حدود ۴ ماه به پایان سال باقی مانده است. به گفته مقامات کارگری و کارفرمایی و طبق سنوات گذشته، از آذر ماه جلسات کمیته مزد ذیل شورای عالی کار برای بررسی سبد معیشت و دستمزد آغاز به کار می‌کند.
با توجه به اینکه یکی از مشکلات کارگران در شورای عالی کار عدم تناسب حقوق با دستمزد بوده و کمتر زمانی، دستمزد مطابق تورم تعیین شده و باعث کاهش قدرت خرید جامعه کارگری شده، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با تأکید بر افزایش دستمزد کارگران به‌اندازه تورم در تیرماه سال جاری توسط «ظهوریان» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و با امضای برخی از نمایندگان در مجلس طرح شد.
طی ماه‌های گذشته ولی شاهد خبر‌های ضد و نقیضی از طرح اصلاح ماده ۴۱ برای تعیین مزد کارگران به‌اندازه تورم از سوی برخی نمایندگان بودیم. ابتدا اعلام شد این طرح را هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول کرده و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده ولی نهایتا مشخص شد که هنوز این طرح اعلام وصول نشده است.
با این حال رئیس کمیسیون اجتماعی معتقد است که حتی اگر همین امروز هم این پیشنهاد به تصویب مجلس برسد، خیلی بعید است که اجرای آن به سال جاری برسد.
علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با تسنیم درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح ماده ۴۱ می‌گوید: این بحث واقعاً یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز است. ماده ۴۱ قانون کار به دو بخش اساسی اشاره دارد که اول تناسب افزایش مزد با تورم است و به‌نوعی باید برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفته شود. مسأله دومی که مورد تاکید قرار داده این است که مصوبه شورای عالی کار پس از تصویب باید به تایید وزیر کار برسد.
وی افزود: در رابطه با پیشنهاد ظهوریان باید بدانید که هنوز فرآیند اداری آن طی نشده تا به کمیسیون اجتماعی برسد و تا این پیشنهاد به کمیسیون نرسد، قانوناً مسئولیتی در قبال این طرح نداریم. البته نظر ما این است که این پیشنهاد هم نمی‌تواند مشکل مزد کارگران را حل کند چرا که حتی اگر میزان افزایش حقوق کارگران براساس تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی هم تعیین شود، مسأله ترکیب اعضای شورای عالی کار یک چالش بزرگ در این مسیر است.
فعلا شاهدیم که برخی وزرا و مسئولین در دولت حتی جرأت تصمیم‌گیری ندارند و به دلیل ترس از مخالفت‌ها، تصمیمات لازم را نمی‌گیرند.کدام وزیر در این کشور عرضه دارد بدون نظر دولت تصمیمی اتخاذ کند؟
کارفرمایان مشکلی با افزایش حقوق ندارند
بابایی گفت: معتقدیم اکثر کارفرمایان بزرگ و اقتصاد حلال کشور مشکلی با افزایش مزد ندارند چون معتقدند اگر ریالی به حقوق کارگر اضافه کنند، در حقیقت به خودشان خدمت کرده‌اند. آنها از باب ترحم به کارگر نگاه نمی‌کنند بلکه نگاه‌شان به رشد و گسترش تولید در کشور است.رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که باید به‌طور جدی نگاهی عقلانی و منطقی به موضوع حقوق و دستمزد داشته باشیم. به نظر من، دولت‌ها باید نگاه خود را تغییر دهند. اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی و رفاه مردم کمک کنیم، باید به کارگران به‌عنوان سرمایه انسانی نگاه کنیم، نه به عنوان افرادی که باید فقط از آنها حمایت شود. این تفکر که کارگر به‌عنوان یک «مستحق ترحم» است، اشتباه است. کارگر سرمایه است، سرمایه‌ای که کشور می‌تواند از آن برای رشد اقتصادی بهره‌برداری کند.
وی افزود: اگر کارگران حقوق مناسبی داشته باشند، این به خودی خود باعث افزایش بهره‌وری و تولید می‌شود. به همین دلیل باید این نگاه تغییر کند تا کشور در مسیر توسعه قرار گیرد. متأسفانه این تغییر نگاه هنوز به‌طور کامل در دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌ها دیده نمی‌شود.
شورای عالی کار باید استقلال و آزادی عمل داشته باشد
بابایی در پاسخ به اینکه راهکار حل ریشه‌ای مسأله مزد کارگران چیست؟ می‌گوید: اولاً مجلس باید با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شرایط موجود، از اصلاحات اساسی در این زمینه حمایت کند، به‌ویژه در مسائل مرتبط با اقتصاد حلال و جلوگیری از دخالت‌های اقتصاد حرام که توسط برخی افراد و گروه‌ها انجام می‌شود. به‌طور خاص، برخی سفته‌بازان و افرادی که به‌طور غیرقانونی در اقتصاد کشور دخالت می‌کنند، باید تحت نظارت دقیق‌تری قرار گیرند.
این تفکر که کارگر به‌عنوان یک «مستحق ترحم» است، اشتباه است. کارگر سرمایه است، سرمایه‌ای که کشور می‌تواند از آن برای رشد اقتصادی بهره‌برداری کند
وی اضافه کرد: در عین حال باید از شورای عالی کار خواسته شود که در تصمیم‌گیری‌ها آزادانه عمل کند و پیشنهادهای خود را به‌طور منطقی و در جهت منافع کارگران و تولید کشور ارائه دهد. وقتی صحبت از تورم می‌شود، دولت و مجلس باید با هم هماهنگ عمل کنند تا تورم واقعی در کشور بررسی و در تعیین حداقل دستمزد لحاظ شود.
برخی از وزرا حتی جرات تصمیم‌گیری هم ندارند
بابایی گفت: بحث اصلی این است که باید تفکر اقتصادی کشور تغییر کند. تا زمانی‌که نگاه دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی نسبت به کارگران و اقتصاد تغییر نکند، هیچ اصلاح جدی در این زمینه‌ها انجام نخواهد شد. فعلا شاهدیم که برخی وزرا و مسئولین در دولت حتی جرأت تصمیم‌گیری ندارند و به دلیل ترس از مخالفت‌ها، تصمیمات لازم را نمی‌گیرند. چالش‌های موجود درباره اقتصاد حلال و اقتصاد حرام نیز باید حل شود. بسیاری از کارفرمایان در واقع خود دولت هستند ولی متاسفانه برخی از آنها در پی منافع شخصی خود هستند و نه منافع جمعی. باید تلاش کنیم تا همگان به این نتیجه برسند که افزایش دستمزد کارگران تنها به نفع آنها نیست، بلکه در افزایش تولید و رونق اقتصادی نیز تأثیر دارد.
وی معتقد است: در نهایت، مجلس باید در این زمینه با دولت همگام شود و طرح‌های اصلاحی را پیگیری کند. اگر این نگاه تغییر کند، نه تنها وضعیت کارگران بهبود می‌یابد، بلکه اقتصاد کشور نیز تقویت خواهد شد. چالش دیگری که در مسیر تعیین مزد وجود دارد این است که وزیر کار باید مصوبه شورای عالی کار را تایید کند. خب کدام وزیر در این کشور عرضه دارد بدون نظر دولت تصمیمی اتخاذ کند. شاهد مثال این مسأله عبدالملکی در دولت سیزدهم بود. خب این بنده خدا را چه کسی برکنار کرد؟
به گفته وی، در ابتدا باید اشاره کرد که در سطح کلان اقتصادی سه شاخص اصلی رشد اقتصادی مطرح است: زمین، سرمایه و نیروی کار که البته در این سال‌ها، فناوری نیز به این عوامل افزوده شده است. نکته مهم در اینجا این است که در ایران، قیمت تمام‌شده مزد به نسبت قیمت تمام‌شده کالا‌ها به نسبت سایر کشورها بسیار پایین است. برای مثال، قیمت تمام‌شده مزد به کالا در ایران کمتر از ۱۲درصد است و در برخی استان‌ها این رقم به ۵درصد هم می‌رسد، در حالی‌که در بسیاری دیگر از کشورها، این موضوع به ۲۵درصد هم می‌رسد. این نشان می‌دهد که ایران در بهره‌وری نیروی کار و تولید هنوز نتوانسته به سطح مطلوب برسد و باید برای این موضوع تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود.
روش تعیین مزد، امسال هم به سیاق گذشته است
بابایی افزود: یکی از اقداماتی که به‌منظور افزایش بهره‌وری نیروی کار انجام شده، تصویب قانون پاداش بهره‌وری در سطح تولید است. در این قانون، پاداش‌هایی برای تولید بالاتر از ظرفیت اسمی واحد‌های تولیدی در نظر گرفته شده است. این پاداش‌ها که به عنوان یک مشوق برای افزایش بهره‌وری طراحی شده‌اند، می‌توانند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند. به عنوان نماینده پیشین کارگران، در طول دوره نمایندگی خود با همکارانم در شورای کار و سایر مسئولان، در این راستا تلاش‌هایی برای تصویب آیین‌نامه پاداش بهره‌وری انجام دادیم.
وی می‌گوید: در ارتباط با تعیین مزد کارگران ما بجز پیشنهادی که ظهوریان ارائه کرده، طرح کامل‌تری را در کمیسیون اجتماعی کلید زده‌ایم که مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش‌ها سپری می‌کند تا در نهایت براساس قوانین کار و تجربیات سایر کشورها در زمینه مزد کارگران، به تصویب برسد. کار بررسی این طرح احتمالاً تا یک الی دو ماه آینده در کمیسیون اجتماعی آغاز می‌شود. طبیعتاً با توجه به سیر قانونی که یک طرح باید طی کند، اجرای این طرح به امسال نخواهد رسید. حتی اگر پیشنهاد ظهوریان همین امروز به تصویب مجلس برسد، خیلی بعید است که اجرای آن به سال جاری برسد.