جلسه علنی مجلس شورای اسلامی یکشنبه (27 آبان 1403) به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد. طبق اعلام مجلس، بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در دستور کار مجلس بود. در ابتدای جلسه علی خضریان، نماینده تهران در جریان برگزاری صحن علنی مجلس خطاب به هیأت رئیسه گفت: «بحث مهمی که در روزهای اخیر رخ داده و نسبت به آن بی‌توجهی شده، سفر آقای گروسی به تهران است.» قالیباف خطاب به او گفت: «این مسأله خیلی مهم است؛ اما الان در دستور نیست. امروز هم کمیسیون امنیت ملی در همین خصوص جلسه دارد و آقای اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی هم در این جلسه حضور خواهد داشت.»
 معاون حقوقی رئیس‌جمهور در صحن علنی حضور یافت
مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری در صحن علنی مجلس حضور یافت. او درباره دلایل لایحه اصلاح «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» که دولت لایحه آن را اخیرا به صحن ارسال کرده است صحبت کرد. نمایندگان مخالف دولت معتقدند که رئیس‌جمهور نباید حکم انتصاب محمدجواد ظریف را صادر می‌کرد؛ چراکه او مشمول همین «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» می‌شود و اجازه حضور در مناصب مهم دولتی را ندارد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس به نکاتی اشاره کرد که در ادامه می‌خوانید: اینکه به‌طور مطلق انتصاب افرادی که همسر و فرزندان آنها تابعیت کشور دیگر را داشته باشند منع شده است، در حقیقت امکانی را از کشور و مدیریت کشور سلب کرده است. بحث یک نفر یا دو نفر نیست، برای فهرستی از نیروهای خدوم به خصوص از نخبگان و دانشمندان که ما به آن‌ها نیازمندیم، پیشنهاد دولت این است که تابعیت خود فرد شرط قطعی باشد و داشتن تابعیت کشورهای دیگر برای همسر و فرزند به‌طور مطلق ممنوع نباشد.  دولت سه گزینه دارد که اگر نمایندگان رأی دهند، این پیشنهادات قابل طرح است از جمله اینکه اگر در موردی ضرورتی حاصل شد که همسر و یا فرزند فردی تابعیت کشوری را داشته باشد و کشور نیازمند به دعوت او باشد، این موارد در کمیته‌ای بررسی شود.گزینه دیگر این است که اگر در سه قوه مورد خاص اضطراری پیش آمد با پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید رئیس قوه از این افراد استفاده شود.
 
مخالفت مجلس با فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
در جلسه علنی امروز که بررسی تقاضای یک فوریت در مورد لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در دستورکار قرار گرفت، نمایندگان با ۳۸ رأی موافق، ۲۰۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه با فوریت این لایحه مخالفت کردند.
 
 ادعای نمایندگان درباره استفاده گزینشی از قانون برای محمدجواد ظریف
نمایندگان بر این باور بودند که این اصلاح تنها برای موقعیت محمدجواد ظریف مطرح شده است. در این میان،‌ سلمان اسحاقی نماینده مجلس در تذکری در صحن علنی گفت: «معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، معاون حقوقی کل مردم ایران است و باید به مشکلات حقوقی آنها بپردازد، معاون حقوقی آقای ظریف که نیست! بروید مشکل آب، برق، گاز و تلفن مردم را حل کنید.»
حسینعلی حاجی‌دلیگانی مخالف لایحه اصلاح «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» گفت: «من واقعا تعجب کردم که دولت اصلاح قانون را برای یک نفر به مجلس آورده است. ما انتظار داشتیم دولت برای شرایط برق یک لایحه با فوریت به مجلس بیاورد و برنامه‌ریزی خود را برای کمبود برق اعلام کند.»
وی همچنین درباره نحوه عملکرد دولت نسبت به برنامه هفتم توسعه تذکر داد.
حاجی‌دلیگانی گفت: «تابعیت قابلیت این را دارد که فردا آن را نپذیرد و پس بدهد و کار خیلی مشخص است.»
وی ادامه داد: «حالا آقای ظریف خلاف قانون منصوب شده است، خب او را کنار بگذارند و فرد دیگری را بگذارند. مگر قحط‌الرجال است؟»
حاجی‌دلیگانی افزود: «ما تاکنون هر چه ضربه خورده‌ایم از نفوذ بوده است. نفوذ هم از همین افرادی بوده که یک پایشان آن طرف است و رفت‌وآمد دارند.»
این نماینده مجلس تأکید کرد: «آقای پزشکیان به جای اینکه لایحه برای یک نفر بیاوردید، لایحه برای حل مشکل نخود و گوشت و شرایط معیشت مردم بیاورید.» بعد از اعلام مخالفت مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: «با توجه به اینکه یک فوریت این لایحه تصویب نشد، به کمیسیون اجتماعی ارجاع و به صورت عادی بررسی می‌شود.»
وی اضافه کرد: «این موضوع در شورای عالی فرهنگی مطرح شده منتها مجلس شورای اسلامی با رفتارهای غیرقانونی مخالف است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: «البته اصل موضوع درباره کسانی است که سفیر کشور و یا وابستگان ما بوده و مأموریت خارج از کشور انجام می‌دهند. این موضوع شامل بسیاری از اساتید دانشگاه هم می‌شود، لذا این لایحه به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده تا به صورت عادی مورد بررسی قرار گیرد.»
  آیین‌نامه داخلی مجلس را یک‌بار دیگر بخوانید
در جلسه امروز مجلس نکته دیگری جلب توجه می‌کرد و آن هم سخنان حمید رسایی درباره قرار گرفتن یک فوریت لایحه دولت در دستور کار صحن علنی مجلس بود. این ادعا که محمدباقر قالیباف شخصا این لایحه را در دستور کار قرار داده است، واکنش‌های مختلفی را برانگیخت و نقدهای متعددی به این موضع وارد شد.
 
1- اتهام بی‌اساس به رئیس مجلس  
حمید رسایی امروز بدون ارائه هیچ‌گونه سند یا استدلال متقن، قالیباف را متهم به دخالت مستقیم در دستور کار مجلس کرد. این ادعا در حالی مطرح شد که آیین‌نامه داخلی مجلس سازوکاری روشن برای تصمیم‌گیری درباره لوایح دارد. چنین اظهاراتی بیشتر به یک جنگ رسانه‌ای شباهت دارد تا نقدی مستند و منطقی.
 
2- تعارض در رویکردهای منتقدان  
یکی از نکات جالب توجه، رویکرد دوگانه منتقدان قالیباف است. زمانی که تصمیمی به نفع این افراد باشد، قالیباف را تنها سخنگوی مجلس می‌نامند و خود را محور تصمیم‌گیری معرفی می‌کنند؛ اما وقتی موضوعی خلاف میل شان رخ دهد، همه مسئولیت‌ها را بر گردن قالیباف می‌اندازند. این تناقض رفتاری نشان‌دهنده نبود انسجام و صداقت در انتقادات است.
 
3- عدم آگاهی از آیین‌نامه داخلی مجلس
نقد دیگر بر سخنان رسایی، ناآگاهی یا تجاهل وی نسبت به آیین‌نامه داخلی مجلس است. طبق این آیین‌نامه، لوایح و طرح‌ها بر اساس تصمیم هیأت‌ رئیسه مجلس وارد دستور کار می‌شوند. این هیأت متشکل از ۱۲ نفر است که قالیباف نیز تنها یک رأی در آن دارد. بنابراین، ادعای رسایی مبنی بر اینکه قالیباف به‌تنهایی چنین تصمیمی گرفته، اساسا فاقد مبنای قانونی و منطقی است.
 
4- الزام قانونی در رسیدگی به لوایح فوریتی
بر اساس ماده ۱۶۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، لوایح یک فوریتی باید پس از بررسی در کمیسیون‌ها، خارج از نوبت به صحن علنی آورده شوند. هیأت‌ رئیسه نیز موظف به اجرای این ماده است و اختیاری برای عدم اجرا ندارد. بنابراین حمله رسایی به قالیباف در این زمینه، بی‌پایه و صرفا جنبه تخریب دارد.
 
5- تبدیل فضای نقد به جنجال‌های رسانه‌ای
به جای طرح استدلال منطقی در صحن مجلس و استفاده از فضای گفت‌وگوی سازنده، رسایی و هم‌فکرانش بیشتر به جنجال در فضای مجازی و رسانه‌ها تمایل دارند. این رفتار نه‌تنها از اتلاف وقت مجلس جلوگیری نمی‌کند، بلکه باعث کاهش اعتبار نقدهای آنان در میان افکار عمومی می‌شود.
   انتقادات تند رسایی؛ از تهدید قضایی تا ادعاهای جدید درباره ظریف
رفتار حمید رسایی در قبال این لایحه نشان‌دهنده نوعی برخورد غیرمنطقی و احساسی است که بیشتر بر مبنای تخریب سیاسی استوار است تا نقد سازنده. در شرایطی که مجلس باید به مسائل کلان کشور بپردازد، چنین حواشی‌ صرفا انرژی نمایندگان را به هدر می‌دهد و فضای تصمیم‌گیری را آلوده می‌کند.
به نظر می‌رسد رسایی و هم‌فکرانش به جای استفاده از فضای رسانه‌ای برای حمله به قالیباف، باید با ارائه استدلال‌های مستدل و منطقی در صحن علنی مجلس، نظر نمایندگان را جلب کرده و در فرآیند قانون‌گذاری مشارکت مؤثرتری داشته باشند. تنها از این طریق است که می‌توان ادعای دفاع از منافع ملی و تصمیمات کارشناسی را اثبات کرد.
 
یک موافق در مقابل صف مخالفان
تنها نماینده موافق با یک فوریتی لایحه دولت، بیت‌الله عبداللهی، نماینده ابهر و هریس بود. او در توضیح موافقت خود گفت: «ما اکنون برای آینده قانون‌گذاری می‌کنیم. تعداد زیادی سفیر، دانشمند و نیروهای خدومی داریم که به دلیل مأموریت به کشورهای دیگر رفته و بچه‌دار می‌شوند، بعد آنها به کشور برگشته و به نظام خدمت می‌کنند. نمی‌توان به دلیل تابعیت فرزند آن مسئول و یا داشتن همسر خارجی، او را از خدمت به نظام محروم کرد.»
 
 ۲۰۷ رأی مخالف و یک نکته عجیب
نکته عجیب اما در بررسی فوریت این لایحه تنها اظهارات مخالفان لایحه نبود، چه آنکه این طیف از نمایندگان در مخالفت با دولت و شخص ظریف ید طولایی دارند، عجیب اما میزان رأی مخالف به این لایحه بود.  ۲۰۷ رأی داده شده در مخالفت با فوریت این لایحه حکایت از آن دارد که تنها طیف تندروی مجلس نگاه سیاسی به این لایحه را دنبال نمی‌کرده است و نمایندگانی از طیف های مستقلین و اصلاح‌طلب نیز همراه با این تندروها بنای تعیین تکلیف شدن داستان تابعیت‌ها در سیاست ایران را ندارند.
 
 ماجرای تابعیت و انتصاب؛ چالشی قدیمی با پیامدهای تازه
دولت پزشکیان لایحه اصلاحی مذکور را با قید یک فوریت به مجلس ارسال کرده؛ اما از همین حالا قابل پیش‌بینی است که برخی نمایندگان  تا جایی که بتوانند بررسی این لایحه را پشت گوش خواهند انداخت. فراموش نکنیم که وقتی محمدجواد ظریف به علت آنچه «فشار بر مسعود پزشکیان با استناد به این قانون» خوانده بود استعفا داد، حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس و از قدیمی‌ترین و سرسخت‌ترین منتقدین ظریف با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وزیر اطلاعات با حضور در کمیسیون به سوالم پاسخ دادند و گفتند: تلقی رئیس‌جمهور این بود که برای انتصاب معاونین نیاز به استعلام نیست. آقای ظریف پس از استعلام، به دلیل تابعیت فرزند استعفا دادند. برای کلیه افراد پیشنهادی استعلام شده است. به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس حتما عمل می‌شود» رسایی البته با سرسختی هرچه تمام‌تر علیه اصلاح این قانون نیز موضع‌گیری کرده و در جلسه علنی دیروز مجلس در تذکری با بیان اینکه «رئیس‌جمهور برخلاف نص صریح قانون، آقای ظریف را که فرزندشان تابعیت آمریکا دارد، به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور انتخاب کردند» گفته است: «آقای ظریف با تذکرات نمایندگان استعفا داده؛ اما به‌خاطر فشارها، مجدد به کار خود بازگشت.»
رسایی همچنین به موضوع ارسال لایحه اصلاحی این قانون به مجلس اشاره و حتی تهدید به شکایت قضایی کرده است: «از رئیس‌جمهور درخواست شد که به قانون تن دهد؛ اما ایشان به‌خاطر یک نفر، یک قید از لایحه را حذف کرده و مجدد به مجلس ارجاع داد.۴۰ نماینده از کمیسیون امنیت ملی درخواست رسیدگی کردند که مهلت ۱۰ روزه روز شنبه هفته آینده پایان می‌یابد. بنابراین اگر صحن تخلف را محرز بداند، پرونده به قوه قضائیه ارجاع می‌شود!»