از دیگر پیشنهادات کمیسیون به شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که نقطه قوتی برای مناطق محروم محسوب می‌شود. همچنین پیشنهاد شد با توجه به قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب سال ۹۲ و اصلاحیه سال ۹۵ مجلس، بحث دروس عمومی نیز جزئی از کنکور سراسری باشد که در مصوبه تأثیر قطعی معدل، دروس عمومی از کنکور سراسری حذف شده بود و از سال ۱۴۰۵ به نوعی در آزمون سراسری گنجانده می‌شود.