صاحب‌خبر - تبعیض بین نیروی شرکتی، رسمی و قراردادی معنی ندارد دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد و بستن قرارداد به نیروی کار آسیب می‌زند، بر ضرورت تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تأکید کرد و گفت: تبعیض بین نیروهای شرکتی با قراردادی و رسمی قابل ‌قبول نیست. هادی ابوی در تشریح طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و مزایای آن گفت: بحث ساماندهی نیروی کار یکی از دغدغه‌های مهم همه دولت‌ها بوده، هست و اصولا تبعیض بین نیروی کار خوب نیست. اینکه در یک مجموعه برخی نیروها به شکل شرکتی مشغول کار باشند، بخشی رسمی و عده‌ای قراردادی قابل‌ قبول نیست و می‌بینیم که در این مجموعه‌ها 2 مدل حقوق یا چند مدل قرارداد کار وجود دارد. وی افزود: وجود تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد هم از جنبه روانی به نیروی کار آسیب می‌زند و هم وقت نیروی کار را تلف می‌کند و مدام دغدغه تمدید قرارداد را دارد. *** مصوبه شورای اقتصاد برای گازوئیل مصوبه شورای اقتصاد برای واردات گازوئیل و گاز ترکمنستان، همچنین تعیین تعرفه‌های جدید گاز بخش خانگی به وزارت نفت ابلاغ شد. حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه مصوبات جلسه ۲۴ آبان‌ماه شورای اقتصاد را ابلاغ کرد. در این مصوبه خطاب به دستگاه‌های اجرایی آمده است: شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1403/8/14 گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور درباره راهکارهای اضطراری و کوتاه‌مدت برای رفع ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در ماه‌های سرد سال ۱۴۰۳ را بررسی و دستورالعمل آن را تصویب کرد. *** طرح جدید دستمزد کارگران در کمیسیون اجتماعی کلید خورد رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در ارتباط با مزد کارگران طرحی در کمیسیون اجتماعی کلید خورده که هم‌اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش‌ها سپری می‌کند. بررسی این طرح احتمالا یک تا ۲ ماه آینده در کمیسیون اجتماعی آغاز می‌شود. علی بابایی‌کارنامی درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح ماده ۴۱ می‌گوید: این بحث واقعا یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز است. ماده ۴۱ قانون کار به ۲ بخش اساسی اشاره دارد که اول تناسب افزایش مزد با تورم که به‌نوعی باید برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفته شود و مساله دومی که مورد تأکید قرار داده این است که مصوبه شورای عالی کار پس از تصویب باید به تأیید وزیر کار برسد. وی افزود: در رابطه با پیشنهاد آقای ظهوریان باید بدانید که هنوز فرایند اداری آن طی نشده تا به کمیسیون اجتماعی برسد و تا این پیشنهاد به کمیسیون نرسد، قانوناً ما مسؤولیتی در قبال این طرح نداریم، البته نظر ما این است که این پیشنهاد هم نمی‌تواند مشکل مزد کارگران را حل کند، چرا که حتی اگر میزان افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی هم تعیین شود، مساله ترکیب اعضای شورای عالی کار یک چالش بزرگ در این مسیر است. *** اشتغال غیرقانونی کودکان را گزارش دهید سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از عموم شهروندان خواست از طریق سامانه ارتباطات مردمی وزارت کار، اشتغال غیرقانونی کودکان در کارگاه‌ها را گزارش دهند. بهزاد سام‌دلیری با هشدار به کارفرمایانی که افراد کمتر از ۱۵ سال را به کار می‌گیرند، گفت: طبق قانون در صورتی که کارفرمایی کودک زیر ۱۵ سال را به کار گیرد، متخلف شناخته می‌شود و برای نخستین بار به مجازات نقدی و برای بار دوم به مجازات نقدی و حبس محکوم می‌شود. در صورت تکرار برای سومین بار علاوه بر این موارد، کارخانه یا کارگاه موردنظر پلمب و پروانه کار فرد متخلف باطل خواهد شد. *** قطع مکرر سامانه جامع تجارت سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به دلیل بروز مشکل در سرویس اخذ شناسه فروشنده حقوقی خارجی، تا اطلاع ثانوی انجام فرآیند اخذ شناسه فروشنده خارجی جدید در سامانه با اختلال مواجه است. سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «به اطلاع می‌رساند، به دلیل بروز مشکل در سرویس اخذ شناسه فروشنده حقوقی خارجی، تا اطلاع ثانوی انجام فرآیند اخذ شناسه فروشنده خارجی جدید در سامانه جامع تجارت با اختلال مواجه است. پس از برطرف شدن مشکل از سوی سرویس‌دهنده، اطلاع‌رسانی لازم از طریق همین کانال انجام خواهد شد». *** بخشنامه جدید گمرک برای واردات خودروی جانبازان گمرک در بخشنامه‌ای جدید، مسیر ویژه‌ای برای واردات و ترخیص خودروی جانبازان از طریق سامانه جامع تجارت معرفی کرد. این ابلاغیه نیاز به صدور مجوزهای موردی برای ترخیص را حذف می‌کند. در این بخشنامه آمده است: «در اجرای تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات پیوست تصویر نامه شماره ۳۸۵۷۸۴۶ تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۳ و نامه شماره ۳۷۲۷۶۸۶ به تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۳ رئیس سازمان توسعه و تجارت به انضمام صورت‌جلسه به تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۳ ارسال و اعلام می‌شود بر اساس بند ۷ صورت‌جلسه با توجه به ایجاد مسیر ویژه واردات خودروی جانبازان در سامانه جامع تجارت گمرک جمهوری اسلامی ایران مراحل تایید نهایی و ترخیص کالا را بر اساس اطلاعات سامانه جامع انجام دهد، بنابراین در صورت ارائه مجوز ثبت سفارش نیازی به ابلاغ موردی به گمرکات اجرایی ندارد.∎​